تهران- ایرنا- یکی از برنامه‌های اولویت‌دار بخش معدن در دولت دوازدهم احیای هرچه سریع‌تر معادن متروکه به قصد اشتغالزایی است. بر این اساس طرح احیای 500 معدن متروکه در کشور با هدف رونق و همچنین ایجاد اشتغال برای حداقل 25 هزار نفر اجرایی خواهد شد.
[احیای معادن متروکه و اشتغالزایی/ ایجاد 25 هزار شغل]
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تحول در وضعیت اقتصاد و اشتغالزایی نیازمند حمایت همه جانبه اعطای تسهیلات است. از این رو رونق اقتصاد ملی با اعطای تسهیلات و حمایت از صادرات غیرنفتی از نمودهای عینی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است که در دستورکار دولت دوازدهم قرار گرفته است.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل رسانه ها در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده است.
**احیای معادن متروکه و رونق اقتصاد
یکی از برنامه‌های اولویت‌دار بخش معدن در دولت دوازدهم احیای هرچه سریع‌تر معادن متروکه به قصد رونق بخشیدن به این حوزه اقتصاد و با هدف اشتغالزایی خواهد بود. از این رو دولت دوازدهم برنامه‌های متفاوتی برای رونق بخش معدن در دستور کار دارد. قرار است کارگروهی تخصصی برای احیای 500 معدن متروکه در کشور فعالیت خود را آغاز کند. این عملیات با هدف رونق و همچنین ایجاد اشتغال برای حداقل 25 هزار نفر اجرایی خواهد شد.
«محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران در جلسه هم‌اندیشی این تشکل و ایمیدرو اعلام کرد که با راه‌اندازی هر واحد معدنی به‌طور میانگین حدود 50 نیروی انسانی مشغول کار می‌شوند که این مساله با احیای معادن متروکه عملیاتی خواهد شد.
**رونق اقتصاد ملی با اعطای تسهیلات
یکی از زمینه های رونق اقتصاد ملی تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی است که نیازمند حمایت دولت و اعطای تسهیلات است. بر این اساس بانک‌ها طی پنج ماه اول امسال تا 208 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که از این رقم بیش از 133 هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.
طبق پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی قرار است بانک‌ها در طول سال جاری تا 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 208 هزار و 200 میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان مردادماه پرداخت شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تا بیش از 30 هزار میلیارد تومان معادل 17.4 درصد افزایش دارد. با توجه به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از کل 208 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده معادل 64.1 درصد کل این تسهیلات رقمی‌حدود 133 هزار و 400 میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است که نسبت به پنج ماهه ابتدایی سال قبل حدود 13 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش دارد.
همچنین با توجه به اینکه صنعت و معدن از مهمترین بخش‌های اقتصادی برای تزریق نقدینگی به شمار می‌رود، در مدت مورد بررسی حدود 62 هزار و 700 میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و از این رقم بیش از 85 درصد آن رقمی‌معادل 53 هزار و 700 میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش این بخش روانه شده است. در عین حال که مبلغ اختصاص یافته حدود 40 درصد از کل منابع هزینه شده در تامین سرمایه در گردش کل بخش‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد.
** اعطای تسهیلات در جهت رونق اشتغال
پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، از پیش نیازهای رونق اشتغال است. در همین زمینه و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت با هم افزایی اعتبارات مالی که در اختیار دارد، زمینه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی را فراهم کرد. با توافقی هفته گذشته بین سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر دو برنامه ملیِ ایجاد اشتغال با تامین مالی حدود 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.
در این توافق سازمان برنامه و بودجه میزبان مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها مشارکت دارند. براین اساس برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری و همچنین برنامه فراگیر اشتغال سال‌جاری در دستور کار قرار گرفت.
در این طرح براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده که قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری حدود 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کرده که در مجموع به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
از این منابع 50 درصد در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده و 50 درصد باقی مانده به طور رقابتی و هر جایی که عملکرد مناسب تری داشته باشند اختصاص پیدا می‌کند، اما در مجموع این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر خواهد بود.
** حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
طی سال‌های گذشته در دولت یازدهم بخش مهمی‌از نااطمینانی و سردرگمی‌ها در مسیر حرکت اقتصاد ایران رفع شد. رفت‌وآمد هیات‌های تجاری از کشورهای اروپایی فضای جدیدی را ایجاد کرده، به گونه‌ای که حتی بین هیات‌های خارجی نیز رقابت برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
حال در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1396 که جایگزین بسته ابلاغی در سال گذشته شده، به طور مستقیم دو تکلیف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اخیرا توسط معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت اجرا به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد. این بسته به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ نهم مردادماه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر است این ابلاغیه در 25 ماده و 21 تبصره تنظیم و جایگزین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1395 می‌شود و جهت اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه تا پایان اسفندماه سال جاری لازم الاجرا است.
در همین زمینه «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که آمارهای گمرک نیز این پیام را می‌دهد که به یک حرکت جهادگرانه یا انقلابی نیاز داریم تا مشکلات تولید و صادرات را در اسرع وقت و با کمترین هزینه برطرف کرده و بتوانیم به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و صادرات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
