بخش معدن و صنایع معدنی ایران دارای ذخایر ارزشمند با تنوع بسیار است به طوری که ایران از نظر تنوع مواد معدنی در جایگاه ۱۵ جهانی قرار گرفته است.
درنتیجه با وجود چنین ظرفیتی بخش معدن می‌تواند نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا کند اما آن چیزی که بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد توسعه اکتشافات و افزایش عمق حفاری‌های اکتشافی است تا بتوانیم به ذخایر پنهان دست یابیم و اشتغال و توسعه را در این بخش رقم زنیم. در کنار این موضوع نباید کاهش خام‌فروشی را به‌دست فراموشی سپرد. ایجاد فرهنگ فرآوری در میان معدنی‌ها می‌تواند اشتغال و درآمدزایی به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که هم به سود دولت و هم به سود معدنکار است و در نهایت عده بسیاری را بر سر کار می‌آورد. با توجه به اهمیت این موضوع با مجید پورمقدم، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را خواهید خواند:
چه اقداماتی در زمینه ایجاد ارزش افزوده در دستور کار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؟
محور اصلی برنامه‌هایی که در دستور کار بخش معدن کشور قرار دارد، ارزش افزوده است؛ یعنی شناسایی مواد معدنی خام و یافتن راهکارهایی برای ایجاد ارزش افزوده. از حدود ۷۰ نوع ماده معدنی موجود در کشور، تعدادی خام و تعدادی با ارزش افزوده فروخته می‌شوند اما یکی از موضوعات مهم، بحران آب است و درصورتی که این موضوع به درستی مدیریت نشود با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شویم در حالی که بحران آب رابطه مستقیم با بخش کشاورزی داشته و آن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. درنتیجه باید برنامه‌ریزی‌ها روی ذخایر معدنی برای آیندگان باشد یعنی شناسایی و اکتشاف در دستور کار باشد. در این باره بهتر است به چند نکته اشاره کرد و آن اینکه کشور ما با داشتن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی رتبه ۱۵ جهان را از نظر تنوع مواد معدنی دارد همچنین از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه ۱۰ جهانی را دارا هستیم اما این رتبه با اکتشافات جدید در اعماق بیشتر و شناسایی ذخایر پنهان می‌تواند ارتقا پیدا کند. در این کار احتمال دستیابی به ذخایر بیشتر نیز وجود دارد یعنی ممکن است با این کار تعداد مواد معدنی به حدود ۱۰۰ نوع برسد اما این موضوع مستلزم افزایش عمق و حجم اکتشافات است. برای این کار باید اعتبار تخصیص یابد و نیروی متخصص برای آن تربیت شود. از سویی دیگر باید دستگاه‌های جدید در اختیار داشت تا حفاری‌ها در اعماق بیشتر انجام شود. کشور چین با داشتن ۱۷۰ نوع ماده معدنی، رتبه دوم جهانی از نظر تنوع مواد را در اختیار دارد و کشور ما و افغانستان با داشتن ۷۰ نوع ماده معدنی به طور مشترک رتبه ۱۵ جهان را از آن خود کرده‌اند. کشوری مانند ترکیه با داشتن بیش از ۵۲ نوع ماده معدنی در رتبه کمتر از ایران قرار دارد. البته حجم حفاری‌های اکتشافی در کشوری مانند ترکیه به مراتب بیشتر از ایران است یعنی هم اعتبار بیشتری به آن اختصاص داده‌اند و هم عمق حفاری‌های انجام شده، بیشتر از ایران است. به همین دلیل این کار در ایران مستلزم سرمایه‌گذاری است. امیدوار هستیم سرمایه‌گذاران در ظرفیت‌های معدنی حضور یابند و آنها را شناسایی کنند تا با ایجاد ارزش افزوده روی مواد معدنی خام با سرمایه‌گذاری بتوانیم شاهد اشتغال پایدار و حرکتی اساسی در صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا باشیم. یکی از بهترین پیشرفت‌های دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، مذاکرات موفق با ۱+۵ بود. این مذاکرات حرفه‌ای باعث ایجاد آرامش بین‌المللی شد و توانست امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. درنتیجه، سرمایه‌گذاران بسیار تمایل دارند به ایران آمده و در واحدهای معدنی و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کنند اما این کار نیازمند آن است که ما ظرفیت‌های بالقوه را شناسایی و به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم. این کار درحال‌حاضر در دستور کار قرار دارد.
چرا در برخی موارد آمارها با تاخیر منتشر می‌شوند در حالی که این موضوع می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی تاثیرگذار باشد؟ تفاوت در برخی آمارها به چه دلیل است؟
اگر بخواهیم نگاه آماری داشته باشیم باید گفت حدود ۹ هزار معدن در اختیار داریم. این آمار بر اساس صدور پروانه‌هاست اما تعدادی از این معادن غیرفعال هستند. زمانی که حرف از معادن به میان می‌آید سخن از معادن فعال است یعنی معادن غیر فعال از آمار خارج می‌شوند اما به دلایلی در مناطقی قرار دارند که در بخشی از سال فعال و در بخشی دیگر غیر فعال هستند.
برای نمونه این معادن در بخشی از سال به دلیل قرار گرفتن در مناطق نامساعد جوی مجبور هستند کار خود را متوقف کنند، درنتیجه آمارهای ما در ۶ ماه دوم سال کمتر از آمارهای ۶ ماه نخست
است. به طور کلی به هر میزانی که استخراج مواد معدنی بیشتر باشد، اشتغال بیشتر خواهد بود و حقوق دولتی بیشتری به خزانه دولت واریز می‌شود که این موضوع برای دولت نیز بسیار مفید خواهد بود.
نظر شما درباره جلوگیری از خام‌فروشی چیست؟ این کار تا چه اندازه در اشتغالزایی موثر خواهد بود؟
درباره خام‌فروشی باید یک مثال بزنیم. اگر ۹ هزار معدنی که در اختیار داریم دارای ۹ هزار واحد فرآوری باشند، قول خواهم داد یک نفر بیکار در کشور نخواهیم داشت. به هر میزانی که خام‌فروشی به سمت ارزش افزوده سوق داده شود، هم اشتغال مستقیم بیشتری به وجود می‌آید و هم فرصت‌های شغلی غیر مستقیم بسیاری ایجاد می‌کند. در این باره، یک معدن شن و ماسه را در منطقه دماوند در نظر بگیرید. برای ایجاد ارزش افزوده یک کارخانه شن‌وماسه در کنار این معدن ساخته می‌شود که این ماده را دانه‌بندی می‌کنیم و می‌توان کارخانه آسفالتی ایجاد کرد که خوراک خود را از واحد فرآوری تامین می‌کند. می‌توان در کنار این کارخانه یک کارخانه بتن و قطعات بتنی نیز ایجاد کرد یعنی در کنار یک معدن می‌توان ۴ کارخانه ارزش افزوده ایجاد کرد. تمام اشتغال‌های پایدار و تخصصی نیز در این واحدها ایجاد می‌شود. درنتیجه به سود معدندار است که به جای خام‌فروشی شن‌وماسه، واحدهای ایجاد ارزش افزوده را بسازد. با این کار هم شغل و هم درآمد بیشتری ایجاد می‌شود و می‌توان به دولت کمک مالیاتی کرد. به همین دلیل استنباط ما از خام‌فروشی این است که ماده معدنی به طور کامل فرآوری شود. شعار ما از خام‌فروشی نیز فراتر رفته است یعنی غیر از فرآوری مواد معدنی در کنار معدن، ضایعات ایجاد شده در معدن نیز دوباره فرآوری می‌شوند. درواقع باید بازفرآوری انجام شود تا هیچگونه پرتی در معدن نباشد و از تمام زمینه‌های موجود در این بخش استفاده شود.حمایت‌های وزارتخانه به ویژه امور معدنی و صنایع معدنی از بخش خصوصی چگونه است؟
یکی از بخش‌هایی که اصل ۴۴ قانون اساسی را به طور خودکار رعایت می‌کند صدور پروانه‌های اکتشافی کشور است. ۸۰ درصد پروانه‌های اکتشافی برای بخش خصوصی است. در نتیجه به عنوان یک دستگاه نظارتی بر عملکرد و مدیریت این معادن نظارت داریم که اکتشاف، استخراج و فرآوری انجام شود. استخراج مواد معدنی باید طوری باشد که تولید صادراتی داشته باشد تا به طور واقعی از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. باید از حد شعار گذشته و آن را عملیاتی کنیم. به همین دلیل باید بخش خصوصی را تقویت کنیم. در این زمینه باید سازمان‌های مردمی به ما کمک کنند. با تعامل و همکاری می‌توان این کار را انجام داد و اتفاقات خوبی را برای بخش معدن رقم زد.
