توسعه و شکوفایی در صنایع معدنی، اشتغال در فعالیتهای معدنی و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند سرمایهگذاری است اما تضمین و ایجاد امنیت سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی و هدایت و راهبری این سرمایهگذاریها از آنجایی که پروژههای معدنی از جنبههای مختلف با سایر پروژههای اقتصادی متفاوت هستند نیاز به بررسیهای گسترده و وابستگی به ریسکهای بالای فنی و اقتصادی و سیاسی دارد.
این تفاوتها شامل موقعیت جغرافیایی الزامی پروژه، غیرقابل تجدید بودن منابع معدنی و ظرفیت محدود کانسار، نداشتن قطعیت دادهها و… است.
ازطرفی جنبههای حقوقی، فنی، اقتصادی، مالی، زیستمحیطی و سیاسی اجتماعی پروژهها نیز باید بررسی و امکان سودآوری مناسب برای سرمایهگذاری و تاثیر پروژه بر اقتصاد منطقهای و ملی سنجیده شود. بهدلیل تفاوتهای اساسی مطرح شده سرمایهگذاری در این بخش بسیار پیچیده و چالشبرانگیز است.
باید برای جایگاه مهندسی در ارزیابی و مطالعات امکانسنجی پروژههای معدنی با همکاری گروههای مطالعاتی، پژوهشهای مختلف و در هر مرحله، متناسب با طبیعت پروژه، مطالعات امکانسنجی انجام شده و همچنین در مرحله پیجویی ذخیره معدنی، مطالعات بازار بهصورت مقدماتی انجام شود، چرا که بدون شناخت مطمئن از وضعیت ذخیره نمیتوان درباره پروژه تصمیمگیری کرد.
بین منابع معدنی و ذخایر معدنی تفاوت بارزی است. ذخایر معدنی بخشی از منابع معدنی هستند که عوامل مربوط به استخراج از جمله بازیابی، اختلاط و عیار حد در آنها لحاظ شدهاند و با در نظر گرفتن عوامل فنی، اقتصادی، زیستمحیطی، حقوقی، اجتماعی و دولتی با سود مناسب قابلیت استخراج دارند.
عامل تاثیرگذار مهم بر اقتصاد پروژه درنظر گرفتن انواع مختلف حقوق دولتی و مالیاتها و سایر عوارض قانونی است که باید در بررسی طرح توجیهی اقتصاد پروژه لحاظ شود. همچنین قیمت حال و آینده جهانی مواد معدنی و افت آن بهعنوان عاملی ضروری میتواند فعالیت بسیاری از معادن را غیراقتصادی و توجیهناپذیر کند.
در ایران نداشتن دقت و قاطعیت در ارزیابی ذخایر معدنی را شاید بتوان مهمترین عامل تاثیرگذار در ارزشیابیهای اقتصادی دانست که باعث ریسکپذیری بالای پروژه میشود و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده در ماده معدنی از طریق صنایع معدنی تاثیر بسیار زیادی در ارزشیابی مجموعه اقتصادی معدن و صنعت فرآوری وابسته به آن دارد.
یکی از دغدغههای موجود درسرمایهگذاری حوزه معدن، غیرمهندسی بودن ارزیابیهای اقتصادی از سوی مهندسان است که ادامه روند سرمایهگذاریها را با خسارات جبران ناپذیر روبهرو میکند. به گونهای که بعضی از طرحهای بهرهبرداری ارائه شده برای صدور پروانه بهرهبرداری بسیار رویهگرا و گاه غیرواقعی و غیراجرایی است و با یک نرخ بازگشت کاذب سرمایه، سرمایهگذار را راغب به فعالیت در این بخش کرده و از طرفی باعث شده بسیاری از فرصتها و ظرفیتهای موجود در عمل مغفول واقع شود.
ارزیابیهای اقتصادی بیشتر به صورت سنتی، عرفی یا مبتنی بر قضاوت مهندسان بوده و شکستها در این حوزه باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران شده است.
بهطور قطع مهمترین عامل تاثیرگذار در رفع این مشکل آموزش فعالان وکارشناسان معدنی است. واضح است دورههای آموزشی برگزار شده و قناعت دستاندرکاران به اکتفا بر روشهای تئوری نتوانسته سهمی در ارتقای دانش متخصصان در این امر بازی کند و بنابراین باید برنامه آموزشی و پژوهشی در حوزه معدن بازنگری شود.
به نظر میرسد که باید به سمت جهانی شدن و به دنبال روشهایی نو در ارزشیابی و پیشنهادها حرکت کرد و در این مسیر ضمن جمعآوری کامل اطلاعات به دنبال راهکار مناسب بود تا تکنیکها و روشها علمی شود.
یادآور میشود بخش معدن ایران به عنوان یکی از مزیتهای کشو. ر به شمار میآید که با سرمایهگذاری روی آن میتوان ارزش افزوده و سود را از ان بهدست آورد. همانگونه که گفته شد برنامهریزی برای بهرهبرداری از معادن که بر اساس مطالعات امکان سنجی و اقتصادی انجام شود بر نتیجه کار اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت.
همچنین از دیگر موارد مورد نیاز امروز بخش معدن حضور سرمایهگذاران خارجی در معادن ایران است که در شرایط کنونی شاهد انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن در حوزههای مختلف معدن و صنایع معدنی کشور هستیم.
حسین نکاحی – رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی