ایران جزو ۱۵ کشور معدنی دنیاست

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: درحال‌حاضر ایران جزو ۱۵ کشور برتر معدنی از نظر استخراج و اکتشاف و یکی از ۱۰ کشور بزرگ از نظر ذخایر معدنی است و با اکتشاف و استخراج بیشتر بی‌تردید وضعیت بهتری در بازارهای جهانی خواهیم داشت.

به گزارش شاتا، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب، افزود: ۱۲ معدن بزرگ و مهم و ۸درصد ذخایر روی و ۳درصد سرب جهان در ایران قرار دارد و کشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست. ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰میلیون تن می‌رسد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در طول ۴سال گذشته با اولویت قرار دادن موضوع اکتشافات، کار روی ۲۵۰هزار کیلومترمربع را انجام داد تا براساس آن بتواند از ذخایر بیشتری بهره‌برداری کرده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سوی معدن بکشاند. نقش معدن در تولید ناخالص داخلی، توسعه اقتصادی و اشتغال چندان قابل توجه نیست و به گفته مسئولان معدنی کشور، این بخش نیازمند توجه و حمایت جدی در قالب یک برنامه‌ریزی مدون و دقیق است.

کاهش خام فروشی در دستورکار
وی با اشاره به اینکه معدن یک ویژگی طبیعی خدادادی است که هر کشوری از آن برخوردار نیست، افزود: یکی از سیاست‌های اساسی در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام‌فروشی است و معدن یکی از اولویت‌های اشتغال و تولید است. با کاهش خام‌فروشی و رویکرد فرآوری ذخایر معدنی، تحقق هدف‌گذاری اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: ایران در بخش معدن دارای ظرفیت‌های بالایی است. برای نمونه معدن سرب و روی مهدی‌آباد، دومین معدن بزرگ دنیاست که در دهه ۳۰ شمسی و دو دهه بعد حدود ۵۷ هزار متر حفاری آن انجام شد. این معدن دارای بیش از ۶۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی، روی، خاک سولفیده و اکسیده است و حدود ۱۸۵میلیون مترمکعب باطله‌برداری در آن انجام شده است.در مزایده بین‌المللی سال گذشته، کنسرسیوم ایرانی متشکل از تولیدکنندگان روی و برخی از پیمانکاران موفق برای یک بازه ۲۴ ساله برنده مزایده شدند و مقرر شد با پرداخت حقوق دولتی، تا ۴ سال عملیات ساخت کارخانه و تا ۲۰ سال بهره‌برداری را انجام دهند و این کارخانه ۸۰۰ هزار تنی احداث خواهد شد.این معدن دارای مشکلاتی برای بهره‌برداری است ولی متقاضیان خارجی برای مشارکت دارد. در ابتدای دولت یازدهم هم تلاش‌هایی برای همکاری با این شرکت و کنسرسیوم انجام شد، اما به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسید.بهره‌برداری از این معدن باعث خواهد شد تا ۴۲۰ هزار تن شمش روی مورد نیاز کارخانه‌های مختلف در سطح کشور تامین شود و با تولید روی در این کارخانه، ایران به رتبه ۸ تولید روی در جهان خواهد رسید. امیدواریم معادن روی بیشتری به بهره‌برداری برسند.

متوازن کردن زنجیره تولید
کرباسیان یادآور شد: در سال ۹۲ چرخه‌های معدنی به ویژه در بخش فولاد نامتوازن بود و طرح جامع فولاد ارائه شد. در افق ۱۴۰۴ باید به تولید ۵۵ میلیون تنی دست پیدا کنیم. در سال گذشته به صادرات ۶ میلیون تنی دست یافتیم که مصداق بارز اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون‌گرایی و برون‌نگری است و تولیدات ما صادر می‌شوند. کشور ما دارای معادن سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و گاز است که ممزوج شدن این موارد با هم در کنار فراوانی نیروی متخصص می‌تواند گره‌های بخش معدن را باز کند و با تکمیل کارخانه‌های نیمه تمام و تاسیس کارخانه‌های جدید، از خام‌فروشی، جلوگیری و اشتغال وسیع ایجاد می‌شود.وی گفت: زمینه‌های اقتصاد مقاومتی در معادن فراهم است اما در برنامه ششم توسعه توجه محسوسی به معدن‌ها نشده و این موضوع را باید مورد نظر قرار داد که بخش خصوصی برای ترغیب شدن به سرمایه‌گذاری، نیاز به توجه دارد. قسمتی از بخش معدن که مربوط به اکتشاف بوده، دولتی است و ایمیدرو تلاش کرد در این دو سال اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر را آغاز کند ولی نیاز به حمایت دولتی احساس می‌شود.کرباسیان معتقد است: صندوق بیمه معدن می‌تواند در توسعه بخش معدنی نقش بسزایی داشته باشد، ضمن اینکه سرمایه‌های اختصاص یافته به این صندوق با هماهنگی دولت و مجلس از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته ولی عدد بزرگی نیست و پیشنهاد ما سرمایه‌گذاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری برای یک بازه زمانی ۵ ساله بود تا این صندوق بتواند به خوبی از بخش خصوصی فعال در اکتشاف و استخراج معدن حمایت کند.وی تصریح کرد: نکته اصلی این است که اگر عزم جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن داریم دو راه‌حل وجود دارد؛ یکی اینکه بخش خصوصی به‌طور ویژه فعال شود چرا که سرمایه‌گذاری در معدن ریسک است و این ریسک را دولت باید از طریق حمایت‌های لازم پوشش دهد اما وقتی به جریان بیفتد درآمد پایدار به دنبال دارد.به عقیده کرباسیان زیرساخت‌ها در بخش معدن فراهم نیست. با توجه به اینکه معادن بیشتر در شهرهای دور هستند مشکلاتی درباره جاده، برق و حمل‌ونقل وجود دارد که دولت باید آنها را رفع کند. باید بپذیریم که رفع این مشکلات سرمایه‌بر است.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به مشکلاتی که در بخش خصوصی فعال در حوزه معدن وجود دارد و اینکه بازگشت سرمایه در معدن نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی به سرعت انجام نمی‌شود، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر است و در این شرایط نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو بیش از پیش مشخص می‌شود که از بخش خصوصی حمایت‌های لازم را انجام دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر ایمیدرو در کنار بخش‌های فعال بوده و مشارکت دوسویه وجود دارد.به گفته کرباسیان؛ خصوصی‌سازی در بیشتر بخش‌ها به درستی انجام نشد و سازمان ایمیدرو در پی خصوصی‌سازی سال‌های گذشته بابت‌فروش ۷۰درصد از اموال سازمان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طلبکار است و جدا از ۲۰میلیاردی است که در قالب رد دیون در دولت‌های گذشته داده شده و باز نگشته که سازمان را دچار مشکل کرده است.

ورود فناوری با برجام
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: پس از برجام زمینه ورود فناوری به ایران هموار شده است. ما می‌توانیم از دانش روز دنیا بهره ببریم و با تضامین لازم و استفاده از بیمه‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری را در بخش معدن جذب کنیم. ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان و ایتالیا از کشورهایی هستند که برای مشارکت و سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کردند اما این‌کار نیازمند همکاری وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی است که تسهیلاتی را فراهم کنند تا سرمایه‌گذاری جذب شود.وی افزود: ابتدا باید همه دستگاه‌های اجرایی کشور بپذیرند که بخش معدن دارای ظرفیت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی کشور و نیازمند حمایت ویژه است. اگر بتوانیم مواد اولیه صنعت را از داخل کشور تامین کنیم که در بسیاری از صنایع امکانش وجود دارد، ارزش افزوده بیشتری حاصل و اشتغالزایی نیز انجام می‌شود، ضمن اینکه این امر نیازمند همکاری قوای دیگر نیز است و مجلس در زمینه تسهیل قوانین موجود، اقدامات اساسی انجام می‌دهد. برنامه‌ریزی دقیق باید انجام شود تا در یک برنامه میان‌مدت ۵ ساله یا ۱۰ سال بخشی از فعالیت‌ها تکمیل شود برای نمونه زمین‌شناسی و اکتشاف را باید در یک‌بازه زمانی میان‌مدت کامل انجام داد و با اینکه اقداماتی شده اما هنوز کارهای زیادی در این زمینه باید انجام داد.

معوقات معادن به صندوق توسعه ملی
به عقیده وی؛ کمک‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی برای بخش‌های معدنی شده و وام‌هایی را در فهرست قرار داده‌اند اما مشکل جدی در این زمینه، منابع صندوق است. برخی از وام گیرندگان این صندوق به دلایل مختلف توانایی بازپرداخت نداشته‌اند و معوقه زیادی دارند. با وجود اینکه معدن جزو اولویت‌های این صندوق برای ارائه تسهیلات است، ولی نیازمند نگاه ویژه‌تری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: هنوز میزانی از سنگ‌آهن برداشتی، صادر می‌شود و سال گذشته ۲۰ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن انجام شده که در این‌باره چند نکته حائز اهمیت است. باید سنگ‌آهن بیشتر برداشت کنیم. سال گذشته فقط در سنگان ۷ میلیون تن برداشت کردیم که این رقم باید به ۴۰میلیون تن برسد و شاید برداشت بیشتری نیازمند این باشد که نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید بیاید. این موضوع را هم باید موردنظر قرار داد که اشکالی ندارد برخی مواقع مواد خام صادر شود اما درآمد حاصل از فروش آن باید صرف سرمایه‌گذاری در همان بخش شده و نباید صرف هزینه جاری شود.

مقالات مرتبط