بی‌شک فرازهای ۷۹ تا ۸۶ عهدنامه مالک‌اشتر در فرامین حضرت علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) را نمی‌توان یک حکم اقتصادی تلقی نکرد. ایشان در این فراز فرمودند: «مالیات و بیت‌المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات‌دهندگان باشد،
زیرا بهبودی مالیات و مالیات‌دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است و تا امور مالیات‌دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد یافت زیرا همه مردم نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگانند، باید تلاش تو در آبادانی، بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی به‌دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد». فرمایشات حضرت امیر، دیدگاه حکومت در قبال فعالان اقتصادی را به نحوی احترام‌آمیز و دور از هرگونه تحکم مشخص می‌کند. چرخه اقتصادی هر کشور در گرو فعالیت سالم و پویای فعالان اقتصادی است و پیکره نظام تولید در هر جامعه‌ای به تعاملات سازنده بین نظام حاکم و فعالان اقتصادی آن جامعه گره خورده است. هرگونه تعامل بی‌شک به اقتدار طرف‌های این چرخه اقتصادی کمک خواهد کرد. رمز موفقیت کشورهای توسعه‌یافته دنیا، رسیدن به این تعامل سازنده است. خصوصی‌سازی تنها یک شعار نیست بلکه یک تحول است. تحول از نظام مطلق حاکمیت دولتی به پویایی فکر و اندیشه بخش خصوصی. در کشورهای توسعه‌یافته اقتصاد دولت به اقتصاد و پویایی بخش خصوصی آن کشور گره خورده به‌طوری‌که دولت درصدد ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی است تا با ایجاد درآمد بیشتر بخش خصوصی، بتواند منافع خود را از وصول مالیات بیشتر کند و در این هنگام با انعطاف‌پذیری ویژه در اخذ مالیات به رشد و شکوفایی بخش خصوصی کمک بیشتر کند. به‌عنوان‌مثال کشور هلند به‌دلیل رژیم مالیاتی انعطاف‌پذیر، محل استقرار دفتر مرکزی یا دفتر فروش غول‌های کامودیتی دنیا ازجمله Gunvor، Vitol، Mercuria بوده و مزیت آن دسترسی به دریای آزاد از طریق بندر روتردام است. صادرات هلند با جمعیت ۱۷میلیون نفر در سال ۲۰۱۵م بیش از ۵۶۰میلیارد دلار بوده که بخش عمده‌ای از آن کامودیتی است و این در حالی است که صادرات نفتی و غیرنفتی ایران با جمعیت ۸۰میلیون نفر و با داشتن وسعتی حدود 1/648میلیون کیلومترمربع که حدود ۴۰ برابر مساحت هلند و طول ساحل ۵۸۰۰ کیلومتر که ۱۶ برابر طول سواحل این کشور است تنها حدود ۱۰۰میلیارد دلار است. در هلند تعامل توأم با نگاه احترام‌آمیز به بخش خصوصی هم به اقتصاد این بخش کمک کرده و هم نیاز مالی بخش حاکمیت را از طریق دریافت مالیات به هنگام مرتفع کرده است. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد مالکیت پروژه‌ها با دولت بوده اما مدیریت آن در دست بخش خصوصی است بنابراین بخش خصوصی با توان بهتر در اداره امور می‌تواند وقت و هزینه خود را در راه مدیریت هر چه بهتر سیستم بکار گیرد و نه اینکه با پرداخت هزینه‌های گزاف به دولت بخواهد مالکیت چیزی را به‌دست آورد. در این کشور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند در اولویت بخش‌ها و فعالیت‌های مالیات دولت هستند و در بدهی‌های ایشان به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود.
متاسفانه در ایران دید دولت به بخش خصوصی همانند ارباب و رعیتی است و این موضوع باعث شده تا مالیات حاصل از فعالیت‌های تولیدی تبدیل به اخذ خراج از رعیت شود و خواه تولید توجیه اقتصادی داشته یا نداشته باشد این خراج برای هزینه‌های جاری امور دولتی باید اخذ شود و این موضوع از رفتار احترام‌آمیز نظام حاکم با بخش خصوصی کشور که در این شرایط بحران سرمایه خود را در این مرزوبوم نگاه داشته است، می‌کاهد. در شاهنامه می‌خوانیم که چون اروند در مداین طغیان کرد و زمین‌های زراعی زیر آب رفت و آن سال محصولی به‌دست نیامد، نوشیروان که به عدل خوانده می‌شود فرمان داد به مدت ۲ سال از کشاورزان مالیات نگیرند تا کشاورز بنیه لازم را به‌دست آورد و ما صاحب همان فرهنگ هستیم که همدلی را راز تسلط بر دل‌ها می‌دانیم. در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و چرخ تولید با شرایط بسیار دشوار در ناهمواری‌های سیاسی و اقتصادی کشور گیرکرده، نگاه دولت به بخش خصوصی باید نگاه احترام‌آمیز توام با تعامل باشد و به فرمایش حضرت علی(ع) تلاش دولت در آبادانی بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود. در سال اقتصاد مقاومتی که به فرمایش رهبر عزیز توجه ویژه به اقدام و عمل می‌تواند راهگشای تحول اقتصادی شود، نخستین شرط رسیدن به این مهم، توجه احترام‌آمیز به تفکر و بازوان بخش خصوصی کشور است.
بهرام شکوری / رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
