در سفر محمدمهدی مروج‌الشریعه، استاندار خراسان جنوبی به شهرستان طبس، از طرح توسعه منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری شهرستان طبس رونمایی شد. خراسان جنوبی با وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع، سومین استان پهناور ایران و جزو ۵ استان معدنی کشور است.
۴۵کیلومتر مربع منطقه ویژه معدنی
این طرح از سوی سیدمهدی طلایی مقدم، معاون استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری ویژه طبس تهیه شده و در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در طبس رونمایی شد. به گزارش خبرنگار صمت از خراسان جنوبی و به نقل از روابط عمومی فرمانداری طبس، معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه شهرستان طبس گفت: در جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مربوط، محدوده منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری به مساحت ۴۵ کیلومتر مربع از ابتدای جاده دسترسی به معادن پروده جانمایی شده است و تمامی دستگاه‌های مربوط موافقت خود را برای تامین زیرساخت‌های منطقه(آب، برق، گاز، مخابرات و…) اعلام کرده‌اند. به گفته وی ۷۶ درصد از ذخایر زغال سنگ کشور در شهرستان طبس قرار دارد و تاکنون ۱۳۳ پروانه بهره‌برداری از معادن و ۱۱۵ پروانه اکتشاف در شهرستان طبس صادر شده است.
سرفصل‌های طرح منطقه ویژه معدنکاری
به گفته طلایی مقدم، معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه شهرستان طبس، مهم‌ترین سرفصل‌های این طرح عبارتند از سند ماموریت منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری که منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری، به عنوان نخستین نمونه در کشور، با هدف توسعه منطقه(منطقه طبس) و ارتقای توانمندی بخش معدنی کشور، تلاش می‌کند خدمات و صنایع مورد نیاز برای پوشش کامل زنجیره ارزش بخش معدنی را به بازارهای ملی و بین‌المللی عرضه کند.طلایی مقدم ضمن تاکید بر توسعه متوازن اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی منطقه، خلاقیت، نوآوری و استفاده بهینه از منابع موجود را مهم‌ترین ظرفیت این طرح دانست و گفت: این طرح همراستای ماموریت‌های کلان ملی و دارای ارزش‌های کلیدی است. به گفته وی فناوری‌های معدنکاری، بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته معدنکاری، پوشش کامل نیازهای فناورانه معدنکاری، ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار منطقه، وجود مزیت نسبی در ارائه محصولات(کالا و خدمات) و تبدیل شدن به برند(نشان) ملی و مطرح در سطح جهان از استراتژی‌های کلان منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری مطرح شده است.
ایجاد برند(نشان)های ملی و بین‌المللی
معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در طرح توسعه منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری شهرستان طبس، ایجاد برند(نشان) ملی و بین‌المللی دیده شده است که بر اساس این گزارش، توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی مبتنی بر فناوری، شبکه‌سازی برای تعامل سازنده بین نقش‌آفرینان منطقه، ایجاد بستر مناسب به منظور جذب و نگهداشت سرمایه، توسعه منابع انسانی منطقه، جذب حداکثری و حمایت نهادهای مربوط و تعامل با نهادهای علمی- فناوری و صنعتی ملی و بین‌المللی برای تقویت زنجیره تامین نیز در این طرح دیده شده است.
تولید محصولات بر اساس نیاز جامعه
وی همچنین تصریح کرد: در منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری، علاوه بر تولید خدمات و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید محصول، خدمات و فناوری‌های تولیدی در منطقه، خود به عنوان یک محصول ارزش‌آفرین و قابل ارائه بیان می‌شود. محصولات و خدمات تولید شده در منطقه علاوه بر رفع نیازها می‌توانند به خارج از منطقه عرضه شده و باعث ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی شوند. وی ادامه داد: همچنین از آنجا که امکان تولید فناوری‌ها و خدمات مورد نیاز منطقه نیست، راه‌ها برای انتقال فناوری به منطقه باز بوده تا فرصت‌های جدید فناوری در اختیار این صنعت قرار گیرد. طلایی مقدم گفت: همگرایی این فاکتورها با محوریت تولید و ارائه فناوری بوده که به سرعت توانایی پایدارسازی فعالیت‌های معدنکاری را خواهد داشت.
فرصت‌های پیش رو
وی با اشاره به اینکه فرصت‌های پیش روی منطقه ویژه فناوری‌های معدنکاری شهرستان طبس، دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی لازم برای صادرات محصول، تاکید بر توسعه بخش معدنی کشور در قالب طرح‌های راهبردی و کلان، تسهیلات ویژه مشمول مناطق ویژه علم و فناوری و گرایش به استفاده از خدمات علمی، فناوری و صنعتی کشور است عنوان کرد: گرایش و تاکید بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های معدنی کشور، حمایت قانونی دولت از مناطق ویژه، تجربه اول بودن و وجود ظرفیت لازم در کشور به منظور رفع نیازهای مختلف معدنی را می‌توان از مزیت‌های این طرح دانست.
معافیت‌های ویژه منطقه ویژه معدنی
طلایی مقدم با تاکید بر اینکه شرکت‌ها و موسسه‌ها در این منطقه از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و آزمایشگاه (نه عرضه در بازار) پس از تایید سازمان عامل منطقه به میزان ۱۰۰درصد معاف هستند خاطرنشان کرد: صادرات محصول و خدمات شرکت‌ها و موسسه‌ها (که در منطقه تولید شده باشند) از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق صادراتی، گمرکی و سپردن پیمان ارزی معاف هستند.
