از سال گذشته که تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی کلید خورد تا یکشنبه همین هفته که کلیاتی از این گزارش در جلسه ساعت ۱۴مطرح شد مطالبی مبهم درباره محتویات این گزارش مطرح شده است و نمایندگان مجلس در زمینه جزییات این گزارش اظهارنظر مشخصی نمیکنند.
با این حال این گزارش تا تکمیل کاستیها و رفع نواقص، رسانهای نخواهند شد. آنقدر از این گزارش میدانیم که مربوط به شیوه واگذاری معادن و محاسبه برخی حقوق دولتی معادن است.
گزارشی در ۵ محور
عبدالله رضیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به صمت گفت: گزارش تحقیق و تفحص در ۵ محور درباره چالشهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و کلیاتی از آن در جلسه روز یکشنبه از سوی آقای مسعودی قرائت شد اما در نهایت مقرر شد با رفع نواقص موجود، گزارش نهایی هفتههای آینده ارائه شود.
رضیان در ادامه افزود: گزارشی که یکشنبه ارائه شد و در ۳ صفحه تنظیم شده بود از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث قرار گرفت اما از آنجا که به صورت موضوعی در آن ورود پیدا نکردیم مقرر شد با رفع نواقص دوباره مطرح شود. وی تاکید کرد: این گزارش که از سوی تعدادی کارشناس در استانها تهیه و در اینجا گردآوری شد، مربوط به دوره خاصی نیست و شامل کلیاتی از عملکرد وزارتخانه است و از آنجایی که جزییاتی از آن نیامده نمیتوان گفت مربوط به دولت اخیر است یا دولت نهم و دهم.
نماینده مردم قائمشهر مازندران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این گزارش در ۵ محور تهیه شده و مهمترین محورها شامل خامفروشی، حقوق دولتی و برخی ناهماهنگیها در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین در زمینه میزان استخراج برخی معادن، حقوق دولتی و شیوه محاسبه آن در برخی معادن و برخی ایرادهای قانونی نسبت به واگذاری پروانههای بهرهبرداری معادن مطالبی عنوان شده است. رضیان در ادامه افزود: البته به طور قطع ایرادهایی وجود دارد اما برخی از آنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برخی به مشکلاتی که در ساز و کارهای قانونی وجود دارد، برمیگردد.
وی تاکید کرد: البته تا گزارش کامل نشده نمیتوانیم بیشتر از این درباره گزارش تحقیق و تفحص صحبت کنیم. به محض ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص جزییات بهتر و کاملتری منتشر خواهد شد.
گزارشی از تخلفات مطرح نشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش اولیه هیات تحقیق و تفحص درباره شیوه واگذاری معادن کشور در این کمیسیون ارائه شد.
به گزارش خانه ملت، رامین نورقلیپور، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: عمده مسئلهای که در کمیسیون مطرح شد راجع به تحقیق و تفحص از واگذاری معادن در کشور بود که تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص به طور مستقیم بر عهده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود و گزارش نیز در این کمیسیون قرائت شد، گفت: نظرهایی نیز از طرف همکاران ارائه شد و مقرر شد گزارش تکمیلیتر تهیه شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص چندین ماه در استانهای مختلف زمان برده بود، ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو سایر کمیسیونها نیز در این تحقیق و تفحص حضور داشتند و در استانهای خود گزارشهایی را تهیه کرده بودند و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقدامات مختلفی انجام شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمعبندی نهایی تهیه شده تحقیق و تفحص از شیوه واگذاری معادن کشور در صحن علنی مجلس ارائه میشود، عنوان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این نشست درباره بررسی وضعیت تولید کشور بود.
نور قلیپور، اضافه کرد: در ادامه این نشست، وظایف کمیسیون ویژه تولید ملی مطرح شد و اینکه نمایندگان چگونه میتوانند در تصمیمهای مختلفی که در مجلس گرفته میشود تاثیرگذار باشند تا امسال بتوانیم از تولید ملی و کالای ایرانی بیش از پیش حمایت کنیم.
نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره اینکه آیا تخلفهایی نیز در گزارش هیات تحقیق و تفحص از معادن مطرح شد، اظهار کرد: گزارشی از تخلفات مطرح نشد و درحالحاضر کلیاتی از موضوع تحقیق و تفحص مطرح شده است. با توجه به اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون در حوزه معادن کشور مسئولیتهایی داشتهاند، شیوه واگذاریها را ریزتر مورد بررسی قرار دادند و بحثی درباره اینکه شرکت یا مجموعهای تخلف کرده باشد، نشد.
قرائت گزارش اولیه تحقیق و تفحص
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گزارش اولیه هیات تحقیق و تفحص از معدن کشور قرائت شد و از سوی اعضای کمیسیون در این گزارش اصلاحاتی اعمال شد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، گفت: گزارش اولیه تحقیق و تفحص از معادن کشور اشکالهایی داشت که قرار شد رفع شده و گزارش نهایی به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.
به گفته نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، در این گزارش به مواردی چون شیوه واگذاری معادن، استفاده بیش از حد بهرهبرداران از معادن، پرداخت نشدن حقوق دولتی از سوی بهرهبرداران و لطمه به منابع طبیعی محدوده معادن پرداخته شد.
وی ادامه داد: این گزارش در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری به تخلفهایی پرداخته است که اتفاق افتاده و البته پس از رفع ایرادها و اصلاحات موردنظر به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. این گزارش پس از قرائت در صحن علنی مجلس برای پیگیری و اعمال قانون به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.