سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی و در ادامه رویکرد توسعهای کشور در چند سال گذشته نامگذاری شده و بخش معدن نیز به عنوان بخش بالادستی اقتصادی و به عنوان پیشران اقتصاد از این مقوله جدا نیست بلکه میتواند در راستای حمایت از کالای ایرانی و تقویت این رویکرد حرکت کرده و از صنایع داخلی حمایت کند.
اگر بخش معدن پویا و فعال باشد، در ادامه حرکت خود میتواند پویایی را به بخشهای پاییندستی انتقال داده و ایجاد درآمد پایدار و مشاغل پایدار کند.
در این راستا باید از نخستین گامها شروع کرد؛ گام نخست، اکتشافات معدنی است که با کمک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اقدامات مثبتی انجام شده و از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشافات تکمیلی و تفصیلی، تا کنون ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع آن انجام شده و در نتیجه آن، ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن، مس و طلا کشف شده است.
با این حال و با وجود اینکه نقش اکتشافات معدنی در پویایی بخش معدن غیرقابل جایگزین است، در بودجه سال ۹۷ بازهم بودجه اکتشافات کاهش پیدا کرد تا ایمیدرو یک موتوره در این زمینه حرکت کند.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو هفته گذشته در دیدار نوروزی با خبرنگاران از آخرین تصمیمهای این سازمان در اواخر سال گذشته نام برد و از تاسیس یک شرکت اکتشافی با حضور شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی خبر داد و اعلام کرد از این پس این شرکتها بودجه اکتشافات معدنی را پرداخت کرده و با خرید فناوریهای روز ویژه معادن عمیق به این بخش از ذخایر معدنی هم دست خواهند یافت چراکه ذخایر سطحی چندانی در ایران باقی نمانده و چارهای جز حرکت به سمت استخراج ذخایر معدنی در عمق بیشتر نداریم.
از آنجا که تاکنون ذخایر معدنی مورد استخراج در سطح قرار داشتند ایران در دانش فنی و فناوری استخراج معادن عمیق، نیازمند وارد کردن این دانش و فناوری است.
از طرف دیگر در همه جای دنیا این دولت است که در اقدامات بالادستی و حمایتجویانه از بخش معدن یعنی اکتشافات که ریسک سرمایهگذاری بالایی دارد ورود میکند تا بعد از آن، محدوده معدنی به بخش خصوصی ضعیفتر سپرده شود و بار سنگین سرمایهگذاری در این بخش را از دوش نحیف بخش خصوصی بردارد اما با کاهش بودجه اکتشافات و سپردن کار به شرکتهای بزرگ که به طور عمده خود دولت نیز سهامدار این شرکتهاست در عمل، امکان ورود بخش خصوصی ضعیف در دستیابی به معادن غیرممکن میشود و شاهد بروز و تولد کارتلهای بزرگ معدنی خواهیم بود که سایهای از انحصارگرایی را در این بخش خواهند گستراند.
این خطری است که معادن ایران را تهدید میکند و دولت نباید نخستین مراحل یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی خود را تمام و کمال در اختیار چند شرکت بزرگ قرار دهد که بعدها نتواند این بخش را از این شرکتها باز پس گیرد؛ همان گونه که دولت در بخش اکتشافات میدانهای نفتی به عنوان مهمترین پیشران اقتصاد و توسعه کشور، کار اکتشاف را به دیگران نمیسپارد.