وجود مشکلات عمده در قانون معادن ایران، به‌ویژه در بخش‌های حقوق دولتی و مالکیت، ضرورت تغییر و اصلاح آن را توجیه می‌کند.
با نگاهی گذرا به پیشینه تدوین قانون معادن ایران و کشورهای دارای ذخایر معدنی و دقت در تنظیم مواردی از جمله حقوق دولتی، به مشکلات موجود در قانون معادن فعلی بیش از پیش پی خواهیم برد. با انقلاب مشروطیت و ایجاد فضایی برای آزادی اندیشه‌ها، حزب دموکرات که در سال ۱۲۸۷ رسمیت یافته بود در بخش هفتم مرامنامه خود به عنوان اصول اقتصادی، درخواست‌های خود را مبنی بر ملی کردن معادن و برخی روابط کارگری بیان کرد به عنوان مثال براساس ماده هفتم، رودخانه‌ها و جنگل‌ها و چراگاه‌های عمومی و معادن متعلق به دولت بود، در ماده هشتم، کار و مزدوری برای بچه‌هایی که به سن ۱۴ سال نرسیده‌اند، ممنوع بود. در ماده نهم نیز، مدت کار درشبانه روز منتهی به ۱۰ ساعت بود و در ماده دهم، استراحت عمومی در یک روز درهفته اجباری بود. در سال ۱۲۹۶ نخستین قانون معادن، مشتمل بر ۲۴ ماده به تصویب هیات وزیران رسید که مباحث مربوط به مالکیت محدوده معدنی، نحوه تحصیل امتیاز، مالیات، بهره‌مالکانه و حقوق دولتی را شامل می‌شد.
نکته قابل توجه در این قانون بیان دقیق میزان مالیات ثابت در ماده ۸ «از بابت هر ذرع یک تومان» و پرداخت حقوق دولتی از سوی صاحب امتیاز «معادل یک برابر و نیم عوایدی که از زمین حاصل می‌شود» است. پس از آن در سال ۱۳۱۷ قانون معادن با ۱۷ ماده به تصویب شورای ملی رسید. در ماده یک این قانون مواد معدنی به دو دسته طبقه‌بندی شدند و در ماده ۴ این قانون، بهره‌برداری از معادن نیز منوط به پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه‌های معادن بود. میزان حقوق دولتی در قانون یادشده نیز به صراحت در مواد ۹ و ۱۱ آورده شده و با توجه به نوع و طبقه ماده معدنی، میزان حقوق دولتی متفاوت بوده است. در سال ۱۳۳۶ قانون معادن ایران برگرفته از قانون معادن بلژیک، مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب هیات دولت رسید. در این قانون طبقه‌بندی مواد معدنی در ماده یک گسترش یافت و نحوه واگذاری اکتشاف و بهره‌برداری معادن به‌طور دقیق‌تری تنظیم شد. روند تعیین میزان حقوق دولتی و بهره‌مالکانه نیز در این قانون ادامه پیدا کرد که ازجمله مزیت‌های آن به شمار می‌آمد. شورای عالی معادن و ساختار آن برای نخستین بار در ماده ۱۸ این قانون پیش‌بینی شد که اعضای آن شامل وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او، مدیرکل فنی معادن وزارت صنایع و معادن، یکنفر از مستشاران یا روسای شعب دیوانعالی کشور با معرفی وزرات دادگستری و یک نفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد با معرفی دانشگاه برای مدت ۲ سال، بودند. قانون معادن فعلی در سال ۱۳۷۷، شامل ۳۶ ماده به تصویب رسید که تغییرات اساسی در آن ایجاد شد و در بسیاری از موارد از جمله حقوق‌دولتی، بهره‌مالکانه، مالکیت محدوده و ذخایر معادن و مدت زمان معتبر تا اخذ گواهی کشف دارای ابهام است و این در صورتی است که در قوانین قبلی چنین مشکلاتی کمتر وجود داشت. به عنوان مثال در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به بیان واژه «درصد» بسنده شده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامترهای متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد، در این‌باره اضافه کردن موادی درباره بازسازی و احیای معادن مناسب به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد و مقایسه قوانینی که پیش از سال ۱۳۷۷ تدوین یافته و تعیین حقوق دولتی در قانون معادن کشورهایی معدنی مانند امریکا (حقوق دولتی برای مس، طلا و سنگ‌آهن صفر درصد و برای زغال‌سنگ ۱۲/۵ تا۸ درصد درآمد ناخالص) استرالیا، (میزان حقوق دولتی برای سنگ‌آهن۷تا۴/۵درصد حجم مواد استخراجی) و آرژانتین (%۳ ارزش سر معدن برای مس، طلا، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ) لزوم تغییر در قانون معادن فعلی احساس می‌شود.
کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران
درصدد انجام اقداماتی برای تغییر و اصلاح قانون معادن فعلی با کمک دست‌اندرکاران و خبرگان این حوزه است که به البته نتایج این اقدامات برای اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه خواهد شد.
بهرام شکوری/رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
