وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات مواد معدني خام موضعگيري سختگيرانهاي داشته زيرا اين موضوع گرچه در کوتاه مدت ممکن است به صنايع پايين دستي کمک کند اما در بلندمدت سرمايهگذاران معدني را دلسرد ميکند.
بهادر احراميان در گفتوگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه دولت بايد با بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل قوانين به جذب سرمايهگذار کمک کند، اظهار کرد: اعمال محدوديت براي صادرات مواد معدني خام از الگوي وضع عوارض که اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 اجرا شده نشات ميگيرد که در آن زمان باعث شد کنسانتره با قيمتي پايين تر از بازار جهاني بهدست فولادسازان داخلي برسد و در کوتاه مدت براي فولادسازان تاثيرگذار بود اما در نهايت باعث شد بسياري از معدنکاران بجاي سرمايهگذاري در توسعه اکتشاف و استخراج به حلقههاي پايين دستي ورود کنند و اين موضوع سرمايه گذاريهاي بخش معدن را محدود کند.
او با بيان اينکه در سالهاي گذشته نزديک به 190 معدن در زمينه استخراج سنگ آهن دانه بندي فعاليت ميکردند، افزود: درحالحاضر تنها 20 معدن در زمينه توليد سنگ آهن دانه بندي فعاليت ميکنند که آنها توليدکنندههاي هستند که يا داراي بازار تضمين شده از قبل هستند يا زنجيرهاي پايين دستي را توسعه دادهاند و از سنگ آهن دانه بندي شده استفاده ميکنند و امروز دستورالعمل محدوديت و عوارض صادرات مواد معدني خام بر روي آنها تاثيري ندارد و تنها باعث محدوديت براي جذب سرمايهگذاري جديد در بخش معدن خواهد شد زيرا از آنها دولت بايد فضاي کسب و کار را بهبود ببخشد و قوانين دست و پاگير را حذف کند و اين اقدام دولت به معدني دخالت در بخش معدن است.