در بیست‌وهفتمین نشست اعضای کمیسیون صنعت و معدن موانع توسعه اکتشافات بخش معدن مانند وجود معارضان دولتی و محلی، نبود فناوری پیشرفته، نبود اکتشافات در عمق‌های زیاد و بروزرسانی نشدن دانش مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران چالش‌های حوزه اکتشاف و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را مورد بررسی قرار داد. در این نشست که با حضور فعالان این صنعت و برخی متولیان دولتی این بخش برگزار شد، موانع توسعه اکتشافات معدنی مانند وجود معارضان دولتی و محلی، نبود فناوری پیشرفته، نبود اکتشافات در عمق‌های زیاد و بروزرسانی نشدن دانش در این بخش بررسی و مقرر شد اتاق بازرگانی تهران، توان خود را برای رفع این مشکلات به کار گیرد.

رفع مشکلات سیمان با حضور دو وزیر
مرتضی لطفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در خبری اعلام کرد براساس پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران، جلسه کمیته رفع مشکلات صنعت سیمان با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. وی با اشاره به افت۱۲درصد عملکرد صنعت سیمان در ۳ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ابراز امیدواری کرد جلسات این کمیته نتایج رضایت‌بخشی به دنبال داشته باشد.

سهم اندک اکتشاف
پس از ارائه گزارش‌هایی، بررسی وضعیت اکتشاف و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در دستور کار قرار گرفت. رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در مقدمه‌ای در این‌باره گفت: مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی موجود همواره به‌عنوان سرمایه‌های بالقوه یک کشور بوده که استفاده از آنها و تبدیل آنها به سرمایه بالفعل نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه برای اکتشاف و استخراج در سطح ملی است. بیشتر کشورهای غنی از مواد معدنی، سالانه بخشی از بودجه خود را صرف برنامه‌های اکتشافی و یافتن ذخایر جدید می‌کنند. کشور ما نیز به سبب بهره‌مندی از ذخایر طبیعی فراوان مانند نفت و گاز و مواد معدنی نیازمند تهیه برنامه منظم اکتشاف و گسترش فعالیت‌های اکتشافی است. وی با بیان اینکه سهم فعالیت اکتشافی از تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۰/۰۰۷درصد است، گفت: به دلیل قدیمی بودن فناوری‌های اکتشاف در داخل کشور و هزینه سرمایه‌گذاری زیاد برای اکتشافات تکمیلی، عمق اکتشاف‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ متر بوده که با رفع تحریم‌ها و ورود فناوری‌های جدید به کشور عمق اکتشافات می‌تواند به حدود ۱۰هزار متر هم برسد. قنبری در ادامه به موضوع تعارضات قانونی معدن و سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعارضات قانونی بی‌شماری بین قانون اصلاح قانون معدن و قانون حفاظت محیط‌زیست وجود دارد این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد علاوه بر تعارضات قانونی، یکی از مشکلات عمده معدنکاران تعارضات محلی و منطقه‌ای است که نیاز به تعامل بیشتر نهادها و سازمان‌های محلی، مردم و معدنکاران دارد.

تعارض‌ها چه زمانی برطرف می‌شود؟
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز به برخی چالش‌های حوزه اکتشاف در معادن اشاره کرد و گفت: شواهد گویای آن است که فرآیند اکتشاف در ایران با کندی روبه‌رو بوده و این اکتشافات، چندان در سطوح عمیق انجام نمی‌شود. مسئله دیگر، معارض‌های بهره‌برداری از معادن است که یکی از آنها سازمان محیط‌زیست است. این تعارض‌ها چه زمانی برطرف خواهد شد؟ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به ضعف فناوری بهره‌برداری از معادن نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل سطح پایین فناوری بهره‌برداری از معادن، بخشی از فرآورده‌ها در این فرآیند از بین می‌رود.

نیروی اکتشاف و سرمایه‌گذاری
محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران نیز در ادامه گفت: دولت‌ها در ایران، به بودجه‌نویسی بر پایه درآمدهای نفتی، عادت کرده و نیازی نداشته‌اند که به توسعه و درآمدزایی از بخش معدن بیندیشند. وی افزود: اگر اکتشاف و سرمایه‌گذاری در کنار هم قرار گیرد، این هم‌افزایی می‌تواند تنگناهای مالی یک جامعه را رفع کند. بهرامن یکی از موانع بهره‌برداری مناسب از معادن را فرآیند سنتی نظارت و اکتشاف دانست و گفت: ما می‌توانیم بهره‌وری در حوزه اکتشاف را افزایش دهیم. این همان هدفی است که سازمان ایمیدرو، با عنوان مدیریت کیفی دنبال می‌کند. رییس خانه معدن نیز، از نبود پنجره واحد در بخش معدن و عملیات اکتشافی در این بخش انتقاد کرد. وی همچنین شفاف‌سازی آمار و اطلاعات حوزه معدن و اکتشافات را مورد تاکید قرار داد.

۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی
اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم به بیان نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای بخش اکتشاف پرداخت و گفت: ایران با برخورداری از سابقه طولانی در معدنکاری به دلیل قرارگیری در کمربند فلززایی جهان دارای بیش از ۶۰میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی با تنوع بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی در جمع ۱۰ کشور برتر معدن خیز جهان قرار دارد. وی ضمن اشاره به برخی نقاط قوت حوزه اکتشاف در ایران، نقاط ضعف این عرصه را نیز برشمرد و افزود: بخش اکتشاف با نقاط ضعفی هم روبه‌رو است که توجه ناکافی به تهیه و بروزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ظرفیت‌های کانی‌زایی، فعالیت ناکافی به منظور شناسایی تیپ‌های محتمل کانی‌زایی در کشور، هم سطح نبودن بانک‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی و معدنی با استانداردهای بین‌المللی، کمبود اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت‌های زمین‌شناسی دریایی و اکتشاف منابع غیرزنده دریاها به دلیل کمبود اعتبار از آن جمله هستند. کشاورز افزود: کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های برداشت اطلاعات علوم زمین و ناکافی بودن فناوری‌های پیشرفته به‌دلیل تحریم‌ها، بالا بودن ریسک تجاری منطقه خاورمیانه به‌دلیل تشنج‌های نظامی- سیاسی، اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه سازمان‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی در فعالیت‌های بخش معدن و ناسازگاری مقررات ناظر بر تعریف و تعیین مصادیق مناطق محروم در اجرای قانون سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی ازجمله تهدیدهای این بخش است. وی سپس به راهبردهای توسعه بخش اکتشاف اشاره کرد که یکسان‌سازی ضوابط و مقررات معدنکاری و ایجاد سیستم کاداستر، ایجاد مقررات معدنکاری سازگار با استانداردهای بین‌المللی، انجام اصلاحات در جهت بهبود امنیت، قوانین و مقررات حق تصدی زمین، تدوین استراتژی بخش اکتشاف، تقویت و اعتباردهی به بانک‌های توسعه‌ای کشور در جهت حمایت از فعالیت‌های اکتشافی و تکمیل اطلاعات پایه شامل زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره و بازنگری و بروزرسانی آنها از جمله این راهبردها بود.

فقر دانش در حوزه اکتشاف
در ادامه این نشست، علی اصغرزاده، مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو به دو هدف سازمان متبوع خود در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف عمده این سازمان، تهیه مواد معدنی مورد نیاز کشور است. هدف دیگر، اجرای فعالیت‌های اکتشافی و تهیه طرح‌هایی برای ارائه به سرمایه‌گذاران است. وی افزود: هدف نخست، سال‌هاست که در حال انجام است و اکنون تا حدودی کم‌رنگ شده است. در این مقطع، بیشتر فعالیت‌ها به سمت واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران سوق پیدا کرده است. اصغرزاده سپس با بیان اینکه ایران در کمربند، آلپ- هیمالیا واقع شده، گفت: این مسیر، به عنوان بهترین پهنه کانی‌زایی شناخته می‌شود. مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو با بیان اینکه، سازمان ایمیدرو روی۸۰ پروژه اکتشافی درحال فعالیت است، گفت: این پروژه‌ها بیشتر در مناطق مرزی شرقی واقع شده‌اند که ساکنان آن دارای محرومیت هستند و به این ترتیب، زمینه اشتغالزایی هم فراهم می‌شود. اصغرزاده ادامه داد: زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی‌شود و دلیل اصلی آن، فقر دانش است. این ضعف در بخش سخت‌افزاری هم وجود دارد و فناوری معدنی در ایران چندان کارآمد و بروز نیست. او از نبود امکانات پیشرفته و نبود همکاری بین سازمان‌های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی سخن گفت و افزود: فعالیت در حوزه معدن با فناوری‌های جدید در ایران هزینه‌بر و دشوار است. چنانکه اگر شرکت‌های خارجی بخواهند از این فناوری‌ها برای پیشبرد پروژه‌های‌شان بهره بگیرند با موانعی روبه‌رو می‌شوند. یکی دیگر از چالش‌های این بخش، مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی است. رعایت نکردن استانداردهای جهانی و نبود شرکت‌های تخصصی نیز از دیگر مسائل این حوزه است. در واقع، به‌دلیل نبود فهرست بها، شرکت‌های تخصصی قوی در این بخش شکل نگرفته است. اصغرزاده در ادامه سخنانش به مانع‌تراشی‌های سازمان‌های معارض اشاره کرد و گفت: گاه مشاهده می‌شود که با وجود صدور پروانه بهره‌برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می‌کنند.

اکتشاف نیازمند تامین منابع است
در ادامه این جلسه، حسام مقدم‌علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران با بیان اینکه حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌ای و هم تزریق منابع است، گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه‌داری نکند. حال آنکه راه‌حل پایان دادن به بنگاه‌داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. بر همین اساس، مدل‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم. این طرح‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانیم از نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم. وی با اشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف افزود: هزینه استفاده از فناوری‌های روز در این بخش بالاست. مسئله دیگر این است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقای دانش خود در این عرصه بی‌توجه بوده‌اند. مقدم‌علی گفت: اکنون محدوده‌های بزرگی را در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد شناسایی قرار داده‌ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه‌ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه، این مطالبه را مطرح کرد که به‌دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.

ضرورت بازنگری در قانون معادن
علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن سنگ‌آهن نیزبه این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی وارد حوزه‌هایی می‌شود که دارای شفافیت اطلاعاتی باشد. وی گفت: یکی از اقداماتی که اتاق بازرگانی می‌تواند به انجام برساند این است که شفاف شدن اطلاعات در این بخش را مورد پیگیری قرار دهد. وی همچنین پیشنهاد کرد کمیته‌ای برای تمرکز ویژه و طرح و بررسی دو یا سه مسئله حوزه اکتشاف در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شود. بهادر احرامیان دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن از برخورد سلیقه‌ای با معادن مختلف انتقاد کرد و بازنگری در قانون معادن را مورد تاکید قرار داد. دیدگاه محمد ابویی، نایب‌رییس فولاد بافق نیز این بود که امکان ندارد اجازه دهند بخش خصوصی وارد این عرصه شود. وی با اشاره به انکه دولت معدن واگذار شده به او را بازپس گرفته، گفت: آیا سرمایه‌گذاران خارجی خود را در آینه بخش خصوصی ایران نمی‌بینند؟
همچنین اصغرزاده مدیر اکتشاف ایمیدرو هم گفت: در ایمیدرو هیچ صنایع معدنی وجود ندارد که واگذار نشده باشد. آن دسته از پروژه‌هایی هم که اکنون افتتاح می‌شود، تا ۳سال آینده باید واگذار شود.