به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن رجایی» امروز (دوشنبه) در همایش واگذاری طرح های نیمه تمام در اتاق ایران، افزود: بر اساس هدف گذاری اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶، از میان ۲ هزار و ۳۱۶ پروژه استانی پیش بینی شده، تعداد یک هزار و ۸۹۲ پروژه مشارکت با بخش خصوصی محقق شد.
وی اضافه کرد: براساس آمار مورد بررسی از مجموع یک هزار و ۸۹۲ پروژه واگذار شده به بخش خصوصی، ۲۰۴ پروژه نیمه تمام و ۴۲۳ پروژه جدید بود و یک هزار و ۲۶۵ پروژه نیز واگذاری مدیریتی داشت.
رجایی تصریح کرد: پروژه هایی که مدیریت آنها واگذار شد، در حال بهره برداری بودند که این امر به بخش خصوصی انتقال یافت.
نماینده سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام شده ۷۰ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی وجود دارد که از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ پروژه استانی و ۲ هزار پروژه ملی قابلیت واگذاری دارند.
«محسن چمن آرا» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ طرح‌های نیمه تمام دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۹ قانون بودجه ۹۷، به دولت اجازه داده شده به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب شیوه مشارکت عمومی ـ خصوصی، نسبت به امضای انواع قرارداد واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری واگذار کند.
چمن آرا افزود: واقعیت اینکه در طول چهار دهه گذشته منابع در اختیار دولت ها قرار داشته و آنها بودجه های عمرانی را توزیع می کردند، بنابراین نگاهی از بالا به پایین به بخش خصوصی داشتند، اما اکنون به دلیل تغییر شرایط مالی کشور، دولت می خواهد بخشی از وظایف خود در امور زیرساختی را به بخش خصوصی واگذار کند.
این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: کارگروه تسهیل فرایندهای اجرایی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی به منظور تسریع در واگذاری پروژه ها، تشکیل شده است.
چمن آرا اضافه کرد: دولت نباید در مورد واگذاری ها نگرانی داشته باشد؛ زیرا واگذاری ها بر اساس فراخوان است و بخش خصوصی سعی می کند قیمت و زمانی رقابت پذیر ارایه کند؛ بنابر این با شفاف سازی پروژه ها هیچکس زیان نمی بیند.
به گزارش ایرنا، در این نشست به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام شد: پروژه های نیمه تمام، منابع ملی را بلوکه کرده و واگذاری پروژه های جدید و بهره برداری شده ساده است، اما واگذاری پروژه های نیمه تمام از پیچیدگی های ویژه ای برخوردارند.
اکنون ۷۰ هزار پروژه استانی و هفت هزار پروژه ملی آماده واگذاری است و نباید همه این پروژه ها را همزمان واگذار شود، بلکه باید به عنوان نمونه ۲۰۰ پروژه را انتخاب و همه طرف های ذیربط برای رفع مسایل آن تلاش کنند.
پیش بینی شده با واگذاری ۲۰۰ پروژه و کسب تجربه لازم در این واگذاری ها، راهکارهای تکمیل دیگر پروژه های نیمه تمام به دست آید.