عصر طلایی معدن در دولت هاشمی

کشور پس از پایان جنگ ۸ ساله شاهد تحولات بنیادی و چشمگیر در عرصه‌های مختلف بود. شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی، لزوم گسترش روابط اقتصادی و سیاسی را ایجاب می‌کرد.

عمده فعالیت‌های دولت در این مقطع حساس، بازسازی زیربناهای اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور، تجدید یا توسعه روابط سیاست خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور بود. گسترش روابط با تمامی کشورها، به‌حداقل رساندن محدودیت‌ها برضد ایران و خروج از انزوای سیاسی و تفکیک بخش خصوصی و دولتی از اقدامات دولت زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود. افزایش نقش بخش خصوصی از طریق خصوصی کردن صنایع و معادن ملی انجام شد و راه‌اندازی بازار بورس، واگذاری بسیاری از اجزای بخش دولتی به بخش خصوصی و تشویق و ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت در اولویت قرار گرفت. در این میان، کشور نیز به دنبال بازیابی جایگاه خود در اقتصاد جهانی، خروج از اقتصاد تک‌محصولی نفت و اتکا نداشتن به صدور آن بود. ایران در آن مقطع شرایط اصلی توسعه مانند درآمد نفت، منابع سرشار معدنی، موقعیت ژئوپلتیک مناسب و نیروی‌کار فراوان و ارزان را در اختیار داشت. از برنامه‌های موثر دولت «سازندگی» در بخش صنعت و معدن می‌توان به مواردی همچون فعال‌سازی بخش معادن از طریق عرضه سهام معادن و صنایع وابسته به آنها در بازار بورس (به‌جز معادن استراتژیک)، افزایش محدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال و پرداخت یارانه برای استخراج معادن اشاره کرد. همچنین خصوصی‌سازی صنایع سنگین مانند خودروسازی، تولید فولاد، آلومینیوم و مس، کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راه‌آهن، پالایشگاه، فرودگاه‌ها و بنادر، هواپیمایی، شیلات و آسان کردن صدور موافقتنامه‌های اصولی را می‌توان از دیگر اقدامات دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست. گفته می‌شود فعال‌سازی و بازسازی بازار بورس تهران با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مالی بخش‌خصوصی در بازسازی کشور از طریق اصلاح مالیاتی، اصلاح قانون تجارت، عرضه سهام شرکت‌های سودده دولتی در بورس، فروش سهام واحدهای مختلف به صورت اوراق قرضه و اوراق بهادار و عرضه سهام صنایع و معادن، از دیگر برنامه‌های دولت سازندگی بود. همچنین آزادسازی اقتصادی شامل کاهش نقش دولت در اقتصاد، جذب سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی، سرمایه‌های خارجی، نیروهای متخصص و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در روند تولید از طریق تضمین‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت و بانک‌ها، آزادسازی فعالیت بخش خصوصی در قسمت‌هایی که تا این زمان از فعالیت در آنها منع شدند مانند معادن بزرگ و صنایع سنگین و لغو برخی انحصارات دولت که تولیدات آنها به دلیل نبود رقابت دچار افت کیفیت و قیمت بالا بودند در دولت «سازندگی» انجام شده است. در این دولت همچنین تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد داخلی به دلیل کمبود سرمایه داخلی و فقدان فناوری مناسب، محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در حوزه‌های سرمایه‌بر و نیازمند به فناوری مدرن مانند صنایع معدنی افزایش یافت و سقف سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های مشترک از ۳۵ درصد به ۴۹ درصد کل پروژه زیاد شد.
به نظر می‌رسد در این مقطع برخلاف برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در کشورهای غربی، کاهش مالیات به منظور تشویق به سرمایه‌گذاری انجام نشد بلکه نقش مالیات در درآمدهای دولت افزایش یافت و از ۲۸ درصد درآمدهای دولت به ۴۰ درصد رسید. دولت با این کار درصدد کاهش استفاده از ذخایر داخلی در امور بازسازی بود. البته دولت بعدها معافیت‌هایی برای کارکنان دولت و بخش خصوصی ایجاد کرد. ظرفیت تولید فولاد از ۱/۱ میلیون تن به ۶ میلیون تن که نتیجه آن افزایش صادرات غیرنفتی از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار بود افزایش یافت و ایجاد زیربناهای توسعه اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نظیر ده‌ها پروژه نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، راه‌اندازی کارخانه‌های فولاد همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و رشد نزدیک به ۶ برابری ظرفیت تولید فولاد از اقدامات اساسی دولت سازندگی بود. همچنین شکل‌گیری معادن بزرگ‌مقیاس نظیر سنگ‌آهن چادرملو، گل‌گهر و سنگان و رشد ۳ برابری ظرفیت تولید سنگ‌آهن از ۷/۱میلیون تن به ۱/۵ میلیون تن، افتتاح کارخانه‌های فولادی، توسعه صنعت سیمان، رشد بیش از ۲ برابر ظرفیت تولید مس کاتد از ۴۳ هزار تن به ۱۰۶هزار تن و رشد بیشتر از ۳ برابری ظرفیت تولید شمش آلومینیوم از ۲۶هزار تن به ۹۴ هزار تن از اقدامات دولت ۸ ساله هاشمی در حوزه اقتصاد، صنعت و معدن بوده است.

مقالات مرتبط