محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
هشتگ (#) یک نماد پیشوندی است. اگربخواهیم هشتگ را به زبان ساده‌تر تعریف کنیم، برچسبی است که برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره موضوعی خاص در سطح جهانی و فراتر از حلقه و فهرست دوستان به‌کار می‌رود عموما کلیدی‌ترین کلمه مربوط به آن موضوع را با علامت هشتگ همراه می‌کنند. هدف از ايجاد هشتگ‌ها از نظررئیس اتاق ایران، به‌عنوان نماينده بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي كشور، «ایجاد یک جنبش بزرگ درباره آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری درکشور با هدف معرفي پتانسيل‌هاي صنعتي، معدني و اجتماعي و انقلابي است كه زبان حال همه فعالان كشور می‌تواند باشد.»
البته درست است كه ما در حوزه خرید و فروش‌های تجاری و تبلیغ کالا سابقه بيش از 70ساله داریم و تا حدود زیادی در آن تجربه کسب کرده‌ایم؛ اما درخصوص جذب سرمایه‌گذار خصوصا خارجي به‌دلیل سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته تاكنون كه صرفا بر پايه اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي تعريف مي‌شده نتوانسته‌ایم عرضه مناسبی داشته باشیم، حضور ما در نمایشگاه‌ها، با هدف جذب سرمایه‌گذار و همچنین برگزاری همايش و کنفرانس‌هاي بین‌المللي در این خصوص بسیار ضعیف بوده است و به‌عبارتي سرمایه‌گذاري توسط دولت‌ها تاكنون در اين مورد انجام نپذيرفته است. چنانچه ما به عضويت سازمان WTO درآييم می‌توانيم استفاده‌هاي مناسبي از اين سازمان در اقتصاد خود ببريم و قطعا حضور ما در بازارهاي جهاني با توجه به مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه‌‌ای که کشور ايران دارد، از نظر مسائلي مانند اصلاح تعرفه‌هاي صادراتي، به‌دست آوردن بازار مناسب براي کالاي توليدي و … بسيار به نفع اقتصاد ما خواهد بود. مثلا کالاي صادراتي ايران براي فروش در اروپا با تعرفه 20 تا 25 درصدي مواجه است، در حالي که کالاي ترکيه‌‌ای به دليل عضويت در آن سازمان، از اين تعرفه‌ها معاف است و اين باعث می‌شود کالاهاي ما توان رقابت با کالاهاي ترکيه‌‌ای را نداشته باشد، بنابراین با پيوستن به اين سازمان به‌جاي اين ضرر می‌توانيم از مزيت‌هاي مناسب براي صادرات کالاهايمان استفاده کنيم و در واردات هم ظرفيت بالقوه کشور، در زمان پس از عضويت بسيار کمک‌کننده خواهد بود.
در حالي که انتظار می‌رود هر روز بر تعداد کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني افزوده شود، بيرون ماندن از اين سازمان هم به معني انزواي اقتصادي و صريح‌تر بگوييم، نوعي تحريم تجاري براي صنعت و توليد كشور خواهد بود. – علم اقتصاد، یکی از علوم برتر دنیا است اما متاسفانه این علم در کشور ما به دلايل مختلف از سطحی که در دنیا برخوردار است، برخوردار نیست و اين موضوع نمي‌تواند صرفا به دليل تحريم‌هاي گذشته بر بدنه اقتصاد كشور باشد، بلكه شیوه برخورد اقتصادی درمورد هر کالا در هر کشور بستگی به بازار آن کشور دارد و باید دید مصرف‌کننده هر محصولی که برای آن بازار تشکیل می‌شود کیست؟ پس در مورد کشور عزيزمان نیز می‌توان پرسید، مصرف‌کننده علم اقتصاد در کشور ما کیست؟ امروز اصلی‌ترین مشتریان علم اقتصاد، حاكميت، دولت‌ها و سیاست‌گذاران هستند و در واقع در جوامع توسعه‌يافته و در حال توسعه، استفاده از هشتگ‌های اقتصادی در شبکه‌های مجازی وحضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌هاي بین‌المللي و همچنين بازاریابی و جذب مشتری، برندسازی، ارتباط با مشتریان قبلی و پيداكردن مشتريان جديد، همه از اهم راه‌هاي شناساندن اقتصاد كشورها به جهانيان است.
مسائل اقتصاد ايران پيچيدگي‌هاي خاصي دارد كه حل آنها مستلزم آشنايي با ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و كارشناسان اقتصاد ايران است و دستگاه حاكميت دولتي خصوصا کمیسیون‌هاي تخصصي مانند كميسيون اقتصادي مجلس و نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي مقتدر از طريق اتاق‌هاي بازرگاني، بايد بتوانند به يك انسجام فكري و عملي در شرايط عبور از ركود و تورم برسند. فقدان جامع نگري در قلمرو اجرايي، چه در حوزه حاكميتي و چه در حوزه تصدي‌گري طبيعتا آثار و تبعات جدي را براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت كه متاسفانه در شرايط امروز اقتصاد كشور يكي از چالش‌هاي تاثيرگذار در مسير توسعه اقتصاد است. بنابراین مسوولان عالي اقتصادي كشور خصوصا در شرايط امروز اقتصاد و سرانجام يافتن برجام نبايد دچار مشكل روزمرگي شوند و نبايد در يك دور باطل بيفتند و فرصت پرداختن به برنامه‌هاي بلند مدت و ترسيم چشم‌اندازي روشن و ايده‌هاي مشخص را براي اقتصاد ايران، از دست بدهند.
NGOها (سازمان‌های مردم نهاد) و NPO(سازمان‌های غیرانتفاعی) به‌عنوان بخشي از جامعه مدني به سبب داشتن توانمندی‌هاي كامل و اثرگذار در روند توسعه كشور و به جهت برخورداري فناوری‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و ايفاي نقش در ارتباطات و تعامل بين مردم و تبادل اطلاعات و دسترسي جامعه خود به اين فرآیند می‌توانند به تغييرات اجتماعي شتاب بيشتري دهند. از اين‌رو بيان نقش جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي در رسيدن به اهداف توسعه‌‌ای مفهومي اغراق‌آميز نيست. فراموش نكنيم فناوري فقط پيشنهاد است و زماني كه جامعه پذيراي آن باشد، تحقق عيني خواهد يافت. آينده ارتباطات، پيش از آن كه در سيطره فناوري باشد، در دست بشر است. خصوصا تشكل‌هاي مردمي و غيرانتفاعي در ميزان نفوذ و سرعت تغييرات ناشي از استفاده از فناوري قطعا می‌توانند موثر باشند. اما متاسفانه در شرايط كنوني كشور كه مقاومت‌هاي اجتماعي و سياسي در برابر نفوذ فناوري نوين در برخي موارد انجام می‌گیرد، (به دليل ویژگی‌هاي آن) چندان اثرگذار نبوده است. در واقع می‌توان با توجه به تجربيات حاصل شده در جوامع، سرمشق فناوري اطلاعات را چشم‌اندازي دانست كه در آن فناوری‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و جنبش‌هاي اجتماعي به‌صورت پيوسته‌‌ای بر همديگر تاثير مي‌گذارند و از يكديگر تاثير مي‌پذيرند.
بنابراین در شرايط كنوني اقتصاد ايران و خروج از بحران ركود موجود و لزوم شفافيت دادن به فضاي کسب‌وکار براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان، چه در داخل و چه خارج از كشور با اهداف تعريف شده در اقتصاد مقاومتي، باید دولت در استراتژي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خود كمك كند تا رتبه فضای کسب‌وکار و رتبه فساد مالی و اداری کشور و فضای رقابتی در اقتصاد کشور را به طريق ممكن بهبود دهد. طبق آمار ارائه شده از سوي سازمان شفافیت بین‌المللی، لیست شاخص فساد در کشورهای مختلف جهان در سال 2015 ارائه شده که براساس آن رتبه کشور دانمارک با شاخص 91 از 100 سالم‌ترین کشور جهان از لحاظ وجود فساد اداری و مالی و سومالی و کره‌شمالی با شاخص 8 فاسد‌ترین کشور جهان اعلام شده‌اند و در جایگاه صدو شصت و هفتم جهان قرار گرفته‌اند. در این ارزیابی وضعیت وجود فساد در کشورهای حوزه آسیا – پاسیفیک رو به افزایش، کشورهای حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی رو به کاهش گزارش شده است. همچنين كشور ما در این جدول در رده صد و سی‌ام قرار دارد و با کسب شاخص 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.
