ماهیت حقوقی پروانه بهره‌برداری از معادن

براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروت‌های عمومی به شمار آمده و در اختیارحکومت اسلامی است تا براساس مصالح عامه و وفق قوانین و مقررات حاکم نسبت به آن اعمال حاکمیت داشته باشد.

بنابراین مالکیت اصل معدن در انحصار حکومت اسلامی است و قابل انتقال به غیرنبوده و آنچه درباره مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) «نسبت به معادن مطرح است فقط «حق‌انتفاع از معادن»
است. براساس ماده (۴۰) قانون مدنی، حق انتفاع حقی عینی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند و در حق انتفاع منافع مال، متعلق به صاحب حق نبوده و منتفع تنها صاحب حق است نه صاحب مال یا منافع آن. به نظر می‌رسد پروانه بهره‌برداری موجد حق‌انتفاع باشد و هر حق عینی که موضوع آن مال غیرمنقول باشد، غیرمنقول تبعی خواهد بود. همچنین حق‌انتفاع از معدن نیز به تبع معدن جزو اموال غیرمنقول است و (جزو اموال مصرف نشدنی) غیراستهلاکی است، از این حیث که استفاده از آن با بقای عین ممکن است و امکان بهره‌برداری مکرر آن تا زمان اتمام ذخیره معدنی و پایان عمر معدن، مقدور است. در ماده ۹ اصلاحی همان قانون درباره ماهیت حقوقی پروانه بهره‌برداری گفته شده پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق‌انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا ۲۵ سال است. بنابر ماده یادشده پروانه بهره‌برداری دارای امتیازاتی قابل توجه است. از مهم‌ترین امتیازات اطلاق عنوان سند رسمی به چنین سندی است. در این‌باره ضمن اشاره به مفاد ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۷۰) قانون ثبت که علی الاطلاق اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و براساس مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی دانسته و تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. از سوی دیگر حسب آیین‌نامه اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد؛ مانند سند رسمی طلب و چک که بدون مراجعه به دادگاه از طریق اداره اجرای ثبت اجراییه آن صادر می‌شود. از دیگر امتیازات پروانه بهره‌برداری قابلیت انتقال آن، به مفهوم انتقال حق انتفاع از معدن است که براساس ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن انتقال پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح از سوی انتقال‌دهنده براساس دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به این شرط که انتقال‌گیرنده از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد. از سوی دیگر تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است بنابراین با رعایت تشریفات شکلی انتقال، پروانه بهره‌برداری به دفعات قابل انتقال است. ویژگی دیگر پروانه بهره‌برداری قابل تمدید بودن آن است. چنانکه براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری، موظف است ۱۸ ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری، تقاضای خود را به وزارت یاد شده ارائه کرده و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را درباره باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف هنگام بهره‌برداری و طرح بهره‌برداری مربوط به دوره بهره‌برداری جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم کند. مهم‌ترین ویژگی پروانه بهره‌برداری که حاکی از میزان اعتبار آن است قابلیت رهن پروانه بهره‌برداری و قابل‌توثیق بودن آن است. در تبصره۱ ماده ۹ اصلاحی قانون معادن که به موجب ماده(۸) قانون اصلاح قانون معدن مصوب ۱۳۹۰، به این ماده الحاق شده موسسات مالی مانند بانک‌ها مکلف هستند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
از این‌رو اقدام اصلح آن است که پس از تنظیم سند رهنی از سوی موسسات مالی یک نسخه از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا مدت بازپرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره‌بردار در ظهر پروانه بهره‌برداری درج شود.