بهبود نسبی روند سرمایه‌گذاری

بررسی جدیدترین شاخص‌های تولید، از بهبود نسبی این بخش در سال گذشته حکایت دارد؛ به‌طوری که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده بهبود نسبی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در سال ۹۶ است، بهبودی که هرچند براساس آمارها چندان چشمگیر به‌نظر نمی‌رسد، اما نشان‌دهنده حرکت مثبت در این بخش است. ازسوی دیگر اخذ جوازهای تاسیس صادره در سال گذشته نیز بیانگر آن است که سال گذشته با جلب اعتماد بخش‌خصوصی سپری شده؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش رشد ۳۵ درصدی را طی کرده است.

با ارزیابی روند صدور مجوزهای صادره برای بخش‌ صنعت می‌توان گفت بنگاه‌های صنعتی سال ۹۶ را به‌لحاظ تعداد و سرمایه‌گذاری توانسته‌اند با روند مثبت پشت سربگذارند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع ۲۶ هزار و ۶۱۸ فقره جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و اکتشاف صنعتی و معدنی در کشور صادر شده که نسبت به دوره زمانی مشابه سال ۹۵ رشد قابل قبولی داشته است. ارزیابی پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس صادره در یک دوره زمانی خاص امکان دستیابی به چشم‌اندازی مشخص را برای فعالان بخش صنعت فراهم می‌کند؛ دورنمایی که می‌توان از آن به‌عنوان نقشه راهی یاد کرد که این امکان را به فعالان صنعتی می‌دهد تا بدانند بیشترین درخواست برای سرمایه‌گذاری در چه بخشی بوده است. با این شرایط آمار اعلام‌شده ازسوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بیانگر آن است که در سال گذشته در مجموع ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ رشدی حدود ۲۲ درصدی داشته است، اما پروانه‌های بهره‌برداری (شامل پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای) صادر شده در دوره زمانی مورد بررسی نیز برابر با پنج هزار و ۸۵۱ فقره بوده که این آمار حاکی از رشد  ۵/ ۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ است. از سوی دیگر در دوره زمانی مورد بررسی، در بخش معدن نیز ۹۹۸ فقره پروانه اکتشاف، ۵۲۳ فقره گواهی کشف و ۷۵۶ فقره پروانه بهره‌برداری جدید صادر شد که در همسنجی با سال ۹۵ به ترتیب رشد ۵/ ۲۵ درصدی، کاهش حدود ۷ درصدی و کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. میزاناشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معدنی صادره نیز ۵ هزار و ۹۸۳ نفر بوده که رشد ۵/ ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر رشد جوازهای تاسیس صادره ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین از رشد سرمایه‌گذاری محقق و پیش‌بینی شده در این بخش نیز حکایت دارد، به‌طوری که براساس آمار اعلام شده در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع بیش از یک میلیون و ۷۶۹ هزار میلیارد ریالسرمایه برای جوازهای تاسیس صادره پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۵ رشدی حدود ۳۵ درصدی داشته و این رشد در پروانه‌های بهره‌برداری نیز ۴/ ۰ درصد بوده است؛ در دوره زمانی مورد بررسی سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره حدود ۲۹۸ هزار میلیارد ریال ثبت شده است و اشتغال محقق شده به‌واسطه طرح‌های ایجاد شده در این دوره زمانی برابر با ۱۰۳ هزار و ۴۵۵ نفر است که این امر حاکی از بهبود نسبی شرایط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بوده است.

سایر جوازهای صادره

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۰۱ هزار و ۱۳۳ فقره پروانه صنفی در کشور صادر شده که نسبت به سال ۹۵ رشدی ۶/ ۱ درصدی داشته است. در بخش تجارت الکترونیک نیز ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که سال گذشته در دو بخش گواهی امضای الکترونیکی و نماد الکترونیکی مجوز صادر شده است که براساس آمار اعلام شده سال گذشته در مجموع ۷۶ هزار و ۶۱۴ فقره گواهی امضای الکترونیکی در کشور صادر شده که نسبت به سال ۹۵ رشدی حدود ۴۳ درصدی داشته و در بخش نماد الکترونیکی نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۱۸۴ فقره جواز صادر شده که در مقایسه با سال گذشته این بخش افت حدود ۴ درصدی را ثبت کرده است. اما بخش نرم‌افزار نیز شامل دو بخش پروانه‌های بهره‌برداری نرم‌افزار و جواز خدمات فنی و مهندسی می‌شود که در این مدت برای بخش پروانه‌های بهره‌برداری نرم‌افزاری در مجموع ۲۵ فقره جواز صادر شده که نسبت به سال ۹۵ رشدی ۲۵ درصدی داشته و برای جواز خدمات فنی و مهندسی نیز در مجموع ۳۳۳ فقره جواز صادر شده که همسنج با سال ماقبل ۹۶ افتی ۵ درصدی برای این گروه ثبت شده است.

اما روند صدور جواز در بخش پژوهش‌های فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه نیز که شامل پنج گروه «پروانه فنی و مهندسی، جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی، پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی، گواهی تحقیق و توسعه و پروانه تحقیق و توسعه» می‌شود سال گذشته دو گروه افت صدور جواز را تجربه کرده‌اند و سایر گروه‌ها سال ۹۶ را با رشد سپری کردند. براساس آمار اعلام شده پروانه فنی و مهندسی صادره در مدت زمان مورد بررسی افتی حدود ۴۷ درصدی داشته است، آمار اعلام شده بیانگر آن است که سال گذشته در مجموع ۱۳۰ فقره پروانه فنی و مهندسی در کشور صادر شده است. اما جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی در مدت زمان مورد بررسی رشد ۵۰ درصدی داشته. براساس آمار اعلام شده سال گذشته در مجموع ۳۶ فقره جواز برای این گروه صادر شده است. پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی یکی دیگر از زیرمجموعه‌های «پژوهش، فنی و مهندسی، ‌تحقیق و توسعه» است که سال گذشته افت در صدور جواز را پشت سر گذاشت. براساس آمار اعلام شده مجموع جواز صادر شده برای این بخش برابر با ۱۳ فقره بوده که افتی حدود ۳۲‌درصدی داشته است. اما برای گواهی تحقیق و توسعه نیز در مجموع ۳۳۲ فقره جواز سال گذشته صادر شده که نسبت به سال ۹۵ رشدی بیش از ۲۳ درصد داشته است. مجوز صادره برای گروه پروانه تحقیق و توسعه نیز برابر با ۲۱۷ فقره بوده که نسبت به سال ۹۵ رشدی بیش از ۵۷ درصد داشته است.

توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها

علاوه بر روند صدور جواز در سال گذشته ارزیابی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که اقدامات دیگری نیز در راستای تداوم رونق در بخش صنعت صورت گرفته است که در این خصوص می‌توان به «تصویب ۴۹ شهرک و ناحیه صنعتی، بهره‌برداری از ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی و ایجاد هشت هزار و ۶ هکتار زمین صنعتی، بهره‌برداری از ۴ شهرک فناوری و ۱۲ مرکز خدمات فناوری و کسب و‌کار، تامین آب و برق برای ۱۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی به‌میزان ۲هزار و ۴۹۲ مگاوات، گازرسانی به ۱۴۸ شهرک صنعتی، به بهره‌برداری رساندن ۵۷ تصفیه‌خانه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و اتصال ۱۳ هزار و ۳۰۵ واحد صنعتی به شبکه، به چرخه برگرداندن دو هزار و ۲۲۰ متر مکعب آب در روز در راستای استفاده مستقیم واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اجرای سیستم استفاده مجدد از آب صنعتی از پساب، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی به میزان ۲۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، راه‌اندازی دو هزار و ۳۷۳ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال با اشتغال ۳۶ هزار و ۴۷ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» اشاره کرد، اقداماتی که بازگشت رونق به شهرک و نواحی صنعتی را به همراه داشت.

از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته می‌توان به تصویب ۸۸ طرح در هیات سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه۵/ ۳ میلیارددلار خارجی اشاره کرد، سرمایه‌ای که جذب آن می‌تواند بخش اعظمی از چالش‌های بخش تولید را از بین ببرد. از سوی دیگر در راستای از بین بردن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی سال گذشته ۸/ ۱۹۵۶۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۸ هزار و ۲۶۷ واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد تا به این طریق مشکل نقدینگی که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی یاد کرد، کمرنگ شود. اما در کنار اقدامات صورت گرفته تقویت رویکرد حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تحریک تقاضا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر شروع نوسازی ناوگان تجاری کشور و تهیه برنامه تحریک تقاضای داخلی برای لوازم خانگی که در مراحل نهایی طراحی برنامه است از دیگر اقداماتی است که سال گذشته در راستایحمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت، اقداماتی که برخی از آنها در سال جاری نیز همچنان در حال اجرا هستند.

مقالات مرتبط