اولویت‌های بیست و یک گانه سرمایه‌گذاران خارجی برای تحقق جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در نقشه‌راه معدن تدوین شد.
بر اساس قانون برنامه ششم، دولت برای حوزه معدن نیاز به جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد تا بتواند در این برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد و این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند. به گزارش ایسنا، این در حالی است که وظیفه تدوین نقشه‌راه معدن در دولت دوازدهم بر عهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گذاشته شده و این سازمان با تدوین پیش‌نویسی از نقشه‌راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه‌های پیشنهادی خود را به منظور اجرا در ۴ سال آینده گردآوری کرده است. در این میان فراهم کردن زمینه جذب سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری، یکی از محورهای شصت و هفت‌گانه این پیش‌نویس است.
۲۱ معیار مهم
در بخشی از پیش‌نویس نقشه‌راه معدنی آمده است که سرمایه‌گذاران خارجی ۲۱ معیار مهم را در هنگام ورود به پروژه‌های معدنی مورد توجه قرار می‌دهند و دولت دوازدهم نیز باید آنها را در نظر داشته باشد. بر این اساس از جمله این معیارها امکان انتقال سود به کشور سرمایه‌گذار است که ارتباط مستقیم با تسهیل فرآیند بانکی و رفع مشکلات انتقال پول بین‌المللی دارد و موضوعات دیگر نیز امکان تشخیص میزان تعهدات مالی از قبل، پایداری و دوام سیاست‌های معدنی کشور هدف، رژیم مالی پایدار، ثبات در قوانین معدن، اکتشاف و پایداری نظام ملی در بلندمدت است زیرا همان‌گونه که پیش از این بارها به تاکید فعالان بخش معدن رسیده است، برنامه‌ریزی برای ورود به یک فعالیت اقتصادی نیاز به دسترسی به اطلاعات دقیق و پایدار دارد تا میزان سود آورده و سرمایه مورد نیاز به طور دقیق برآورد شود و سرمایه‌گذار بتواند برای طرح مورد نظر برنامه‌ریزی کند.امنیت دارایی (ملکی- زمین)، مالکیت معدن، حق انتقاد مالکیت، امکان پیاده‌سازی نتایج و روش‌های ژئولوژی از جمله معیارهای سرمایه‌گذاران هستند که نیاز دارند قوانین مالکیت و عملیات روی زمین به طور شفاف برای آنها تدوین شود.
سهم تعهدات زیست‌محیطی
دیگر موضوع مورد تاکید در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به‌ویژه در حوزه معدن، قوانین زیست‌محیطی کشور است که در نقشه‌راه ۴ ساله معدن از آن به عنوان «تشخیص سهم تعهدات زیست‌محیطی» نام برده شده است و به وضوح اشاره به تعهداتی دارد که برای یک فعال اقتصادی در حوزه معدن و در حوزه زیست‌محیطی رقم خواهد خورد تا تعامل با دستگاه‌هایی مانند سازمان حفاظت از محیط‌زیست و مجلس برای تدوین یک قانون سازگار با فضای اقتصادی و در عین حال برنامه‌های زیست‌محیطی کشور به طور مداوم انجام شود. از آنجایی که تاکید می‌شود فعالیت‌های سرمایه‌گذاران و مشارکان خارجی در کشور باید صادرات‌محور مطرح شود (از جمله معیارهایی که در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه معدن مورد توجه قرار گرفته است)، دو موضوع سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) مجوز حساب بانکی خارجی و امکان جذب فاینانس گروهی بوده است و این موارد حکایت از اهمیت وجود قوانین تجاری سازگار با حضور سرمایه‌گذار بیرونی و نظام‌های بانکی توافق شده‌ای دارد که امکان فعالیت در خارج از مرزها را به دور از تهدیدات زمان تحریم در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد. اجرای قانون مصوب معدن، سهامداری عمده سرمایه‌گذاری، وجود ظرفیت‌های لازم در مناطق هدف، امکان اعمال مدیریت در کارخانه احداث شده، نرخ تبدیل ارز واقع‌بینانه و میزان سودآوری از دیگر معیارهای مورد اهمیت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران هستند که در نقشه راه معدنی دولت دوازدهم آورده شده‌اند. تحقق مجموعه این موارد بیش از پیش به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد. این بخش نیاز دارد بیش از اینکه فقط یک مجموعه اجرایی را اداره کند از توانایی رایزنی بالا با دیگر دستگاه‌ها برخوردار باشد و بتواند به خوبی تعامل بین وزارتخانه‌ها را رقم بزند تا گلوگاه‌هایی که پیش از این به عنوان چالش برای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف در دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود داشته را باز کند. به گفته امیر صباغ مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو برای تحقق اهداف بخش معدن در برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد سالانه ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری هستیم. همچنین با توجه به رشد متوسط اقتصادی ۸ درصدی برنامه ششم، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد هستیم و هزینه تکمیل طرح‌های جامع، ۵۰ میلیارد دلار است. وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن، ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. برای تحقق اهداف بخش معدن، نیاز به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و زیرساخت است. وی با اشاره به نقش پررنگ دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه گفت: علاوه بر سرمایه‌گذاری دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، برای تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق بخش خصوصی (منابع خود، منابع بانکی یا صندوق توسعه)، بورس (افزایش سرمایه، پیش‌فروش محصولات، بین‌المللی کردن بورس تهران) و سرمایه‌گذاری خارجی (رقابت‌پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق) می‌توان این میزان سرمایه‌گذاری را محقق کرد.
