محمد کردبچه در گفت‌وگو با معدن نامه افزود: در بودجه کل کشور برای معادن دو ردیف بودجه‌ای داریم که یکی مربوط به حقوق دولتی و بهره مالکانه است و دیگری به حق انتفاع پروانه بهره‌برداری اختصاص دارد و دولت از این دو ردیف از محل معدن به کسب درآمد می‌پردازد.
او افزود: برای سال ۹۵ تحقق درآمد دو هزار ۵۰۰ میلیارد ریالی از این محل در نظر گرفته شده که تا کنون محقق نشده و بعید است تا پایان سال، این رقم دست دولت را بگیرد.
کردبچه افزود: بخش معدن ظرفیت زیادی برای درآمدزایی ندارد و این تحلیل که گفته می‌شود جایگزین نفت است دور از ذهن است چون درآمدهای بسیار ناچیزی را به خزانه واریز می‌کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: برخی استدلال می‌کنند که صنایع معدنی نیز جزو معدن است در حالی که درامد صنایع معدنی به خزانه واریز نمی‌شود و بخش خصوصی از آن بهره می‌گیرد و چیزی از این طریق دست دولت را نمی‌گیرد مگر اینکه از طریق اخذ مالیات از این شرکت‌ها دولت بتواند درآمدی را حاصل کند.
او گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص اخذ حقوق دولتی و حق انتفاع وجود دارد اصلاحاتی در این باره در برنامه ششم صورت گرفته تا بخش معدن کشور بتواند از نظر بودجه‌ای سهم بالایی داشته باشد و در تحقق آن بکوشد.