در سال‌های گذشته بخش معدن مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گرفت تا با کمک این بخش بتوان از وابستگی به اقتصاد نفتی کم کرد اما لازمه این کار انجام اکتشاف‌های جدید و جذب سرمایه‌های بسیار است؛ سرمایه‌هایی که بخشی از آن می‌تواند از سوی بخش خصوصی تامین شود.
تعامل هرچه بیشتر دولت با بخش خصوصی می‌تواند این مهم را رقم زند اما نباید فراموش کرد که بخش خصوصی دارای اهلیت باید وارد این بخش شده و کار را به‌دست گیرد. این موضوع می‌تواند توسعه بخش معدن را به همراه داشته باشد. در همین باره رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست با پیمانکاران بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: پشتیبان پیمانکاران برای توسعه معادن زیرزمینی هستیم. به گزارش صمت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در نشست با پیمانکاران بخش معدن و صنایع معدنی ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: بخش معدن مورد توجه رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی بوده و رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم بر آن اصرار دارد که یکی از اهداف مهم وزیر صنعت، معدن و تجارت است. درنتیجه باید از فرصت تاریخی که برای توسعه بخش معدن ایجاد شده، بیشترین استفاده را برد. وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت و جهت‌گیری دولت بر مبنای بخش خصوصی است در واقع، ما پشتیبان بخش معدن و شرکت‌های خصوصی هستم نه رقیب. غیر از چند مورد محدود، تمامی معادنِ در اختیار ایمیدرو، واگذار شده است چراکه معتقدیم بخش خصوصی –که اهلیت دارد- بهتر عمل می‌کند. رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه با اجرای عملیات اکتشافی ۲۵۰ هزار کیلومتر مربعی، معادن روباز وسیع به‌دست نیاورده‌ایم، گفت: بیشتر معادن روباز حاصل، ذخیره ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن و با استاندارد معادن بزرگ فاصله دارند. وی ادامه داد: از این پس، تمرکز بیشتری بر معادن زیرزمینی خواهیم داشت که البته پس از مرحله اکتشاف، موضوع استخراج و فرآوری برای کاهش نرخ تمام شده، بحث لجستیک و حمل‌ونقل مطرح می‌شود. کرباسیان با بیان اینکه هر اندازه که کار اکتشاف وسیع‌تر می‌شود و نتایج خوبی از ذخایر حاصل می‌شود، رقم باطله‌برداری و استخراج مواد معدنی نیز بیشتر می‌شود، گفت: در منطقه سنگان با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای و تولید ۲۰ میلیون تن کنسانتره، عملیات استخراج سالانه ۱۵۰ میلیون تن خواهد شد و از این رو، توجه به مسئله فناوری و تامین ماشین‌آلات ضروری است. وی افزود: تجمیع اطلاعات حاصل از سوی شرکت‌های خارجی در سال‌های گذشته در بخش معدن مورد توجه است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: برای توسعه کار اکتشافات معدنی، همکاری نزدیکی با سازمان زمین‌شناسی خواهیم داشت. وی ادامه داد: در دوره جدید، از تشکل‌های معدنی انتظار داریم نظر خود را در اختیار ما بگذارند. با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو و تشکل‌ها تلاش می‌کنیم راهگشایی ایجاد کنیم. کرباسیان گفت: ماشین‌آلات به ویژه در بخش معدن، بخشی از تولید است و اثر مستقیمی روی نرخ دارد. باید به فناوری روز در بخش معدن توجه کرد زیرا در نرخ تمام شده و بهره‌وری اثر می‌گذارد. وی ادامه داد: به عنوان یک ایرانی به حمایت از تولیدکننده داخلی علاقه‌مندیم البته گاهی این روند موجب می‌شود صنعت رشد نکند و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. اعتقاد ما این است که از توان تولید داخل استفاده شود و به سمت خودکفایی و خوداتکایی پیش رویم و موضوع مهندسی و طراحی ماشین‌آلات را عملی کنیم.
۱۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ماشین‌آلات
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در این نشست با بیان اینکه جزییات نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات معدنی را برای یک دوره ۳ ساله مشخص کرده‌ایم، گفت: در این گزارش، معادن به دو گروه بزرگ و عمومی و ماشین‌آلات به سبک و سنگین گروه‌بندی شده‌اند که برای فاز نخست(سال نخست)، ۵۰۰ میلیون دلار و برای دوره ۳ساله یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. وی ادامه داد: موضوع استارت‌آپ و راه‌اندازی سریع معادن کوچک را در دستور کار داریم. بهرامن تصریح کرد: با حمایت ایمیدرو می‌توانیم بخشی از نیاز معدن به ماشین‌آلات را رفع کنیم و برای تامین این سرمایه می‌توان از ۳ راهکار شامل فاینانس، صندوق توسعه ملی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی استفاده کرد.
تقویت معدن برای دستیابی به ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، در این نشست با اشاره به اینکه در ۲۵ سال گذشته، مشابه چنین جلسه‌ای برگزار نشده است، گفت: ظرفیت خوبی برای بخش معدن در دولت دوازدهم ایجاد شده که باید تقویت شود تا بتوانیم به تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در افق ۱۴۰۴ برسیم. وی ادامه داد: یکی از راهکارها، این است که قیمت‌ها اصلاح شود و فهرست بها برای فعالیت در بخش معدن تهیه شود. با قیمت‌های فعلی ماشین‌آلات معدنی نمی‌توان نیاز روز توسعه معادن را تامین کرد. شکوری اظهار کرد: ورود ماشین‌آلات معدنی دست دوم با شرط کارکرد ۱۰ سال شود چراکه با شرط ۵ سال، نمی‌توان ماشین‌آلات را وارد کرد. وی افزود: قراردادهای پیمانکاری به صورت بلندمدت تهیه شود تا معدنکاران بتوانند از سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند. همچنین تعرفه و فرآیند ورود ماشین‌آلات معدنی را نباید همانند ماشین‌آلات سبک در نظر گرفت. این نوع تجهیزات تولیدی هستند و باید فرآیندی آسان داشته باشند.
۲میلیارد تن حجم عملیات معدنی
غلامرضا حمیدی انارکی، عضو هیات رئیسه خانه معدن، گفت: با تولید ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی، حجم عملیات معدنی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن است و با تولید ۷۰۰ میلیون تن، این حجم به ۲ میلیارد تن می‌رسد و دستیابی به رشد تولید مواد معدنی با امکانات فعلی ماشین‌آلات، ناممکن است. وی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی باید به ماشین‌آلات بزرگ و کوچک تفکیک شوند. بخشی از این نوع ماشین‌آلات، ویژه هستند و اگر فکر می‌کنیم انواع ماشین‌آلات را می‌توانیم در داخل بسازیم، به بیراهه رفته‌ایم. تولید ماشین‌آلات معدنی برای معادن کوچک مناسب است و از آن حمایت می‌کنیم اما برای معادن بزرگ نمی‌توان روی تولید داخل تکیه کرد. حمیدی انارکی گفت: از ۱۵۰۰ میلیون دلار مورد نیاز تامین ماشین‌آلات معدنی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مربوط به معادن بزرگ است. بهترین راه‌حل این است که پیمانکاران خودشان آزادانه برند(نشان) مورد نظر را انتخاب کنند و با شرط خرید، اعتبار لازم ارائه شود.
استفاده از فناوری همزمان با اجرای پروژه‌ها
کامبیز معظمی، مدیرعامل شرکت کانی کاوان شرق در نشست یاد شده گفت: از جمله مسائلی که در اجرای پروژه‌ها مطرح می‌شود اینکه آیا همزمان با اجرای پروژه‌ها، می‌خواهیم فناوری‌ها توسعه پیدا کند؟وی ادامه داد: مجریانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، اطلاعات لازم را ندارند که این امر موجب تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود. همچنین موضوع دیگر اینکه در دریافت مالیات ارزش افزوده، قانون رعایت نمی‌شود و بر خلاف قانون که می‌گوید، مالیات ارزش افزوده باید با تحقق درآمد دریافت شود، در شرایط بدون درآمد نیز این مالیات دریافت می‌شود.
سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه اکتشاف
رضا غلامرضایی، عضو اتحادیه حفاران غیر نفتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل کمبود بودجه نوساناتی در فعالیت‌های حفاری داشتیم، گفت: خوشبختانه این روند بهتر شده است. با توجه به اینکه زنجیره معدن با اکتشاف شروع می‌شود، چنانچه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نشود، آینده خوبی در بخش معدنی نخواهیم داشت. وی ادامه داد: از جمله خواسته‌های ما این است که تضمین صندوق ضمانت صنایع کوچک پذیرفته شود. همچنین موضوع سلامت کار از ابتدایی‌ترین مرحله تا آخر در شرکت‌ها رعایت شود. در مناقصه‌هایی که برگزار می‌شود نیز اتحادیه حفاران غیر نفتی به عنوان مرجع پذیرفته شود و صلاحیت شرکت‌ها از این اتحادیه دریافت شود.
