بررسي تطبيقي نحوه برخورد 20 كشور معدن‌خيز جهان در ارائه انواع مشوق‌ها و اخذ حقوق و ماليات دولتي از سرمايه‌گذاران این بخش، نشان‌دهنده حمايت‌هاي دقيق و هدفمند برای افزايش رقابت‌پذيري در جذب سرمايه و توسعه بخش معدن به‌عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادی است. اما با بررسي سيستم‌هاي حمايتي بخش معدن در ايران(حداقل در ارتباط با سياست‌هاي اخذ حقوق دولتي و ماليات بخش) شاهد چالش‌هایی هستیم که اصلاح سياست‌هاي مالياتي و اخذ حقوق دولتي و رژيم‌هاي مالي مي‌تواند شرایط را برای عبور از چالش‌ها فراهم کند و موقعيت فضاي كسب وكار در این بخش را بهبود بخشد و رقابت‌پذيري خود در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را افزايش دهد.
بررسي وضعيت ماليات در بخش معدن كشورهاي مختلف معدن‌خيز نشان مي‌دهد برخي كشورها قوانين مالياتي جديدي را وضع كرده يا پيشنهادهاي مالياتي را در دست بررسي دارند كه ممكن است سرمايه‌گذاري‌هاي جاري و آتي در اين بخش را متاثر سازد. پس از بحران مالي و ركود اقتصادي فراگير در سال 2008، تعدادي از كشورهاي دارنده ذخاير معدني درآمدهاي مالياتي از اين بخش را افزايش داده يا راه‌هايي را مورد ملاحظه قرار داده‌اند كه درآمدهاي مالياتي از بخش معدن را افزايش دهند. نرخ ماليات بر درآمد شركت‌هاي معدني فقط بخشي از هزينه‌هاي مالياتي فراگير وضع شده بر اين بخش و سرمايه‌گذاري در آن است. با بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان دريافت كه روند كل بار مالياتي تحميل شده بر اين بخش در كشورهاي مورد بررسي فزاينده بوده است؛ زيرا اغلب دولت‌ها فكر مي‌كنند سود خالص شركت‌هاي معدني با افزايش قيمت مواد معدني افزايش يافته است. براي مثال آرژانتين افزايش نرخ ماليات بر معادن را در دستور قرار داده و آن را به فراتر از نرخ‌هاي مصوب در قانون سرمايه‌گذاري معدني افزايش داده است. استراليا از اول جولاي 2012 دريافت ماليات بر اجاره منابع معدني را تصويب كرده است. از طرف ديگر، دولت فدرال استراليا براي تشويق اكتشافات معدني در غرب آن كشور، برنامه‌هاي انگيزشي دولت‌محور در قالب كاهش نرخ ماليات بر درآمد در بخش معدن در صورت سرمايه‌گذاري در اكتشاف را براي سال 2013 و 2014 پيشنهاد داده بود.
در برزيل مباحث بسيار جدي در ارتباط با نوسازي نحوه وضع ماليات بر بخش معدن مطرح شده با هدف افزايش «پاداش مالي براي اكتشاف ذخاير جديد» است. در اين كشور حقوق دولتي در قالب دريافت ماليات تحت بررسي است. همچنين ايجاد چارچوبي برای تعيين قيمت مرجع براي توليدات استاندارد معدني و تعيين سقف و كف براي نرخ ماليات از مباحث اساسي مطرح شده در اين زمينه است. يكي ديگر از روندهاي نظام مالياتي در بخش معدن برخي كشورها، محدوديت استفاده از زيان‌هاي معدني است. براي مثال براساس قانون بودجه 2012 غنا، شركت‌ها نمي‌توانند از زيان‌هاي ايجاد شده در يك سايت معدني براي كم نشان دادن سود شركت در سايت‌هاي ديگر استفاده كرده و از زير بار ماليات بر درآمد شركت شانه خالي كنند. دولت غنا در بودجه 2012 خود نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها را از 25 درصد به 35 درصد افزايش داده و 10 درصد ماليات اضافي هم بر شركت‌هاي معدني وضع كرده است. در قزاقستان هم مانند غنا شركت‌هاي معدني كه در بيش از يك معدن فعالند موظف هستند حساب معادن خود را به‌صورت جدا نگهداري كرده و ماليات آنها را به‌صورت مستقل از هم پرداخت كنند. به عبارت ديگر شركت‌ها نمي‌توانند درآمدهاي ايجاد شده در هر معدن را صرف هزينه‌هاي معدن ديگر كرده و سود معدن را كم برآورد كنند.
بخش معدن تانزانيا نيز از سال 2010 در حوزه ماليات مانند غنا عمل كرده و هزينه‌هاي يك معدن به وسيله درآمدهاي معادن ديگر يك شركت پوشش داده نمي‌شود. در كنار ماليات‌هاي وضع شده بر بخش معدن، حقوق دولتي هم در اغلب كشورها در سطوح ملي و استاني بر اين بخش وضع مي‌شود. در بسياري از كشورها نرخ حقوق دولتي بسته به نوع توليدات معدني متغير است. در كشورهايي كه حقوق دولتي از سوی دولت‌هاي ايالتي يا استاني ارزيابي و جمع‌آوري مي‌شود، نرخ حقوق دولتي محلي مي‌تواند بين مناطق به ميزان بيش از 10 درصد متغير باشد. در برخي كشورها نيز نرخ حقوق دولتي در بخش معدن براي تمام محصولات معدني نرخ ثابتي نيست و اين نرخ با افزايش سود عملياتي افزايش مي‌يابد. در كل، حقوق دولتي در بسياري كشورها نوعا در محاسبه ماليات بر درآمد شركت‌ها لحاظ مي شود. روندهاي موجود بيانگر فزاينده بودن نرخ حقوق دولتي در كشورهاي منتخب در سال‌هاي اخير است. براي مثال در چين از اول نوامبر 2011 نرخ حقوق دولتي براي برخي محصولات معدني مشخص افزايش يافته است. اندونزي يك قيمت معيار براي حقوق دولتي معرفي كرده كه به افزايش پايه‌هاي جمع‌آوري حقوق دولتي منجر شده است. براساس قانون جديد معدن در تانزانيا (مصوب سال 2010 ) هم پايه‌هاي جمع‌آوري حقوق مالياتي تغيير كرده و هم نرخ‌هاي حقوق دولتي. براي مثال نرخ حقوق دولتي در اين كشور براي برخي محصولات معدني مشخص مانند توليدات معدني فلزي (ازجمله مس، طلا، نقره و پلاتينيوم) از 3 درصد به 4 درصد تغيير كرده است. هرچند بسياري كشورها از بخش معدن حقوق دولتي دريافت مي‌كنند، اما در اين زمينه استثناهايي هم وجود دارد. براي مثال در مكزيك از اين بخش حقوق دولتي دريافت نمي‌شود.
با توجه به اين موارد، به نظر مي‌رسد بايد تجديدنظر جدي در سياست‌گذاري بخش معدن اعم از تغيير قوانين و مقررات و صدور بخشنامه‌هاي جديد در کشور صورت گیرد. از جمله اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد بازنگری در افزايش سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف، نحوه برخورد با هزينه‌هاي اكتشافي و نحوه استهلاك در کشور است. از سوی دیگر باید اختيار انعقاد تفاهم‌نامه يا توافقنامه‌هاي مالياتي خاص سرمايه‌گذاران معدني بين دولت و سرمايه‌گذاران مطابق قانون به وجود آيد. همچنین تضمين نامه ثبات رژيم مالي حداقل براي 6 سال از طرف دولت به سرمايه‌گذاران بخش معدن و صنايع معدني اعطا شود. از دیگر مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد می‌توان به توجه به وضعيت استراتژيك برخي از مواد معدني براي اقتصاد ايران، پس از احصاي (موارد مختلف، نرخ‌هاي مختلف مالياتي) با توجه به درج اهميت تنظيم اشاره کرد. همچنین در راستای حمایت مالیاتی از بخش معدن باید اعتبار مالياتي مشخص و درخور توجه براي هزينه‌هاي تحقيقاتي در بخش معدن و فرآوري در نظر گرفته شود. از دیگر اصلاحاتی که می‌تواند رشد این بخش را به همراه داشته باشد می‌توان به نرخ تعرفه واردات تجهيزات معدني (ماشين‌آلات نو و دست دوم) نياز داخل، ثبات نرخ حقوق دولتي حداقل براي سه سال و ارتباط في مابين افزايش بهره‌وري و نرخ ماليات اشاره کرد.
