هفته پیش در خبرها خواندیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی از لایحه بودجه ۹۸ را که در آن مقرر شده بود درآمد حاصل از حقوق دولتی، در اختیار استان‌ها قرار گیرد، حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را حذف کردند.

در این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را برای هزینه در مصارف بند یادشده در اختیار استان‌ها قرار دهد که نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی قرار می‌گرفت اما مسئولان و کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که حذف این ماده به سود بخش معدن تمام خواهد شد چراکه در این صورت حجم قابل توجهی از بودجه در اختیار استان‌های محدود که منابع معدنی غنی دارند قرار می‌گرفت و سایر استان‌ها نمی‌توانستند به نحو شایسته از منابع مالی بهره بگیرند.

بخشی‌نگری در بودجه بی‌معناست
در همین زمینه، سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: هر درآمدی نخست به خزانه کشور واریز، سپس بر اساس بودجه مصوب به ستاد مربوط تخصیص داده می‌شود. به گفته وی، حذف این بند از قانون هیچ مغایرتی با برنامه ششم توسعه ندارد. نماینده مردم سنقر، در ادامه بیان کرد: اگر درآمد حاصل از حقوق دولتی، مستقیم به استان‌ها واریز شود، فقط ۳ استان که معادن غنی دارند شرایط مطلوب‌تری خواهند داشت و سایر استان‌ها نمی‌توانند آنگونه که باید درآمد کسب کنند، از این‌رو نمایندگان با واریز حقوق دولتی برای استان‌ها مخالفت کردند تا در تقسیم منابع مالی عدالت را بیشتر رعایت کنند. حسینی‌کیا، در پایان افزود: در تصویب بودجه کشور نباید نگاه بخشی‌نگری حاکم باشد.

واریز حقوق دولتی به استان‌ها کارآیی ندارد
همچنین در این زمینه، راضیه لک، سرپرست پژوهشکده علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: به‌نظر من اگر این بند در لایحه بودجه تصویب می‌شد ‌مانند این بود که مسئولان می‌خواهند درآمدهای حاصل از فروش نفت را استانی کنند. این مقایسه به این دلیل انجام شد که معدنکاری، همانند نفت، برای اقتصاد دارای اهمیت است. وی در ادامه با بیان اینکه حقوق دولتی با نگاه کلان تدوین شد، خاطرنشان کرد: به نظر من سرازیر شدن این سرمایه در استان‌ها نمی‌تواند کارآیی چندانی داشته باشد. هدف دریافت حقوق دولتی، توسعه معدنکاری در کشور است. کرمان و یزد ۲ استان اصلی در تامین حقوق دولتی هستند. اگر منابع مالی حاصل از حقوق دولتی به استان‌ها واریز شود حجم قابل توجهی از نقدینگی به این ۲ استان سرازیر خواهد شد. در این شرایط استان‌های محرومی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کردستان که دارای منابع غنی معدنی هستند اما درآمد حاصل از حقوق دولتی در این استان‌ها کم است، چه باید انجام دهند؟ به گفته سرپرست پژوهشکده علوم‌ زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در واقع تصویب این ماده قانونی به معنی توزیع نامتوازن منابع است.
اگر منابعی مالی که به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی برای شناسایی و اکتشاف محدوده‌های معدنی داده می‌شوند، استانی شوند بدون تردید نمی‌توان به نتیجه دلخواه دست یافت. وی در ادامه گفت: به نظر من اگر این قانون همانند گذشته ادامه پیدا کند و تغییری در آن ایجاد نشود بهتر می‌تواند کارآیی داشته باشد چراکه در چنین شرایطی امکان نظارت بیشتر است و می‌توان سهمی از این درآمد را به استان‌ها پرداخت کرد و امکان اینکه بتوان پروژه‌های بزرگ را پیش برد، بیشتر است.
رئیس پیشین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه درحال‌حاضر این سرمایه به خزانه کشور واریز می‌شود سپس به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلق می‌گیرد، گفت: من نمی‌گویم که این سرمایه هم‌اکنون درست هزینه می‌شود اما شایسته است که با نظارت دقیق‌تر توزیع شود.

طرح‌های ملی مفیدتر هستند
همچنین در این زمینه، عباس گل‌محمدی، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: در این بند درآمد حاصل از حقوق دولتی موردنظر است نه درآمد حاصل از اکتشافات معدنی. وی در ادامه بیان کرد: بند چهارم این ماده از قانون، شامل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که باتوجه به اینکه توزیع مواد معدنی تابعی از استان نیست و پراکندگی آنها براساس مناطق و ایالت‌های کانی‌زایی و توزیع واحدهای سنگی است، تخصیص به سازمان براساس طرح‌های ملی و سراسری، مفیدتر خواهد بود. گل‌محمدی در پایان بیان کرد: فعالیت روی آنومالی‌ها و تارگت‌های نهایی قابل اکتشاف، مطرح است و استفاده از بودجه‌های استانی، کار را تسریع می‌کند. از این‌رو در هر دو صورت سازمان پیگیر تامین نیازهایش خواهد بود و اکتشاف موضعی(محدود) و موضوعی(سراسری) را در سراسر کشور موردنظر دارد.

روند بازگشت مبلغ واریزی
همچنین در این زمینه، احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: واریز شدن حقوق دولتی به استان‌ها زمان‌بر است، از این‌رو در بودجه سال آینده مقرر شد که حقوق دولتی مستقیم به استان‌ها واریز شود.
وی در ادامه بیان کرد: اگر تصویب می‌شد که این بند از برنامه بودجه اجرایی شود وظیفه شورای معادن استان‌ها نسبت به گذشته دو چندان می‌شد و این شورا باید با نظارت دقیق‌تر به این مهم توجه می‌کرد که این بودجه در کدام محل‌ها خرج می‌شود.
اگر حقوق دولتی خارج از محل‌های تعیین شده خرج می‌شد، شورا باید نسبت به آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو می‌بود.
عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از پاسخ این پرسش که چرا مجلس با تصویب واریز حقوق دولتی به استان‌ها مخالفت کرد، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: قرار نیست من از همه مصوبه‌ها و مخالفت‌هایی که در مجلس می‌شود، آگاه باشم.

سخن آخر
در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه آمده که درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن را به حساب ویژه‌ای که به این منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کنند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور صرف شود. این اعتبار صددرصد (۱۰۰درصد) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی تمام ظرفیت‌های معدنی کشور
این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رای نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست آن را کسب کند. نمایندگان نیز با ۱۱۶ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی، آن را حذف کردند.
در جریان بررسی این بند، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت با حذف آن گفت: این بند، مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده که ۸۵ درصد این درآمدها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمدها به این استان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس، بند «و» تبصره ‬ ۷‬ را‬ تصویب‬ کردند‬ که‬ به‬ موجب‬ آن‬ سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی، این منابع را هزینه می‌کند.