اكبر قهرماني
معاون دفتر سرمايه‌گذاري خارجي
دستیابي به اهداف توسعه پايدار در كشور پس از برجام از مهم‌ترين تحولاتي است كه در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تامين مالي خارجي يا فاينانس محقق شده است و اين امر در هر كشوري با سياست‌گذاري سيستماتيك و نظام‌مند از سوي آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. در سطح جهاني نيز اهداف توسعه پايدار ملل متحد براي مثال براي سال 2030 متمركز بر كاهش فقر توسعه جهاني و چالش‌هاي محيط‌زيستي پيش‌بيني شده است. به‌طور كلي سياست‌هاي تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي 2010 تا 2015 متمركز بر مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ايجاد مناطق ويژه و اقتصادي و تسهيل سرمايه‌گذاري بوده است. براي مثال، برای دستيابي به اهداف توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه برابر 9/ 3تريليون دلار سرمايه‌گذاري تا سال 2030 نياز است. در حالي كه از مجموع 9/ 3 تریلیون‌دلار فوق تنها 4/ 1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري انجام پذيرفته است و يك فاصله 5/ 2 تريليون دلاري سرمايه‌گذاري تا رسيدن به اهداف توسعه پايدار در سال 2030 همچنان وجود دارد. در اينجا بايد در رابطه با برجام به‌عنوان نقطه شروع تحولات در سپهر سرمايه‌گذاري خارجي كشور موضوعات ذيل به‌طور جدي مورد توجه و در دستور كار تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي ايران قرار گيرد.
1- نظارت جدي بر سرمايه‌گذاري خارجي در رابطه با اهداف توسعه ضرورت دارد، زيرا بدون اين نظارت نظام محيط زيست، پايدار و سالم نخواهد ماند و دستيابي به توسعه پايدار امكان‌پذير نیست.
2- مساله سرمايه‌گذاري مستقيم با كيفيت (Quality FDI) مطرح است. سرمايه‌گذاري مستقيم با كيفيت خارجي يعني سرمايه‌گذاري كه مي‌تواند بزرگ‌ترين كمك ممكن را به توسعه پايدار و پيشرفت جامع كشور پذيرنده سرمايه بنمايد. در اين صورت:
رشد مولد سريع و اشتغال قابل قبول بيشتري خواهيم داشت.
مهارت‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد خلق خواهند شد.
دسترسي به بازار تسهيل شده و پيوند شركت‌هاي كوچك و متوسط و شبكه عرضه جهاني برقرار خواهد شد.
حركت به سمت فعاليت‌هاي تجاري پايدار و منطبق با محيط زيست افزايش خواهد يافت.
3- سرمايه‌گذاري به‌عنوان موتور ايجاد شغل قابل قبول(Decent job)، موجب می‌شود تا نقش آژانس تشويق سرمايه‌گذاري در زمينه اهداف توسعه پايدار پررنگ شود، زيرا يكي از اهداف توسعه پايدار، ارتقای رشد اقتصادي پايدار و جامع، اشتغال مولد و شغل قابل قبول براي همه است. آن چيزي كه در برنامه عمل (Plane of action) آديس آبابا كشورهاي در حال توسعه به آن توجه کردند. براي مثال شغل قابل قبول از اولويت پايدار جهاني برخوردار است. در حال حاضر خلق حدود 670 ميليون شغل براي رسيدن به اولويت توسعه پايدار مزبور لازم است. حدود 71ميليون نفر جوان بيكار وجود دارد. از هر دو شغل يكي موقتي است و پرداختي بابت آن نمي شود. از هر 4 كارگر يكي از آنها كمتر از دو دلار در روز براي خانواده خود تدارك می‌بیند. ضروري است اين نابرابري رشد بين كشورها از طريق تقسيم سود حاصل از جهاني شدن، سرمايه‌گذاري پايدار و كار قابل قبول از بين برود. البته تفاوت زيادي بين كشورها براي اشتغال جوانان و مقايسه زن و مرد شاغل وجود دارد.
4- ايران همچنين اثرات و نقش شركت‌هاي چندمليتي در بخش‌هاي متفاوت صنعتي را مطالعه کرده است. اين به نوبه خود براي اقدامات پايداري در برخورد با اشتغال و اثرات بازار كار حاصل از عمليات شركت‌هاي چندمليتي مد نظر قرار گرفته است، زيرا ايجاد اشتغال اولويت اول آژانس تشويق است و براي مثال تقريبا 75 درصد آژانس‌هاي تشويق به اشتغال فكر مي‌كنند و سپس به دنبال انتقال تكنولوژي، ارتقاي صادرات، ارزش افزوده داخل و توسعه مهارت‌ها هستند. سوال اين است كه آيا در اين بين به كيفيت شغل كه ايجاد مي‌شود فكر مي‌كنند. در اين بين چالش‌ها و موانعي وجود دارد:
فقدان نفع سرمايه‌گذاران يا تعهد آنها به توسعه اقتصادي
مشكلات مربوط به اثرات اجتماعي سرمايه‌گذاري خارجي
5- ارتقاي سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار، با عنوان رهيافت‌هاي جديد ارتقاي سرمايه‌گذاري مدنظر قرار گرفته است:
سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نباید مابين سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تفاوتي قائل شود، بلكه باید بين اين دو، پيوندي مناسب بر قرار كند.
سياست‌هاي جذب و ارتقاي سرمايه‌گذاري باید رهيافتي فراتر از فقط جذب سرمايه‌گذاري داشته باشد. سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور باید ابعاد متعددي را موردملاحظه و دقت قرار دهد.
انواع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از يك نوع و ماهيت نیستند و نيازمند تلفيق بيشتر سياست‌هاي خاص جذب هستند.
براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي لازم است كه هر كشوري استراتژي محكمي تدوين و ارائه کند. اين استراتژي باید براي جذب سرمايه‌گذاري، ورود آن، حفظ و حمايت از سرمايه‌گذاري، پيوند و گسترش آن برنامه ها را درنظر بگيرد.
همه انواع FDI يك شكل و به دنبال هدف واحدي نيستند. همه انواع FDI نسبت به استراتژي‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري عكس‌العمل يكساني ندارند.
همه انواع سرمايه‌گذاري خارجي، اثرات و پيامدهاي يكسان اقتصادي و اجتماعي ندارند، زيرا بسياري از انواع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه منابع طبيعي و استخراج آن فعاليت می‌کنند.
1- سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي باید در يك چارچوب به‌هم پيوسته(Integrated lens) تدوين شوند. يا به‌عبارتي در تدوين چارچوب مربوطه، عوامل و عناصر لازم را دربر گيرند. استراتژي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي آژانس‌هاي تشويق را كمك می‌کند تا انتخاب‌هاي خود را داشته باشند. نهادهاي لازم براي انجام كار را تعريف کنند، خدماتي كه براي ارائه به سرمايه‌گذاران لازم است را مشخص كنند و ترتيب و فازبندي آنها را معين کند.
2- سياست‌هاي تشويق نه‌تنها جذب سرمايه را دربر مي‌گيرد، بلكه سرمايه‌گذاران را طي تاسيس (ايجاد)، حفظ و نگهداري، توسعه و پيوند با سرمايه‌پذیر در كشور مقصد دربر مي‌گيرد. استراتژي‌هاي تشويق باید در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري وسيع‌تري تدوين شوند كه كشور ميزبان را به اقتصاد بين‌الملل پيوند دهد و اين نوع پيوند است كه فضا و محيط را براي جذب، حفظ و ارتقاي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آورد.
3- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم ملاحظات خدمات محور(Service Oriented Intermediary) بازاريابي تخصصي و نيز مستلزم تمركز بر سرمايه‌گذاران و بخش‌هاي هدف است.
كشورها باید آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري تخصصي داشته باشند.
آژانس سرمايه‌گذار در واقع پلي است بين سرمايه‌گذاران و دولت. اين آژانس سياست‌ها را براي سرمايه‌گذاران تفسير و ارسال می‌کند.
آژانس باید اقتدار و انعطاف نهادي داشته باشد. پرسنل آن باید افكار و تجربيات و بخش خصوصي داشته باشند.
همانگونه كه قبلا توضيح داده شد، خدماتي كه آژانس تشويق در كشور مي‌تواند ارائه كند، در چهار مرحله خدمات بازاريابي، خدمات اطلاعاتي، خدمات كمكي (Assistant) و خدمات مداخله و مدافعه(Advocacy) قابل‌تقسيم مي‌باشد. اين چهار مرحله در چهار مرحله و سيكل سرمايه‌گذاري كه عبارت از مراحل جذب، ورود، حفظ و توسعه و گسترش قابل ارائه‌اند. البته به‌جز مرحله ورود سرمايه خارجي كه خدمات بازاريابي قابل ارائه نیست.
