کاهش سود سپرده به تنهایی قادر به ایجاد رونق در بازار مسکن نیست و عوامل مهم دیگری نیز دخیل است.
رکود موجود و عمیق در بازار که معلول قیمت‌های تمام شده بالا و کمبود نقدینگی است، تنها زمانی کمرنگ می‌شود که هزینه تمام شده سرمایه پایین بیاید و نقدینگی با هزینه مناسب و قابل تحمل و آنهم به اندازه کافی، تامین شود که موجب رونق نسبی در بازار مسکن و به دنبال آن مصالح ساختمانی از جمله فولاد شود، بنابراین باید منتظر ماند و دید که همزمان با کاهش نرخ سپرده، نرخ تسهیلات اعطایی به کدام سمت می‌رود. از آنجایی که اقتصاد دچار رکود و سرمایه‌گذاری با ریسک قابل توجهی همراه است و از طرفی به اذعان مقامات بانکی بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان است بنابراین باوجودکاهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مبالغ مزبور از قدرت خرید آنچنانی در بازار ملک برخوردار نبوده و با توجه به پیش‌بینی‌ها که افزایش قیمت مسکن را فراتر از نرخ تورم نمی‌داند، وام‌ها محرک قدرتمندی برای بازار مسکن به حساب نمی‌آید. تنها محرک قدرتمند در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بودجه عمرانی کشور است که می‌تواند در همه چرخه ایجاد تحرک نماید و رشد قابل قبولی را رقم بزند. از این رو باید شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های اینچنینی فراهم کرد و تفاهمنامه‌هایی که تاکنون منعقد شده باید به طور جدی پیگیری شود و به مراحل اجرا برسد، هر چند که شاید بخش اعظم آن در سال‌های بعد بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. از طرفی بسیاری از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها از نرخ‌های بهره قبلی با درصدهای بالا بهرمند است تا سررسیدهای مقرر همچنان سودهای بالای قبلی را دریافت می‌کند و بنابر این دلیلی برای خروج ناگهانی اینگونه سپرده‌ها در آینده نزدیک از بانک‌ها وجود ندارد. درباره افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات نیز نباید فراموش کرد که مالیات از محل درآمد اخذ می‌شود و زمانی که تولید نباشد و یا در حاشیه سودی وجود نداشته نباشد، اصولا مالیاتی نیز قابل ممیزی و وصول نخواهد بود. صنعت و تولید و بسیاری از بخش‌های اقتصاد در سال گذشتهً سودده نبوده‌اند که مشمول پرداخت مالیات باشند و حتی زیان ثبت شده و مورد قبول آنها می‌تواند در سال‌های بعد بخشی از مالیات بر درآمد را مشمول تخفیف کند. اصولا هر حرکت اقتصادی، جه مثبت و جه منفی می‌تواند تا سال‌ها عوارض خود را به اقتصاد تحمیل کند. درباره خروج از رکود نیز باید در نظر داشت که هر تولیدکننده‌ای باید بتواند سهمی از بازار صادرات را بخود اختصاص دهد تا از آسیب رکود و یا نوسانات داخلی، مجموعه خود را حفظ کند. اولویت نه تنها با صادرات و تامین داخل است بلکه اولویت با بقای واحد تولیدی و حفظ اشتغال پایدار است از هر راه درست مدیریتی که ممکن باشد.
محمدرضا رحیمی‌زاده/عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور
