رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان امسال باید نقشه راه معدن نهایی شود و به تایید کمیسیون صنایع و معادن برسد تا بخش معدن از ابتدای سال ۹۷ با نقشه راه به فعالیت خود ادامه دهد.
این خبر به معنای آن است که بخش معدن در سال آینده با نقشه‌ای مسیر توسعه را طی می‌کند که موانع و گره‌ها در آن شناسایی و برای آن راهکارهایی تعریف شده تا بتوان براساس آن به ایده‌آل‌های مورد نظر در بخش معدن دست یافت و توسعه را در این بخش محقق کرد.
نهایی شدن نقشه راه معدن
به گزارش خانه ملت، داریوش اسماعیلی با اشاره به نشست فراکسیون صنایع معدنی و کمیته معدن با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و راضیه لک رئیس سازمان زمین‌شناسی که معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: در این نشست نقشه راه معدن ارائه شد و نمایندگان نظر خود را بیان کرده و کم و کاست‌ها عنوان شد. در پایان، جمع‌بندی بر این بود که نسخه‌ای از نقشه راه که در اختیار جمع حاضر قرار گرفت از سوی هر یک از اعضا بررسی و کارشناسی شود و اعضا پیشنهاد خود را به طور مکتوب ارئه دهند. رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، افزود: مقرر شد که پس از ارائه پیشنهادها، ایمیدرو به طور مکتوب این نظرها را لحاظ کند که همه این اقدامات ۱۲ روز زمان می‌برد، یعنی پیشنهادها و نظرها در ۱۰ روز به ایمیدرو ارائه می‌شود و ایمیدرو در ۲ روز نظرها را اعمال می‌کند و نسخه پیش‌نویس را برای اعضا ارسال خواهد کرد.
ادامه مسیر با نقشه راه از ابتدای سال ۹۷
وی ادامه داد: در ۲ هفته آینده دوباره جلسه‌ای از سوی فراکسیون معدن برگزار می‌شود که ممکن است کار بررسی در یک هفته به پایان نرسد. هر تعداد جلسه‌ای که مورد نیاز است در هفته‌های متوالی برگزار می‌شود تا این پیش‌نویس نهایی شود. نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس آنچه تصمیم‌گیری شده دست کم تا پایان امسال باید نقشه راه معدن نهایی شود و به تایید کمیسیون صنایع و معدن برسد، یادآور شد: در این نقشه راه باید نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ شود تا بخش معدن از ابتدای سال ۹۷ با نقشه راه به فعالیت خود ادامه دهد.
تمرکز فعالیت‌های معدنی بر اساس نقشه راه معدن
وی با اشاره به اینکه با مشخص شدن نقشه راه مجلس و کمیسیون صنایع، اگر بخواهند قانونی را تصویب کرده یا تغییر دهند، از نقشه راه به عنوان سند بالادستی در بخش معدن استفاده می‌کنند، افزود: سازمان ایمیدرو، زمین‌شناسی و بخش حاکمیتی دولت نقشه راه را به عنوان سند اصلی و بالادستی خود دارند و تمام فعالیت‌ها بر این اساس متمرکز می‌شود. رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در جلسه آینده فراکسیون و کمیته معدن، تعدادی از فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن و مدیر بخش صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه دعوت می‌شوند تا با حضور آنها برنامه و نقشه راه پخته‌ای تنظیم شود.
افزایش تعاملات و همفکری
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره این جلسه و تدوین نقشه راه به صمت گفت: مهم‌ترین حرکتی که جدا از تدوین نقشه راه انجام شد، ایجاد دبیرخانه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی بود. پیشنهاد تشکیل این دبیرخانه از سوی فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.راضیه لک بیان کرد: این اتفاق باعث شد از اینکه با بخشی‌نگری و تعاملات اندک، کار اکتشافات و توسعه معدن را اجرایی کنیم خارج شویم و با تعاملات ایجاد شده بین سطوح وزارتخانه، معاونت‌های مختلف و ایمیدرو و همچنین تعامل با مجلس شورای اسلامی، گره‌هایی که وجود دارد را شناسایی کرده و باعث توسعه بخش معدن شویم. وی ادامه داد: اگر این موانع قانونی باشد، دبیرخانه مشترک مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند؛ اما اگر این گره مربوط به اقدامات اجرایی باشد، سطوح وزارتخانه که در این دبیرخانه با یکدیگر در تعامل هستند متوجه شده و آن را رفع می‌کنند. در این میان گاهی گره موجود بودجه‌ای است. به عنوان نمونه درحال‌حاضر اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران که نخستین حلقه از زنجیره معدن را در اختیار دارد، مناسب نیست. اگر سایر حلقه‌های زنجیره کار خود را به خوبی انجام دهند اما اعتبارات در سازمان زمین‌شناسی که در حوزه اکتشافات مشغول است مناسب نباشد، توسعه در بخش معدن رخ نخواهد داد. لک در ادامه تصریح کرد: البته در این میان برخی اقدامات موازی با کارهای سازمان زمین‌شناسی انجام می‌شود که به اعتقاد من هدر دادن اعتبارات تلقی می‌شود. به گفته وی، امروز با این حرکتی که انجام شده، علاوه بر«معاونت‌های وزارتخانه در کنار مجلس شورای اسلامی» گره‌های موجود را شناسایی می‌کنیم. حال نخستین حرکت به سمت توسعه معدن، تدوین نقشه راه است؛ یعنی چگونه به توسعه معدن دست پیدا کنیم. لک افزود: پیش‌تر برای تهیه نقشه راه معدن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اقداماتی را انجام داده و اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده بود. این اطلاعات به عنوان پایه در این جلسه در نظر گرفته شد و چند پرسش مطرح شد تا در این نقشه راه به آن پاسخ داده شود. این پرسش‌ها شامل برخی موارد بود، به عنوان نمونه در آینده معدنی اکتشاف کدام عناصر در اولویت است و چطور باید به سمت شناسایی عناصر پنهان رفت و دیگر پرسش‌هایی که در این جلسه مطرح شد. باید در نقشه راه معدن به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. وی اظهار کرد: البته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در حال تهیه نقشه راه علوم زمین و معدن از سال‌های گذشته است. فاز ۱ و ۲ این نقشه تمام شده است و درحال‌حاضر در مرحله فاز ۳ قرار دارد. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی می‌کند اما راهکار ارائه نداده است؛ یعنی فرصت‌ها و تهدیدهای هر استان و منطقه را شناسایی می‌کند اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به دنبال ایده‌آل‌هاست. اینکه چگونه می‌توانیم به آن ایده‌آل‌ها دست پیدا کنیم، موضوعی است که نیازمند تعامل، همفکری و همراهی است تا بتوانیم یک راه را انتخاب کنیم. در نتیجه در جلسه برگزاری در مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفته شد تا نقشه راه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو مطالعه شده و نظرها بیان شود و سپس در جلسه‌های مشترک دیگر، این نقشه راه چکش‌کاری شده و مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این جلسه‌ها ماهانه برگزار می‌شود، گفت: جلسه‌ها مداوم و ماهانه برگزار می‌شود و قرار است با جلو رفتن کار در هر ماه یک معاونت از وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن حضور داشته باشد و هر ۳ ماه یکبار جلسه‌ای با حضور آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. البته در صورت لزوم ممکن است هر ۱۵ روز یکبار جلسه‌ها تکرار شود.
اتفاق‌های خوب در راه است
به گزارش صمت، ۲ جلسه اخیر فراکسیون صنایع معدنی و کمیته معدن مجلس شورای اسلامی با حضور هر ۳ معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در نخستین جلسه آن، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت. حالا با برگزاری جلسه‌های مداوم میان مجلس شورای اسلامی و معاونت‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به اجرایی شدن نقشه راه معدن امیدوار بود؛ نقشه راهی که تکلیف تمامی حلقه‌های حاضر در آن را مشخص می‌کند و تعاملات در آن بیش از گذشته خواهد بود. در واقع با این اقدام، توسعه بخش معدن با نقشه‌ای پیش می‌رود که به پرسش‌های احتمالی پاسخ داده و مسیر را مشخص کرده است. شاید این همان موضوعی است که معدن سال‌ها در انتظار آن بود. در صورتی که گره‌های موجود در مسیر توسعه بخش معدن مشخص شده و با ارائه راهکار و همفکری مشترک گشایش پیدا کند می‌توان امید داشت که اتفاق‌های خوبی در راه است.
