فرصت‌ها و تهدیدات در بخش معدن

محمدرضا بهرامن
رئيس خانه معدن ايران

برجام رويدادي بود كه باعث شد، پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریم‌های ناجوانمردانه طي سال‌هاي طولاني که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ايران مجددا، ارتباط خود را با دنيا از هر جهت از سرگرفته و گسترش دهد.

حال كه در آستانه سالگرد توافق هسته‌ای ایران و 1+5 که به‌عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شناخته می‌شود، قرار گرفته‌ایم بايد بگویم که یک سال از توافق هسته‌ای گذشته است و نه از زمان شروع اجرا و اجرایی شدن برجام، زیرا این موضوع از ماه فوریه کلید خورد، بنابراین از اجرایی شدن برجام حدود 6‌ماه می‌گذرد و با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها شرایط مطلوب‌تری دراقتصاد کشور به‌وجود آورده و فعالان اقتصادی قادر خواهند بود تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاری‌ها را برای رشد و توسعه کشور آغاز کنند. فرصت‌های برجام یکباره خود را نشان نمی‌دهد. برجام یک اتفاق بی‌بدیل در عرصه بین‌الملل است. مي‌توان اعلام کرد برجام محصول خرد عمومی در دستگاه سیاسی کشور بوده و حاصل تلفیق 4قدرت دفاعی‌، مقاومت اقتصادی‌، علمی و دیپلماسی كشور است. البته نباید فراموش کرد، رکود، تورم، بیکاری و مشکلات داخلی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته چنان بزرگ شده است که هر سیاست‌گذار واقع‌گرایی را به این نقطه می‌رساند که تداوم شرایط قبلی (پیش از توافق هسته‌ای) عملا در فضای اقتصاد ایران مقدور نبود. حتی باید گفت که امتداد آن مسیر به پرتگاهي ختم می‌شد که آینده سیاسی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه می‌کرد.

بنابراین توافق هسته‌ای نه‌تنها خواسته‌ای منطقی که تدبیری ناگزیر هم بود. به هرحال توافق هسته‌ای و پس از آن اجرای برجام، اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی آشتی داد و از آن مهم‌تر اینکه امید فعالان اقتصادی به آینده کسب‌وکار در ایران را زنده کرد، كه در واقع نتیجه قابل لمس برجام همین موفقیت بود و امروز باید راه‌های بهره‌گیری دقیق و کاربردی از آن را مهیا کنیم، اما باید چند نکته را در ذهن داشت.در شرايط كنوني اقتصاد ایران حداقل 10 سال از فضای بین‌المللی فاصله گرفته ‌است و بايد قبول كرد امروز که بازهم پیوند ما با اقتصاد جهانی برقرار شده‌، نمی‌توان انتظار داشت که این عقب‌ماندگی فراموش شود و به سرعت اقتصاد ایران با اقتصادهاي جهاني هم‌تراز شود. طی اين مدت علاوه بر اینکه از نظر تکنولوژی و صنعتی از جهان عقب افتاده‌ایم و بازارهاي توليدات خود را هم از دست داده‌ايم، حتی به نحوي نيز از اصول جديد مذاکره و گفت‌وگوهای اقتصادی دور مانده‌ايم. بنابراین اقتصاد ما به زمان نیاز دارد تا بنگاه‌هاي اقتصادی ما بتوانند خود را با شرایط جدید همگن کنند. بنابراین باید خواسته‌های ما در مورد اثرات و نتایج برجام در فاكتور زمان يكساله واقع‌بینانه باشد و اين واقعيت را باید پذیرفت كه تحولي طي يك زمان كوتاه در كشور ما اتفاق نخواهد افتاد.

سرمایه‌گذار خارجی با اصول کسب‌وکار در بازارهای بین‌المللی آشنایی دارد، ولی فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران در شرايط كنوني هماهنگي لازم با آن وضعیت را ندارد. به‌طور خاص طی دو سال گذشته قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران به درستی اجرایی نشده ‌است. قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و خیلی از قوانین پایه‌ای دیگر براي جذب سرمايه هاي جديد چه داخلي و چه خارجي باید بازنگری شود. از همه مهم‌تر اینکه متاسفانه ساختار فضای اداری ایران با بوروکراسی‌های زائد بسیاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی امکان کار برای فعال بخش‌خصوصی داخلی نیز مهیا نیست چه برسد به حضور سرمایه‌گذار خارجی. البته طی همین مدتی که از اجرای برجام گذشته نیز اتفاقات قابل‌توجهی رخ داده‌است. حضور بیش از 160 هیات خارجی در ایران یکی از نشانه‌های تغییر شرایط سياسي و اجتماعي ايران است. طبیعی است که این مذاکرات برای تبدیل شدن به قراردادهای همکاری به‌زمانی طولانی برای رایزنی و بررسی شرایط دوجانبه نیاز دارند.

امروز در كشور همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در واقع باید در حال آماده باش به سر برده و از فرصت‌هاي پسابرجام به‌خوبي استقبال کنند كه در این میان بخش معدن ايران به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که دارای مزیت خاص است نیز دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین‌شناسی سرزمین خود با ورود تغييرات اساسي در قوانين و آیين‌نامه‌هاي موجود در اين بخش در كنار دولت، با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.لذا در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه استراتژیک قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و چه‌بسا با شتاب‌زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می‌توان موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور شد. در بخش معدن با کمی تأمل می‌توان دریافت که بخش نسبتا مهمی از کاستی‌ها و مشکلات، حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و غیرواقع‌بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نکردن زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه در سنوات گذشته است؛ بنابراین باوجوداینکه آسیب‌های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل‌انکار است، ارتباط دادن تمامی مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم‌ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات عدیده مدیریتی مواجه است.

متاسفانه به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و عدم آشنايي با تكنولوژي و فناوري‌هاي روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به‌عنوان حلقه اول و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می‌توان این امر را به‌عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه‌گذاري‌ها در اين بخش ذکر کرد. بنابراین لازم است در موقعیت به وجود آمده پس از برجام و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل‌های موفق بین‌المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ما را داشته‌اند، در جهت اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در جهت رفع این معضل مهم و اساسی برآییم. در ايران، عواملی نظیر ساختار زمین‌شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و نسبتا ارزان و دسترسی به آب‌های آزاد و سرمایه بالا و نيروي انساني تحصیلکرده می‌تواند به‌عنوان نکات جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به‌حساب آیند؛ اما نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نبود فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است. متاسفانه تجربیات تلخی که با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن در گذشته داشته‌ايم، به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه‌سازی حضور گسترده سرمایه‌گذار خارجی در شرایط کنونی به شدت ديده مي‌شود؛ به‌طوري كه در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیستند و دست مدیران تصمیم‌ساز را برای برخوردهای سلیقه‌ای هنوز باز گذاشته است. از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی صنعت معدنكاري که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی‌تر بوده، اطمینان سرمایه‌گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15 ساله برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری امری ضروری و طبیعی است.

از مهم‌ترین نقاط هدف در زمان تحریم‌ها در بخش معدن می‌توان به محدودیت در صدور تولیدات معدنی و محصولات فرآوری‌شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال‌سی‌های بانکی كشور اشاره کرد. چه بسا بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به سبب محدوديت‌هاي ايجاد‌شده از تحريم‌ها به جیب دلالانی از کشورهای ثالثی همچون امارات و ترکیه واریز می‌شد. بنابراین با کوتاه شدن دست واسطه‌ها چه در بخش فروش و صادرات و چه در بخش تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز فعاليت اقتصادي در اين صنعت موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد. در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری به‌خصوص در بخش‌فرآوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری‌های نوین باشند؛ زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبايي مواجه خواهند بود كه بازارها را در اختيار دارند. بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به‌طور دائم از آخرین تکنولوژی‌های موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد و در شرایط کنونی تا زمانی که به‌طور اساسی در این خصوص در بخش فرآوری نتوانیم خوب بهره مند شویم، قطعا، به‌رغم داشتن منابع اولیه برای تولید، نمی‌توانیم در بازار‌های رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم. بنابراین رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور ايجاد كند.نباید فراموش کرد كه حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن، زمینه‌ساز بومی‌سازی فناوری‌های نو در آينده خواهد شد.

درحال‌حاضر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی جهان محسوب می‌شود؛ به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد. در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور بالا بردن بهره‌وری تابع یک طرح خاص و انتخاب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن طرح است که متاسفانه تاکنون در ایران به دلیل تحریم‌ها و همچنین فعالیت‌های سنتی خصوصا در معادن کوچک به‌طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی‌شود. به‌طور معمول در کشور‌های معدن خیز، به‌منظور بالا بردن بهره‌وری و استفاده کامل از ثروت‌های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به‌طور کامل رعایت مي‌کنند و بدون رعایت استانداردهای لازم اجازه هرگونه فعالیت به آنها داده نمی‌شود. با ورود استاندارد به کلیه بخش‌های معدنی، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می‌رود و نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی به‌طور معمول قیمت مشخصی دارد و چنانچه کشوری نتواند قیمت محصولات تولید شده از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت جهاني تمام شده سایر کشورهاي ديگر هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می‌شود. بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت‌های معدنی برخوردار است كه جز با استفاده از تكنولوژي و فناوری‌های امروزي در اين بخش از اكتشاف تا فرآوري عملياتي امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه‌کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می‌نمایند بنابراین تولیدکنندگانی که نمی‌توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، قطعا از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین‌تر است، خارج می‌شوند.

امروز فعالان اقتصادي در بخش معدن کشورمان به‌دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم‌ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده به‌رغم تولید بیش از 380میلیون تن مواد معدنی از دل کوه قادر نیستند سهم قابل توجهی در صادرات مواد و محصولات معدنی در این بخش داشته باشند. پس هم اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان که امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌دليل مزيتي بودن آن یا امكان تهيه و خريد تکنولوژی‌هاي نو در هر بخش از فعالیت‌های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در اين صنعت برای استفاده از این ثروت خدادادی در کنار منابع عظیم نفت و گاز با هدف ايجاد ارزش‌افزوده در چرخه توليد، در اين بنگاه‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي راهبردي جامعي تعريف شده باشد.