ماه‌های پایانی سال ۹۴، بیشتر رایزنی‌ها به روند انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و چیدمان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مربوط می‌شد. در کنار آن فعالان اقتصادی مختلف از جمله بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نیز زمان را مناسب دیدند تا انتظارات خود از مجلس جدید را مطرح کنند.
حال ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی چند ماهی است راهی بهارستان شده تا بتواند قوانین را برای اداره کشور و ارتقای وضعیت اقتصادی تعیین کند. حال این سوال مطرح است که بخش معدن در مجلس جدید دارای چه جایگاهی بوده و تا چه اندازه به آن توجه می‌شود.
نقش مهم معدن در اقتصاد
بی‌تردید ایران با در اختیار داشتن ذخایر فراوان مواد معدنی ازجمله سنگ‌آهن، مس، طلا، سرب و روی و… می‌تواند اقتصاد خود را از سوی اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد معدنی سوق دهد. در واقع بهره‌برداری مناسب از بخش معدن می‌تواند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. خوشبختانه این موضوع در چند سال اخیر مورد توجه دولتمردان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و توسعه فعالیت‌های معدنی و حضور پرقدرت در بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای منطقه جزو اولویت‌های اصلی این بخش است. در واقع تلاش دولت و بخش خصوصی برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه بخش معدن است. رفت‌وآمد گروه‌های اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی می‌تواند امیدی برای وضعیت این بخش در آینده باشد. اما نباید فراموش کرد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد قوانین شفاف برای سرمایه‌گذاری از نکات مهمی است که باید به آن توجه فراوان داشت. اما اینکه این قانون چطور و چگونه باید تغییر کند، موضوعی است که این گزارش به آن می‌پردازد.
شفاف‌سازی قوانین در بخش معدن
بی‌تردید وجود قوانین مبهم می‌تواند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها را تحت‌تاثیر قرارداده و ورود سرمایه‌گذار را با مشکل روبه‌رو کند. به همین دلیل کشورهای معدنی جهان برای جذب هرچه بیشتر دست به کارشده تا قوانین جذب سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند. عبدل آیه ماگوسوبا، وزیر معادن و زمین‌شناسی گینه کوناکری در زمینه اصلاح قوانین در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی به گفت: به‌طور ویژه از سال ۲۰۱۰میلادی و با روی کار آمدن دولت جدید اصلاحات قانونی مختلفی در گینه انجام شده است. در زمینه مدیریت کشور، کشورداری، ارتش و امنیت و… اصلاحاتی انجام و باعث شده تا زمینه مساعدی برای کشور ایجاد شود. به‌طور مثال حاصل این اصلاحات بخشیدگی دو سوم از بدهی‌های گینه بود. همچنین به دنبال ایجاد چنین اصلاحاتی محیط امن‌تری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. وی افزود: در واقع تمامی این اقدامات منجر به تقویت نهادهای موجود در گینه به‌ویژه نهادهای موجود در بخش معدن شده است. به‌طور ویژه برای بخش معدن، قانون جدید معادن را تصویب رسانده‌ایم که این قانون جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به همراه دارد. در کنار این اقدامات، کشور گینه اصلاحاتی را برای تقویت نهادهای بخش معدن انجام داده، البته به موازات این موضوع سعی بر آن داشتیم تا فرآیند اداری سرمایه‌گذاری را تسهیل بخشیده و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به گینه هموارتر کنیم. در واقع می‌توان به این نتیجه رسید که کشورهای معدنی جهان درست زمانی که بازارهای فروش در رکود به سر می‌برند به‌دنبال تسهیل مسیر برای ورود سرمایه‌گذار به پروژه‌های معدنی است. به همین دلیل مجلس دهم شورای اسلامی نیز باید با همراهی بخش خصوصی و دولت راه را برای ورود سرمایه‌گذاران باز کند، زیرا در سال‌های گذشته کشور با تحریم‌های دشوار روبه‌رو بود، در نتیجه شفاف‌سازی قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
همراهی مجلس دهم با بخش معدن
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ما در کمیسیون دو بخش صنعت و معدن را پیش‌رو داریم که باید به دنبال توسعه این دو بخش بوده و با همراهی مسئولان و فعالان بخش خصوصی به دنبال رفع مشکلات پیش رو باشیم. عزیز اکبریان افزود: پیش‌تردر بخش معدن اولویت‌ها شامل شناسایی، استخراج و در نهایت جلوگیری از خام فروشی بود. وی ادامه داد: بیشتر ذخایر ما از نفت تا ذخایر معدنی به صورت خام وارد بازارهای صادراتی می‌شود که این موضوع ارزش‌افزوده لازم را به همراه ندارد. به همین دلیل در حال برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل هستیم. به گفته اکبریان؛ نظر مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره این است که بتواند با استفاده از راهکارهای مناسب از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به حوزه صنعت تصریح کرد: البته با توجه به اینکه بخش صنعت متصل به فعالیت‌های معدنی است باید به دنبال رفع مشکلات این حوزه نیز باشیم. در واقع باید تلاش کرد تا مشکلات موجود در مجلس دهم شورای اسلامی و در دولت یازدهم حل شود تا این موضوعات به دولت و مجلس آینده انتقال پیدا نکند. اکبریان در همین زمینه افزود: برای حل مشکلات، مجلس شورای اسلامی تمهیداتی را در نظر گرفته و با وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صحبت‌هایی شده است. در واقع سیاست‌های کلان دولت در پسابرجام باید حل مشکلات موجود در مسیر تولید باشد تا بتوان صنعتی صادراتی داشته باشیم. وی همچنین درباره استفاده از پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی معدن، اظهار کرد: تا زمانی که دولت سکان هدایت تولید صنعت و معدن را به‌دست دارد، نمی‌توان به موفقیت چندانی دست یافت زیرا دولت باید نظارت و کنترل داشته و عوارض و مالیات دریافت کند و اجازه دهد بازار وارد رقابت شود. بخش خصوصی نیز باید در این زمینه ورود پیدا کند زیرا ما به‌عنوان مجلس شورای اسلامی حامی بخش خصوصی هستیم. اکبریان درباره نظر بخش خصوصی برای دریافت حقوق دولتی افزود: حقوق دولتی باید براساس قانون دریافت شود، اما دولت در شرایطی که بخش خصوصی با مشکلات بسیاری روبه‌رو است باید تدابیری را برای تخفیف در حقوق دولتی در نظر بگیرد
