دیپلمات نوشت: رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی و برخی مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.به گزارش ماین نیوز، شمال شرق افغانستان، سرزمین نامدار بدخشان دارای معادن سرشار سنگ‌ها، مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی و اشرافی است.
معدن لاجورد بدخشان که در شهرستان‌های «کران» و «منجان» قرار دارد، درسال‌های اخیر با بدتر شدن وضعیت امنیتی در منجلابی از بی‌سرنوشتی و در بیداد هیولای فساد اداری، جان می‌کَند و معدن لاجورد در این شهرستان به شکل خودسرانه توسط گروه‌های مسلح غیر مسئول استخراج می‌شود. اما اکنون گروه طالبان بیشترین سود را از استخراج این معادن می‌برند.
قاچاق سنگ‌های قیمتی به پاکستان
دیپلمات گزارش داد: این سنگ‌های با ارزش که زمانی توسط هنرمندان فراعنه و رنسانس باارزش‌ترین سنگ‌ها گزارش شده بودند اکنون به پاکستان قاچاق می‌شود جایی که که بسیاری خریدار این سنگ‌های قیمتی معامله‌گران چینی هستند و پول آن یک منبع قابل توجهی از منابع مالی برای شورشیان به شمار می‌رود.
یافته‌های یک پژوهش اخیر توسط نهاد بین‌المللی گلوبال ویتنس نشان داد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معدن این کشور است.
رقابت مافیای اقتصادی بر سر معادن بدخشان
گلوبال ویتنس در تحقیق تازه‌اش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
بر اساس یافته‌های این نهاد، رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.
در این پژوهش آمده بود که طالبان در سال 2014 تقریباً یک میلیون دلار از معدن گرفته‌اند. بیشترِ آن پولی است که فرمانده‌های محلی غیر مسئول از تاجران گرفته و به طالبان داده است.
بخش دیگر پولی است که طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی در مسیر راه گرفته است؛ در سال 2015 سهم طالبان حدود 4 میلیون دلار بوده است و در پایان سال 2015 طالبان پس از تسلط بر «یمگان» خواهان سهم 50 درصدی در این معدن شده‌اند.
گلوبال ویتنس گفته بود که مافیای اقتصادی به قدری در لایه‌های مختلف دولت افغانستان ریشه دوانده است که رویای تبدیل شدن معادن به گزینه بدیل کمک‌های خارجی در این کشور را در درازمدت دور از انتظار کرده است.
افغانستان، بزرگترین بازنده
این گزارش می‌افزاید: یافته‌های گلوبال ویتنس دولت افغانستان را بزرگترین بازنده این بازی بزرگ معرفی کرده که دست‌کم صد میلیون دلار در بیش از یک دهه گذشته زیان کرده است.
این یافته‌های گلوبال ویتنس منعکس کننده مشکلات پیش روی صنعت و اسختراج معادن در افغانستان است. براساس برآورد‌ها افغانستان دارای یک تریلیون دلار منابع زیرزمینی مانند، گاز، طلا، آهن، مس، و دیگر منابع زیر زمینی باارزش هست.
در سال 2010 میلادی روزنامه نیویورک تایمز آمریکایی به نقل از یک یادداشت وزارت دفاع این کشور پنتاگون گزارش داد که افغانستان دارای ذخایر دست‌نخورده و ناشناخته مواد معدنی به ارزش یک تریلیون دلار می‌باشد که به طور رسمی تخمین شده است.
افغانستان، مرکز استخراج معادن دنیا می‌شود
کارمندان عالی‌رتبه ایالات متحده بر این باورند ذخایر معدنی افغانستان که شامل آهن، مس، طلا و فلزات مهم صنعتی مانند لیتیوم می‌شود و در گذشته نامعلوم بوده، آنقدر زیاد و برای صنعت جدید امروزی باارزش است که سرانجام این کشور را به مرکز استخراج معادن دنیا تبدیل می‌کند.
در یکی از یادداشت‌های داخلی وزارت دفاع آمریکا آمده است که افغانستان می‌تواند به عربستان سعودی لیتیم بفرستد، فلزی که در تولید باتری‌های لپ‌تاپ و موبایل به کار می‌رود.
اکنون دیده می‌شود که گروه‌های شورشی ازجمله طالبان چشم به استخراج این معادن دوخته و با استفاده از ضعف حکومت‌داری در ولایت‌های افغانستان شروع به استخراج آن کرده‌اند.
نیم میلیون دلار از کمک‌های آمریکا به هدر رفته است
در ماه آوریل سال 2015 میلادی اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داد بود که در حدود نیم میلیارد دلار از کمک‌های مالی آمریکا در خصوص توسعه صنایع معدن و نفت و پترولیوم در این کشور به هدر رفته است.
در بخشی از این گزارش آمده بود که وزارت معادن و پترولیوم افغانستان فاقد ظرفیت‌های فنی و مدیریت کافی است و بدون حمایت سازمان‌های خارجی قادر به استخراج معادن در ابن کشور نیست.
«داوود شاه صباه» وزیر وقت وزارت معادن و پترولیوم افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه بلومبرگ تایید که کرد که هنوز دولت افغانستان فاقد ظرفیت‌های فنی و مدیریت کافی دربخش معادن است و دولت دراین زمنیه موفق نبوده است.
در سال 2015، 2 پروژه مهم حیاتی و بزرگ استخراج معدن این کشور بنابر دلایل امنیتی و اختلاف‌ها براثر عقد قرار داد به تاخیر افتاد.
درآمد از استخراج معادن به عنوان مهم‌ترین هسته برای خلاصی از وابستگی‌های افغانستان به کمک‌های خارجی دیده می‌شود.
سال گذشته میلادی کشورهای کمک کننده به رهبری امریکا در افغانستان حدود 7 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده بودند.
هم چنین اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفته بود که منابع معدنی این کشور می تواند افزایش یابد سالانه بیش از 2 میلیارد دلار در درآمد داشته باشد.
درحالیکه حدود 10000 سرباز آمریکایی برای حمایت از نیروهای امنیتی این کشور در افغانستان حضور دارند اما این برای افغانستان دشوار خواهد بود که بتواند امنیت تمام معادن این کشور را تامین کند.
قانون استخراج معادن
2 سال قبل دولت افغانستان قانون استخراج معادن را تهیه کرد اما فعالان می‌گویند که این قانون هنوز هم دارای مشکلاتی است و فاقد یک ارائه مشخصی برای منع گروه‌های مسلح و یا اعضای ارتش این کشور از بهره‌گیری از معادن در افغانستان است.
همچنین این قانون دارای کاستی‌های مهم دیگری هم است، مانند فقدان هر 2 داده‌های منتشر شده در تولید معدن و درآمد معدن و نبود یک سیستم شفاف برای همه پرداخت استخراج معادن دراین قانون وجود دارد.
با این حال، برخی از نشانه‌های دلگرم کننده هم وجود دارد، اداره مشترک عالی مبارزه با فساد اداری و ابتکار شفافیت صنایع و استخراج که افغانستان نیز عضو آن است در این اواخر اعلام کرده که این کشور برای بهبود عملکرد در بخش استخراج معادن گام‌های را به جلو برداشته و توصیه‌هایی را دراین باره ارائه داده است.
به گفته این نهادها اگر به این توصیه‌ها عمل شود، می تواند در بخش شفافیت استخراج معادن کمک زیادی کند.با این همه باید دید که آیا مقامات دارای اراده سیاسی برای اجرای این اصلاحات هستند یا خیر اما «غزل حبیب یار» سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفته که ما هیچ برنامه دیگری را نمی‌خواهیم.
دیپلمات نوشت: از سویی هم حامیان بین المللی افغانستان نیز نقش کلیدی را ایفا می‌کنند.
نقش پکن در جلوگیری از استخراج غیرقانونی لاجورد بدخشان
به باور «گلوبال ویتنس» واشنگتن به اندازه کافی کاری برای مقابله با مشکلات امنیتی این بخش و رفع حکومت ضعیف انجام نداده و نشان می‌دهد که پکن می‌تواند کمک نماید تا از استخراج غیر قانونی لاجورد که توسط شرکت‌های چینی به صورت زنجیره‌ای وارد این کشور می‌شود جلوگیری شود.
بدون یک اقدام هماهنگ از دولت کابل و متحدانش خطر این وجود دارد که این ثروت معدنی، که بسیاری از ان به عنوان کلید توسعه و رفاه افغانستان یاد می‌کنند زمینه را برای حملات بیشتر طالبان و فساد طولانی مدت دراین کشور مهیا سازد.
