به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘ محمدرضا نعمت زاده’ در نشست هم اندیشی با کارآفرینان حوزه صنعت ضمن اشاره به رتبه ایران در برخی از شاخص های بین المللی ، افزود: سال ۲۰۱۷ رتبه کسب و کار در ایران بین ۱۹۰ کشور ۱۲۰ بوده است.
وی رتبه شاخص های رقابت پذیری جهانی ایران در بین ۱۳۸کشور در سال ۲۰۱۶ را ۷۶، رقابت صنعتی را در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۴۴ کشور ۶۶، رفاه را برای سال ۲۰۱۶ بین ۱۸۶ کشور ۱۷۱ و توسعه انسانی را برای سال ۲۰۱۴ بین ۱۸۸کشور ۶۶ عنوان کرد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رتبه ایران در بیشتر شاخص ها مطلوب نیست و تنها شاخص توسعه انسانی بهتر است. در حالیکه کشور ترکیه در شاخص فضای کسب و کار دارای رتبه ۶۹، رقابت پذیری رتبه ۵۵، رقابت صنعتی رتبه ۳۰، رفاه رتبه ۷۸، آزادی اقتصادی رتبه ۷۹ و توسعه انسانی رتبه ۷۹ است.
نعمت زاده افزود: اما وضعیت مالزی بهتر است به طوری که در شاخص فضای کسب و کار دارای رتبه ۲۳، رقابت پذیری رتبه ۲۵، رقابت صنعتی رتبه ۲۲، رفاه رتبه ۳۸، آزادی اقتصادی رتبه ۲۹ و توسعه انسانی رتبه ۶۹ است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر شاخص های بین المللی درباره ایران گفت: رتبه ایران در شاخص توانمند سازی تجاری بین ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۱، تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۷ کشور ۷۷، زیر ساخت ها در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۸ کشور ۵۹ ، محیط اقتصاد کلان در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۸ کشور ۷۲ و کارایی بازار کالا در بین ۱۳۸ کشور ۱۱۱ است.
به گفته نعمت زاده، رتبه ایران در توسعه بازارهای مالی بین ۱۳۸ کشور ۱۳۱، آمادگی فناوری رتبه ۹۷، اندازه بازار رتبه ۱۹ ،پیشرفته بودن بنگاه های تجاری رتبه ۱۰۹ و نوآوری رتبه ۸۹ است.

**روند رشد تولیدناخالص داخلی ایران
وی گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال های پیش از انقلاب در برنامه های پنجساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به ترتیب ۹.۱، ۱۴.۲ و ۸.۸ درصد بود. در دوره جنگ نرخ رشد ناخالص داخلی کشور به منهای ۱.۷ درصد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در برنامه پنجساله اول توسعه بعد از انقلاب را هفت درصد، برنامه دوم را ۳.۱ درصد، برنامه سوم توسعه ۷.۳ درصد و برنامه چهارم ۵.۳ عنوان کرد و گفت: متاسفانه باوجود درآمدهای سرشار نفتی این رقم در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشوربه یک درصد کاهش یافت.
نعمت زاده رشد صنعت را در برنامه های توسعه کشور قابل توجه ندانست و گفت: وضعیت صنعت در برنامه پنجساله سوم بهتر بود اما در برنامه پنجم توسعه بشدت افت کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد بخش های اقتصادی ایران را در کل اقتصاد برای میانگین ۵۵ ساله (۹۵-۱۳۴۰) پنج درصد و برای ۳۸ساله (۹۵-۱۳۵۷) ۲.۷درصد عنوان کرد.
به گفته وی، این میزان برای بخش صنعت در میانگین ۵۵ ساله ۷.۲درصد و برای ۳۸ساله ۳.۵درصد بود.
وی با بیان اینکه صادرات کالا در ایران از سال ۲۰۱۱ روند نزولی را طی کرد، گفت: ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۳میلیارد دلار صادرات و ۴۳میلیارد دلار واردات داشت.این در حالی بود که میزان صادرات جهانی ۱۶ هزار و ۴۸۲ میلیارد دلار و واردات جهانی ۱۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد دلار بوده است.
نعمت زاده ۱۰ گروه کالایی نخست صادراتی جهان را به ترتیب تجهیزات الکترونیک، ماشین آلات و تجهیزات،نفت و فرآورده های نفتی؛خودرو و قطعات؛ فلزات؛ سنگ های گرانبها و زیورآلات؛ پلاستیک؛ تجهیزات ابزاری؛ دارو؛ مواد شیمیایی؛ هواپیما ،فضا پیما و قطعات آن عنوان کرد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از این سخنرانی به سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی (درصد) اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: سهم این فروشگاه ها در امریکا ۸۵ درصد، آلمان ۸۰ درصد، ژاپن۶۶ درصد، مالزی ۵۵درصد، چین ۲۰ درصد، کره ۱۵درصد و ایران هشت درصد است.
نعمت زاده همچنین صادرات پنج گروه نخست خدمات در جهان را گردشگری، خدمات کسب و کار، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و خدمات مالی عنوان و درآمد صنعت گردشگری جهان را در سال ۲۰۱۴ میلادی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ترکیب واردات ایران را به طور عام مواد اولیه و کالاهای واسطه ای عنوان کرد و گفت: در سال جاری (۱۳۹۵) تراز تجاری ایران مثبت شد و واردات نسبت به صادرات کاهش یافت.
نعمت زاده با بیان اینکه ارزش خرده فروشی در جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با یک هزار و ۵۴۸ میلیارد دلار بود گفت: این میزان در سال ۲۰۱۴ در ایران برابر با ۱۷میلیارد دلار گزارش شده است.
به گفته وی،سهم تجارت موبایلی در جهان در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران در این تجارت ۱.۱ درصد گزارش شده است.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهبود بخشد،گفت: استفاده از همه توانمندی های داخلی، افزایش تولید و اشتغال، توسعه کارآفرینی، تشویق همکاری های جمعی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و محور قرار دادن بهره وری در اقتصاد از جمله مولفه هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.

**ویژگی های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
نعمت زاده با اشاره به اینکه برنامه پنجساله ششم توسعه باید از سال ۱۳۹۴ شروع می شد و تا سال ۱۳۹۹ ادامه می یافت، گفت: بخش صنعت باید تا سال ۱۳۹۹ به رشد ۹.۳درصدی و بخش معدن به رشد ۸.۸ درصدی دست یابند.
عضو دولت یازدهم سهم بخش کشاورزی در برنامه پنجساله ششم توسعه را پنج درصد و نفت را ۹.۳ درصد تا پایان سال برنامه عنوان کرد. همچنین رشد بخش آب، برق و گاز باید به ۸.۳ درصد، ساختمان ۶.۴ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۸.۳درصد، ارتباطات ۱۹.۴ درصد و سایر خدمات به ۵.۸ درصد برسد تا رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.
نعمت زاده سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش صنعت را بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های جغرافیایی کشور، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت پذیری، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات ،توسعه پیوند با جهان و شفاف سازی و روان سازی تجارت عنوان کرد.
وی با بیان اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال گفت: خالص ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی سالانه ۸۰ هزار نفر، نفت ۲ هزار نفر، معدن چهار هزار نفر و صنعت ۱۴۴ هزار نفر، آب و برق و گاز ۱۷هزار نفر، ساختمان ۱۲۶هزار نفر،حمل و نقل و انبار داری ۱۱۶هزار نفر ، ارتباطات۱۳۳ هزار نفر و سایر خدمات ۴۳۳هزار نفر که در مجموع سالانه ۹۵۵ هزار نفر باید به کار گرفته شوند تا اشتغال کشور ۳.۹درصد رشد کند.
وی یادآور شد: تعداد شاغالان ما در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ میلیون و ۹۱۱هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۹ باید به ۲۸میلیون و ۶۹۱ هزار نفر افزایش یابد.
نعمت زاده میانگین رشد بهره وری در بخش کشاورزی را ۲.۳ درصد، نفت ۵ درصد، معدن ۴.۷درصد و صنعت ۴.۵درصد عنوان کرد و گفت: مجموع سهم بخش های یاد شده در بهره وری باید به ۳۵ درصد برسد.
عضو دولت یازدهم اهداف کمی بخش صنعت،معدن و تجارت تا چشم انداز ۱۴۰۴ را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالیانه۲۰ میلیارد دلار، کسب رتبه ۴۰ در رقابت پذیری در صنعت جهان، کسب سالیانه ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ، صادرات صنعتی و معدنی ۱۲۱میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیر نفتی را ۱۱۰میلیارد دلار و سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت را ۹۲ و معدن ۹۰درصد اعلام کرد.
نعمت زاده تاکید کرد، بازار ایران به غیر از ۸۰ میلیون نفر جمعیتی که در ایران است نسبت به سایر کشورها های همسایه و منطقه ۷۰۰ میلیون نفر است و این در حالی است که ایران با ۱۵ کشور همسایه است.
وی با طرح این پرسش از کارآفرینان بخش صنعت حاضر در این نشست چگونه باید به اهداف یاد شده برسیم، پاسخ داد: بخش خصوصی پیشران توسعه است .کارآفرینان با توانمندی، خوش بینی، اعتماد به نفس، استعداد، ابتکار، برخورداری از هوش مناسب و چند ویژگی دیگر می توانند مسیر توسعه را هموار کنند.
به گزارش ایرنا، سپس در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه صنعت فولاد مسائل و مشکلات این حوزه را توضیح داد و گفت: حال این صنعت خیلی خوب نیست و باید هر چه سریعتر به کمک آن آمد.
نعمت زاده در پایان اظهار امیدواری کرد چنین نشست هایی در آینده افزایش یابد تا دیدگاه های فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته شود.
اقتصام**۹۱۲۳ **۱۵۶۱** خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده:مژگان توانا