دستیابی به توافق تاریخی توانست اقتصاد ایران و زیرمجموعه‌های آن از جمله معدن وصنایع معدنی را در ابتدای مسیری جدید قرار دهد که بی‌تردید انتهای آن ایران را به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک می‌کند.

همکاری با بانک‌های خارجی را می‌توان اقدامی مهم در توسعه بخش معدن دانست که یکی از نتایج این توافق بود. بخش معدن که سال‌ها با مشکلات بانکی برای انتقال پول و گشایش ال سی مواجه بود امروز می‌تواند با چرخش جدید بانک‌های خارجی اتفاق‌های تازه‌ای را برای خود رقم زند.
قطع همکاری با دیگر کشورها
تلاش تیم مذاکره‌کننده ایرانی توانست تحریم‌های ظالمان را از مسیر توسعه اقتصادی برداشته و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین همکاری‌های اقتصادی بگشاید.
یکی از اتفاق‌های خوب در این میان برداشته شدن تحریم‌های بانکی بود که بی‌تردید در اجرای پروژه‌های گوناگون اقتصادی همچون طرح‌های معدنی تاثیر بسزایی دارد.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به شرایط بخش معدن و صنایع معدنی پیش و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار کرد: در سال‌های ۸۶، ۸۷، بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی سنگینی به فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
( ایمیدرو)، حسن یونسیان با بیان این موضوع که در آن دوران ریسک اعتباری ایران به یکباره از ۴ به ۷ رسید، افزود: جایگاه اعتباری ۷ در واقع بدترین شرایطی است که در رتبه‌بندی اعتباری یک کشور می‌توان تصور کرد. در آن وضعیت، بانک‌های خارجی به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبودند، بنابراین موضوعاتی همچون دریافت وام نیز مفهومی پیدا نمی‌کرد.
به گزارش صمت، بی‌تردید این موضوع در اجرای پروژه‌های معدنی یا طرح‌های توسعه‌ای تاثیرگذار بود، به طوری که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال ۹۲ با حجم بسیاری از طرح‌های
نیمه فعال یا پروژه‌های متوقف شده همراه بود که راه‌اندازی آن نیازمند سرمایه‌گذاری بود. این موضوع در شرایطی به وقوع پیوست که رکود اقتصادی از یک سو و افزایش فشار تحریم‌ها از سوی دیگر توانست حجم نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی را کاهش دهد.
وی با اشاره به قطع شدن ارتباط ایران با دیگر کشورها در ۴سال پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار کرد: به دنبال این موضوع دفاتر شرکت‌های صاحب نام و بزرگ خارجی که دارای دانش فنی و امکانات قابل توجهی بودند، تعطیل شد. از سوی دیگرنمایندگی کارگزاری بانک‌های خارجی هم در داخل کشور بسته شد.
این موضوع باعث شد همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی سخت شود. در واقع با بسته شدن نمایندگی کارگزاری بانک‌های خارجی اقدام‌هایی همچون گشایش ال سی و نقل‌و انتقال پول‌ها نیز منتفی می‌شد. این اتفاق آغاز راهی سخت برای راه‌اندازی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی بود.

جابه‌جایی پول
یونسیان با بیان اینکه تا پیش از نیمه دوم سال ۹۲ شرکت‌های خارجی حتی از مذاکرات اولیه یا ارائه پیش فاکتور برای طرح‌های معدنی ایران خودداری می‌کردند، اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای شده بود که حتی ایمیل‌ها و تلفن‌های طرف‌های ایرانی را پاسخ نمی‌دادند و از آن رو، ارتباط بانکی ما در پرداخت و دریافت ارز، به طور رسمی به صفر رسیده بود.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه تصریح کرد: در آن دوران، تنها با یک موسسه مالی چینی قابلیت همکاری داشتیم که باید برای جابه‌جایی پول به خارج کشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد، ارز اضافی پرداخت می‌کردیم.
همچنین برای انتقال پول از طریق موسسات فرعی اروپایی هم باید ۶ تا ۷درصد هزینه پرداخت می‌کردیم که در یک نگاه کلی باید اذعان کرد که جابه‌جایی ارقام بالا، هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد می‌کرد.
اما با اقدام‌های انجام شده در حوزه روابط بین‌المللی و سیاسی و دستیابی به توافق تاریخی، فصل جدیدی را پیش روی معدن و صنایع معدنی قرار داد.
تغییری که باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های معتبر معدنی و صنایع معدنی با نگاهی جدید با طرف‌های ایرانی وارد همکاری شوند.
یونسیان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: خوشبختانه با اقدام‌های مقام‌های عالی کشور و همچنین تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، شاهد تسهیل روابط بانکی و مالی با کشورهای مختلف شدیم، به طوری که نیمه دوم سال ۹۲ آغازگر همکاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با شرکت‌های صاحب نام و بزرگ دنیا بود، با این توضیح که شرایط دگرگون شد و این بار طرف‌های خارجی بودند که متقاضی همکاری با ایران می‌شدند.
نگاهی به تحرکات بین‌المللی ایمیدرو در پسابرجام به خوبی گواه این موضوع است. همکاری با کشورهایی همچون ایتالیا، استرالیا، اسپانیا، کره‌جنوبی و… در حوزه معدن و صنایع معدنی از دستاوردهایی بود که پسابرجام برای بخش معدن به همراه داشت.
به عنوان مثال در دیدارهای خارجی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو در دوران پسابرجام هان چان کان، مدیرعامل شرکت پوسکو کره‌جنوبی اظهار کرد: فناوری جدید تولید فولاد را به ایران منتقل می‌کنیم. وی افزود: علاوه بر انتقال فناوری فاینکس به ایران- که روشی برای کاهش هزینه‌ها و فرآیند تولید است ـ تامین مالی طرح‌های تولید فولاد که به‌صورت مشترک انجام می‌شود را برعهده خواهیم داشت.مدیرعامل پوسکو این اقدام شرکت خود را مورد حمایت دولت کره‌جنوبی دانست و تاکید کرد: با همکاری اگزیم بانک کره پروژه‌ها را با فناوری فاینکس اجرا می‌کنیم؛ نکته مهم در این همکاری‌ها این است که حمایت دولت و بانک‌های کشورمان را هم خواهیم داشت.

کاهش ریسک اعتباری ایران
یونسیان در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با دو بانک در آلمان، ۳ بانک در ایتالیا و تعدادی از بانک‌های کشورهای دیگر اروپایی مشغول به همکاری هستیم و نکته قابل توجه این است که دیگر آن هزینه‌ها و مبالغی که با عنوان کارمزد بالا بود، پرداخت نمی‌شود.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: با تلاش‌های انجام شده شاهد کاهش ریسک اعتباری ایران هستیم.
بی تردید امروز بخش معدن نمی‌تواند با سرعت بالایی سال‌های گذشته خود را جبران کرده و به دوران اوج بازگردد، زیرا تحریم‌های ظالمانه تاثیر مختلفی بر این بخش داشت و توانست در برخی حوزه‌ها از جمله ماشین‌آلات معدنی کشور را با عقب افتادگی مواجه کند.
نقدینگی لازم در اختیار نیست
از سوی دیگر درست زمانی که مانعی به نام تحریم از میان برداشته می‌شود، بازار جهانی مواد معدنی با رکود و کاهش تقاضا همراه شد و این موضوع توانست قیمت مواد معدنی را به شدت کاهش دهد.
در نتیجه بازگشت به جایگاه اولیه معدن در چنین شرایطی نیازمند صرف زمان خواهد بود.
یونسیان درباره این موضوع و با تاکید بر اینکه برگشت به وضعیت سال‌های نخستین دهه ۸۰ زمان‌بر است، افزود: در حال حاضر با استفاده از بانک‌های داخلی، شرایط انتقال پول فراهم شده به طوری که می‌توان ارز را با نرخ حداکثر ۱/۵تا ۲درصد جابه‌جا کرد این درحالی است که برخی از بانک‌های اروپایی با هزینه کمترا ز این رقم و با نرخ‌های ناچیز و متداول دنیا، پول برای طرف‌های ایرانی منتقل می‌کنند.
وی درباره شرایط کنونی بازار ایران گفت: نقدینگی که در نیمه دوم دهه ۸۰ وجود داشت قابلیت بالایی را برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها، اجرای طرح‌های نیمه تمام و حتی پروژه‌های جدید ایجاد کرده بود اما متاسفانه چنین نشد. به گفته وی، اکنون آن نقدینگی لازم در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها قرار ندارد ولی نرخ ارز نیز به یک ثبات نسبی رسیده است.
وی تصریح کرد: افزایش چند برابری نرخ ارز در اواخر دهه ۸۰، هجوم شدید نقدینگی را نیز به همراه داشت در آن زمان، انگیزه برای واردات با هدف کسب سود بسیار بالا، افزایش یافت که این پدیده به مرور زمان تولید داخل را تضعیف کرد.

به گفته یونسیان، افزایش نرخ ارز و سودهای حاصل از آن، شرایط مساعدی را نیز برای واردات قاچاق کالا ایجاد کرد که این امر در کنار کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و افت درآمدهای ارزی کشور، بخشی از ظرفیت تولید داخل را به کنار زد و رکود ایجاد شده، عمیق‌تر شد.
این مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: در ۴ سال پیش از سال ۹۲، تنها خط اعتباری چین فعال بود و رقمی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد یورو را در بر می‌گرفت با این توضیح که طرف چینی، معادل آن رقم از پول‌های ایران را بلوکه کرده بود.
وی افزود: در دو دوره دولت گذشته، تنها ۲۰ میلیارد یورو جذب طرح‌های کشور در تمامی بخش‌ها شد که به طور متوسط سالی ۲/۵ میلیارد دلار خرج طرح‌های کشور شد. یونسیان درباره شرایط پیش از تشدید شدن تحریم‌ها گفت: در سال‌های ۸۳ تا ۸۴ ایران و سازمانی همچون ایمیدرو از رتبه بالایی نزد موسسه‌های مالی و بانک‌های خارجی برخوردار بود به طوری که در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی، تنها با اتکا به دریافت نامه‌ای از این سازمان (به عنوان ضمانتنامه) وام در اختیار پروژه‌های این بخش قرار می‌دادند.
وی افزود: بانک‌های خارجی در آن زمان ۴۰۰ میلیون دلار را به عنوان سرمایه در گردش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی داخلی، با ضمانتنامه ایمیدرو در اختیار شرکت‌های مربوط قرار دادند.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام، در حال تعمیق روابط با بانک‌های خارجی هستیم گفت: با تلاش‌های انجام شده مجموعه‌ای از نهادهای مختلف کشور، تا ۸- ۹ ماه آینده، شاهد باز شدن خطوط اعتباری بانک‌های اروپایی برای شرکت‌های ایرانی خواهیم شد.
جلوگیری از خام‌فروشی
جلوگیری از خام‌فروشی جزو سیاست‌هایی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع کار خود در بخش معدن آن را در دستور کار قرار داد. تکمیل زنجیره ارزش یکی از اقدام‌های خوبی بود که توانست به میزان قابل توجهی صادرات سنگ‌آهن خام را کاهش دهد.
یونسیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ایمیدرو برای جلوگیری از خام‌فروشی گفت: از سال گذشته طرح‌های جدیدی برای تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن وارد مدار تولید شده‌اند که این روند در سال جاری و سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب تولیدات معدنی همچون سنگ‌آهن، در داخل کشور مصرف و ارزش افزوده آنها نصیب کشور می‌شود.
یونسیان اظهار کرد: در ۴ سال گذشته روند صادرات سنگ‌آهن نزولی شده و از ۲۵ میلیون تن به حدود ۹ میلیون تن در سال گذشته رسید.
وی در عین‌حال گفت: برخی از تولیدات سنگ‌آهن با توجه به عیار پایینی که دارند، قابلیت مصرف داخلی ندارند از همین رو تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند آن نوع محصول معدنی را صادر کنند هر چند این امر نیز بستگی به قیمت‌های جهانی و به صرفه بودن صادرات این نوع تولیدات دارد. حال با توجه به اقدامات انجام شده و تلاش‌های ایمیدرو برای از میان برداشتن مشکلات می‌توان به آینده معدن و صنایع معدنی امیدوار بود.