ایمیدرو توافقی با معدنی ها بر سر کاهش حقوق دولتی معادن نداشته است

معاون مالی بزرگترین هلدینگ معدنی بورس با استقبال از پیشنهاد کرباسیان برای کاهش ۴۱ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده کشور گفت: هنوز هیچ خروجی بر سر این موضوع با سنگ آهنی ها وجود ندارد.

به گزارش ماین نیوز، مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: تا کنون راجع به پیشنهاد کرباسیان در مورد کاهش حقوق دولتی معادن در بودجه سال مالی ۹۶ کشور رایزنی با سنگ آهنی ها صورت نگرفته و خروجی برای این فعالان نداشته است.

علی اکبری با استقبال از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) افزود: طی دو سال اخیر به لحاظ رکود و کاهش تقاضا اغلب کارخانجات معدنی با کاهش عوارض دولتی به منظور حمایت از صنایع معدنی روبرو بوده و این در حالی است که صنایع معدنی ایران نتوانسته اند، از شرایط مطلوبی برخوردار باشند.

وی افزود: در صورت کاهش حقوق دولتی از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۶ دولت می توان به بهبود سود آوری و تکمیل طرح های توسعه ای شرکت های معدنی و سنگ آهنی امیدوار بود. البته این موضوع به شرایط کشور در سال ۱۳۹۶ نیز بستگی خواهد داشت.

به گفته علی اکبری، عملکرد شرکت های سنگ آهنی در سال مالی ۹۵ به نسبت سال مالی قبل از شرایط بهتری برخوردار است.

به تازگی مهدی کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو از پیشنهاد به وزارت صنعت مبنی بر کاهش حقوق دولتی معادن به منظور حمایت از معدنکاران در شرایط رکود ، برای تجدید نظر در دریافت حقوق دولتی معادن برای بودجه سال آینده کشور خبر داده است.
وی با بیان اینکه این درخواست را از مجلس نیز داشته ، گفته است: درخواست کرده ایم « تا حقوق دولتی در بودجه ۹۶ از رقم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد برسد که امیدواریم در شورای عالی معادن نیز مورد توجه قرار گیرد.»

طبق ماده ۱۴ قانون معادن ، دولت هرساله می تواند از معادن حقوق دولتی دریافت کند. این حقوق همه ساله از سوی وزارت صنعت با توجه به روند بازارهای داخلی، بازارهای جهانی و رکودهای داخلی از معدن گرفته می شود.

علاوه بر حقوق دولتی آن دسته از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام دولت بوده و مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شده نیز بهره مالکانه بر مبنای فرمولی از فروش شمش فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اخذ می شود