بخش خصوصی این موضوع را احساس کرده است که قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی نیاز به اصلاح و تغییر دارد و باید تغییرات اساسی برای رساندن تشریفات به حداقل صورت بگیرد. واقعیت این است که در کشور ما در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی مشکلی وجود ندارد، اما در اجرا با مشکلات عدیده بسیاری مواجه هستیم.

در کشورمان قانون سرمایه گذاری خارجی به گونه ای است که تا ۱۰۰درصد به یک سرمایه گذار خارجی اجازه می دهد که ورود پیدا کند. البته معمولا تمام کشورها از این شرایط خاص برخوردار نیستند و تنها در قوانین کشورهای توسعه یافته تا ۱۰۰درصد سرمایه گذاری را برای خارجی ها آزاد می کنند.بنابراین خوشبختانه شفافیت قانون در کشور ما وجود دارد، اما این موضوع که به چه دلیل این مسئله محقق نمی شود، مربوط به اجراست. در همین رابطه باید توجه داشته باشیم که فضای کسب و کار در کشور ما برای یک سرمایه گذار خارجی فضای شفافی نیست و از همین رو است که ما نمی توانیم موفق باشیم و باوجود اینکه در شرایط کنونی فضا باز است، نمی توانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.

بنابراین علاوه بر اینکه در سیستم بانکی کشورمان مشکلاتی وجود دارد، محیط کسب و کار و ساختارهای میانی ما هم نمی تواند به صورت روتین جوابگوی یک سرمایه گذار باشد و در ایران شرایط به گونه ای نیست که مانند سایر کشورها سرمایه گذاران خارجی به راحتی ورود پیدا کنند.

این در حالی است که امروز در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی مانند گرجستان، یک سرمایه گذار خارجی می تواند به راحتی در عرض ۲۴ ساعت یک شرکت را به ثبت برساند، اما در کشور ما به دلیل محدودیت ها و بوروکراسی و شرایط خاصی که داریم، ممکن است تا شش ماه طول بکشد که یک سرمایه گذار خارجی یک شرکت را به ثبت برساند و این یک معضلی است که در کشورمان وجود دارد.

عملا ساختار کشور ما به گونه ای است که روان سازی جلب سرمایه های خارجی اتفاق نمی افتد و برای جلب این سرمایه ها فرصت های زیادی را از دست می دهیم که هزینه این برای سرمایه گذاران خارجی زیاد است که انگیزه آنها را کم می کند و امنیت سرمایه گذاری را برای آنها شفاف نمی کند.به عنوان مثال در بخش معدن به دلیل اینکه سرمایه گذاری دیربازده و ریسک پذیر است، باید شفافیت در قوانین و مقررات بسیار بالا باشد. یک سری قوانین و مقررات برای ورود سرمایه گذاران خارجی داریم که سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان مسئولیت آن را برعهده دارد و یک سری قوانین و مقررات هم برای بخش های خاصی است که سرمایه گذاران می خواهند ورود پیدا کنند.

در بخش معدن قوانین لازم برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و قانون برای هر کسی که فعالیت معدنی می کند، الزام آور است اما در این قوانین شفافیت به صراحت دیده نشده، بنابراین می تواند شرایط را برای قانونگذار سلیقه ای کند و در اینجاست که باوجود جذابیت، سرمایه گذار خارجی نمی تواند ورود پیدا کند.

البته در مورد بخش صنعت در قوانین و مقررات چنین مشکلاتی را نداریم و باز هم فضای کسب و کار بازدارنده است که اجازه نمی دهد سرمایه گذاران به راحتی برای ثبت قانونی خود ورود پیدا کنند. بنابراین قوانین و مقررات برای سرمایه گذار خارجی باید قطعا حساب شده باشد، زیرا به همین دلیل است که ما جذابیت را برای ورود سرمایه گذاران خارجی از دست می دهیم.

زمانی که امروز نمی توانیم سوییفت و جابه جایی پول را به راحتی داشته باشیم، برای یک سرمایه گذار خارجی قابل قبول نیست که از طریق سیستم صرافی، سرمایه خودش را وارد و برای خروجش هم شرایطی وجود ندارد که بتواند به راحتی سرمایه اش را خارج کند.

ما نیازمند آن هستیم که در فضاهای کسب و کار و شرایط جذب سرمایه گذار خارجی اصلاحات لازم را داشته باشیم. فقط قانون سرمایه گذاری خارجی نیست که می تواند محیط را برای سرمایه گذاری مهیا کند، بلکه فضای کسب و کار و اجرای قانون است که باید روان سازی شود. ما باید زیرساخت ها را آماده کنیم تا شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی مهیا شود و با توجه به اینکه فضای سیاسی کشورمان آرام و روبه بهبود است، باید زیرساخت ها را برای جذب سرمایه های بزرگ آماده کنیم، زیرا زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی مشکل دارد.

قطعا اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به طور کامل اجرا و رشد اقتصادی ۸درصدی را محقق کنیم، ورود سرمایه گذاران خارجی موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم کنیم تا به واسطه آن بازارها را در اختیار بگیریم.