طی چند دهه گذشته تجربه اقتصادهای نوظهور ثابت کرده است که رشد اقتصادی بالا بدون ورود سرمایه خارجی به داخل کشور امری غیر ممکن است. تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات از این موضوع مستثنا نبوده و اقتصاددانان نیز بر لزوم برون‌گرایی و گسترش هر چه بیشتر مراودات اقتصادی با سایر کشورها تاکید کرده و آن را لازمه رشد اقتصادی مناسب و رونق معرفی کرده‌اند.
بخش معدن نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته فراز و فرودهایی داشته است که با جهت‌گیری‌های اقتصاد کشور و رویکردهای حاکم بر دولت‌ها ارتباط مستقیمی دارد. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم و دهم شدیدا کاهش یافت. این کاهش با وجود مناقشات هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی رنگ تازه‌ای به خود گفت و آثار آن تا به امروز هم ادامه داشته است. دولت یازدهم و دوازدهم نیز به‌وسیله مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام توانست تغییراتی در این حوزه ایجاد کند؛ اما با استقرار دولت ترامپ و فشارهای ناشی از مخالفت با ادامه اجرای برجام، سرمایه‌گذاران خارجی انتظارات مثبت خود را درخصوص فضای جدید اقتصادی ایران از دست دادند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و موانع پیش‌رو پرداخته‌اند.
