همایش یک‌روزه معاونان امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس خانه معدن ایران همچنین معاونت‌های امور معادن استان‌ها در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوعات موجود در بخش معدن تاکید کرد، معادن جزو انفال است و باید به عنوان یک موجود زنده با آن برخورد کنیم.

نتایج خوب برای مهدی‌آباد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر همچنین بروکراسی موجود در بخش معدن که مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی می‌شود باید هر چه سریع‌تر اصلاح یا از میان برداشته شود. به گزارش شاتا؛ محمدرضا نعمت‌زاده در همایش معاونان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با بیان این مطلب افزود: کوتاه کردن بخشنامه‌ها، لغو مصوبات اضافی، رعایت اختصارنویسی در گزارش‌های معدنی و پرهیز از مکاتبات غیرمفید و غیرضروری در بخش معدن از مهم‌ترین مواردی است که باید مسئولان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آنها را رعایت کنند. وی با بیان اینکه آشنایی بیشتر مردم با بخش معدن و اقتصاد مربوط به آن از دیگر اقدامات مهم و لازم در بخش معدن است گفت: برگزاری تورهای معدنی برای آحاد مردم، همچنین نمایش فیلم‌های تخصصی مربوط به اکتشاف و استخراج از معادن برای استفاده از تجربه‌های معدنی سایر کشورهای مطرح معدنی دنیا از راهکارهای مهم آشنایی بیشتر اقشار مختلف مردم با ظرفیت‌های معدنی کشور و تلاش‌های انجام شده در این بخش است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بهره‌برداری اصولی از معادن یادآور شد معادن جزو انفال است و باید به عنوان یک موجود زنده با آن برخورد کنیم. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه مسئولان معدنی استان‌ها و کسانی که در بخش‌های دولتی دست‌اندرکار بخش معدن هستند، باید از تفکر و راهکارهای آنها استفاده بهینه شود، افزود: نظام مهندسی معدن نباید خود را مشغول کارهای اجرایی یا به بازرسی از معادن کند، بلکه مقام این سازمان بالاتر از این موارد است و باید رهنمودهای تخصصی لازم درباره مواردی نظیر ایمنی معادن، درجه‌بندی کیفی معادن، نحوه بهره‌برداری از معادن زیرزمینی و بهره‌گیری از نظر این سازمان در اصلاح قانون معدن را ارائه دهد. وی گفت: همچنین نظام مهندسی معدن باید بخش بین‌الملل خود را تقویت و با کشورهای مطرح معدنی جلسه‌های تخصصی برپا کند و تعاملات لازم را داشته باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بیش از ۱۰۰ مورد از پهنه‌های معدنی آزادسازی شده و پس از این اقدام باید به دنبال تجمیع معادن کوچک مقیاس باشیم تا پروژه‌های معدنی اقتصادی‌تر شود، به طوری که در کشورهایی که شرکت‌های معدنی در کلاس جهانی دارند نیز از معادن بزرگ مقیاس حمایت می‌شود تا بزرگتر شوند و از معادن کوچک مقیاس نیز حمایت می‌کنند تا رشد کند. مهندس نعمت‌زاده با تصریح اینکه معادن نباید به اشخاص حقیقی که مشخصات لازم و ظرفیت برداشت ندارند واگذار شود گفت: همچنین از این پس اعطای مجوز معدنی به واحدهای کوچک باید ممنوع شود و آنها را تشویق به تجمیع کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: تعیین تکلیف معدن سرب و روی مهدی آباد موضوعی است که باید حداکثر تا پایان دولت یازدهم به سرانجام مطلوبی برسد. وی ضمن توصیه به مدیران معدنی برای انجام بازدیدهای مکرر از معادن روباز و زیرزمینی و تهیه گزارش‌های تفصیلی افزود: باید تلاش شود تا حقوق دولتی معادن صرف زیرساخت‌های لازم در بخش معدن کشور شود و در این زمینه با دستگاه‌های مختلف اجرایی مذاکره‌های متقاعدکننده انجام شود. مهندس نعمت‌زاده گفت: برخی معادن در جنگل‌ها قرار دارد یا در میان دو بزرگراه متروکه مانده یا اینکه لازم است اقدامات زیر بنایی نظیر ساخت تونل و پل انجام شود، همه این کارها باید پیگیری شود تا به ذخایر معدنی که ارزش افزوده بالاتری نظیر طلا و مس دارند، دست یابیم. وی در پایان گفت: خصوصی‌سازی در بخش معدن، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، برداشتن جریمه‌های بی‌مورد و تشویق معدنکاران برای برداشت بیشتر ذخایر از مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های معدنی استان‌ها دنبال و اجرا شود.

به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز معدنکاری در دنیا به سمت بزرگ مقیاس پیش می‌رود و باید در این راستا مسئولان معدنی استان‌ها کمک کنند. جعفر سرقینی در این همایش افزود: البته در اینکه معادن کوچک نیز در مناطق محروم به نوبه خود اشتغالزا هستند جای شک نیست ولی در مجموع باید به تجمیع معادن کوچک مقیاس بیندیشیم. به گفته سرقینی؛ این معاونت اکنون مهم‌ترین سیاستی که دنبال می‌کند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن و تکمیل زنجیره‌های تولید فلزات نظیر آهن و مس است. وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال رشد بخش مسکن ۱۳ درصد منفی بوده و از آنجایی که ۷۰ درصد از معادن کشور مربوط به مسائل ساختمانی است به طور طبیعی بر رشد بخش معدن تاثیر سوء خواهد گذاشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد منفی ۵/۵ درصدی بخش معدن، آن را نادرست خواند و افزود: این بانک تنها ۳ ماده معدنی زغال سنگ، سنگ‌آهن و مس را تنها برای ۱۴ معدن لحاظ کرده بود و این درحالی است که اکنون بیش از ۶هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. معاون امور معادن و صنایع معدنی افزود: امروز با شهامت می‌توان اذعان داشت که در تولید تمام صنایع معدنی به جز زغال سنگ و منگنز خودکفا شده‌ایم. وی درباره تعطیلی موقت برخی از معادن بنا به رای شورای معادن گفت: در صورتی که در مرحله نخست ۵۰ درصد پیشرفت کار ازسوی بهره‌بردار معدنی ملاحظه شد می‌توان پروانه آن معدن را تمدید کرد و در غیر این صورت برای همیشه آن معدن تعطیل خواهد شد. سرقینی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن رای‌های صادرشده شورای عالی معادن در استان‌ها یادآور شد: باید بدون ملاحظه به اجرای مر قانون پرداخت. وی به معاونان معدنی استان‌ها توصیه کرد که استفاده حداکثری از اختیارات تفویض شده ببرند. سرقینی پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره‌برداران معدنی را لازم دانست و افزود: برای خوش‌حسابان در این زمینه برابر مصوبات شورای عالی معادن تشویق‌هایی در نظر می‌گیریم. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پرداختن به آموزش بهره‌برداران معدنی، ارائه به موقع آمار تولید مواد معدنی، تعامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معادن از مواردی است که باید ازسوی مسئولان معدن استان‌ها به جدیت پیگیری و اجرا شود.

انضباط دریافت حقوق دولتی
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دریافت و پرداخت حقوق دولتی معادن باید در یک فرآیند روشمند و با انضباط انجام شود تا آن دسته از معدنکارانی که به هر نحوی در این زمینه کوتاهی می‌کنند شناسایی شوند. محمدرضا فیاض با بیان این مطلب افزود: علاوه بر جدیت در دریافت حقوق دولتی معادن در نظر داریم بهره‌وری و انگیزه کار در بخش معادن همچنین مشوق‌های لازم برای خوش‌حسابان معدنی داشته باشیم. به گفته وی؛ معاونان معدنی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید در شناخت هر چه بیشتر ظرفیت‌های معدنی در بهبود اقتصادی استان‌ها، سختی کار معدن و صادرات فرآورده‌ها و محصولات معدنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذی‌نفعان به منظور همراهی بیشتر آنها در انجام اقدامات معدنی کوشا باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها همواره باید تمرین استقلال کاری و آمادگی پذیرش تفویض اختیارات از سوی ستاد وزارتخانه را داشته باشند. وی در ادامه با اعلام این خبر که مجوز جذب ۱۰۰متخصص را برای ستاد این وزارتخانه و سازمان‌های استانی تابعه اخذ کرده‌ایم، افزود: با ترسیم جداول ماتریس، از امکان‌سنجی و مطالعات مختلف نسبت به توزیع نیروی انسانی جذب شده که به طور دقیق از فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی خواهند بود، بهره برده‌ایم همچنین با این اقدام به این شبهه که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی متخصص واقعی ندارد پایان خواهیم داد. فیاض در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر امریه خدمت سربازی در بخش صنعت این موضوع را در بخش معدن نیز با توجه به ظرفیت وافر آن دنبال کرده‌ایم و با رعایت ضوابط ستاد فرماندهی کل قوا استان‌های خود را با جداول و مقررات آنها تطبیق خواهیم داد. معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها با اعلام این خبر که در برخی از استان‌ها بنا به طبیعت و موقعیت جغرافیایی‌شان به ایجاد معاونت‌های جدید مبادرت کرده‌ایم، افزود: به‌طور مثال با ایجاد معاونت بازرگانی خارجی، آن دسته از استان‌هایی که در نواحی مرزی کشور مستقر هستند می‌توانند به آسانی امر صادرات کالا و نشست شرکت‌های خارجی با همتایان داخلی را ترتیب دهند. فیاض در ادامه درباره اقدامات طرح تشدید گفت: افزایش سطح بودجه و استانی شدن این طرح می‌تواند در کمک به نیروهای طرح تشدید، بسیار کارساز باشد که نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم به منظور افزایش بودجه و تفویض اختیار برای تسریع در کارهاست.

اقتصاد معدنی را برجسته می‌کنیم
رییس خانه معدن ایران نیز در ادامه این همایش گفت: بیشتر اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع اقتصاد معدن بیگانه هستند و خانه معدن درصدد است با شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و فراهم کردن بازدید از معادن و مراکز فرآوری محصولات معدنی این مهم را انجام دهد. محمدرضا بهرامن افزود: برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که معدن بازدهی لازم نسبت به صنعت ندارد و این قصور از ناحیه ما بوده که نتوانسته‌ایم به اندازه کافی فضاسازی تبلیغاتی و روشنگری‌های لازم را با انجام نشست‌ها و کنفرانس‌های تخصصی معدنی انجام دهیم تا تنها معدن را به عنوان محلی برای کسب ثروت نگاه نکنند. به گفته وی خانه معدن به عنوان انجمن صنفی معدنی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو وظایف ذاتی خود را به نحو مطلوب انجام داده به‌طوری که پیگیری مباحث آموزش با همکاری ایمیدرو را در ۱۶ استان کشور انجام داده و در ۱۵ استان دیگر نیز تا آخر امسال اجرایی می‌کند. رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه بحث آموزش، حوادث معدنی را به حداقل می‌رساند، افزود: برخی اوقات سهل‌انگاری‌های افراد از جمله در فرآوری سنگ‌های تزئینی ساختمانی منجر به حوادث جانی می‌شود که با آموزش این معضل حل خواهد شد. وی در ادامه ضمن درخواست اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفویض اختیارات بیشتر به خانه معدن برای کمک به معاونان امور معادن سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، یادآور شد: از آنجایی که کمبود بودجه و نیروی انسانی در بیشتر استان‌ها به وفور دیده شده، پیگیری بحث سوخت و سایر مباحث می‌تواند ازسوی خانه معدن پیگیری لازم شود. بهرامن با بیان اینکه خانه معدن تنها یار و یاور معدنکاران در بخش تولیدات معدنی کشور است، خاطرنشان کرد: با این نگرش می‌توان با تعاملات لازم، بسیاری از مشکلات پیش‌روی بخش معدن را از میان برداشت. وی درباره صندوق بیمه معادن که به تازگی سرمایه خود را از ۱۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش داده، آن را ناکافی دانست و از بانک‌ها درخواست کرد نهایت همکاری را با این صندوق داشته باشند. به طوری که به تازگی در تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن، بخشی از بودجه لازم برای معدنکاران تهیه می‌شود. وی در پایان گفت: با اعتماد به خانه معدن و تشکل‌های معدنی می‌توان به توسعه معادن کشور امیدوارتر شد.