در سال‌های گذشته التهاب‌های اقتصادی و اجتماعی متاسفانه مجال لازم را به بخش خصوصی نداد که فعالانه با جامعه مدنی وارد تعامل شود و در روند تنش‌زدایی و توسعه شرکت کنند، این در حالی است که فعالان بخش خصوصی واقعی باید در میدان صلح و توسعه با ابتکار عمــل پیش‌قدم شوند و در ارتباط مستقیم با مردم عادی، به آموزش و روشنگری بپردازند.
به‌خوبــی می‌دانیم که این روزها فعالان اقتصادی بیشتر مورد توجه سیاست‌مداران و دولتمردان قرار گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد دعوت از آنها بیشتر برای مشارکت در جنگ اقتصادی است؛ نه توسعه بازار. حال ما فعالان اقتصادی باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم صلح‌آفرین باشیم یا درخدمت مبارزه اقتصادی؟ پاسخ این پرسش کاملا روشن است.
هدف فعالان اقتصادی حرکت به سوی صلح اقتصادی و مبارزه با نااهلان این بخش است؛ چنانچه سیاست‌مداران و دولت‌های کارآمد همواره در حال بازتعریف خود و شرایط موجود و چشم‌اندازهای پیش رو هستند تا امکان تامین حداکثری منافع ملی را فراهم کنند.
ارزیابی این سیاست‌مداران براساس مولفه‌هایی مانند فلسفه سیاسی، ظرفیت‌های موجود داخلی و شرایط منطقه‌ای و نیز بین‌المللی است. ترکیب این مولفه‌ها در واقع رویکرد و شیوه اعمال سیاستی است که دولت حاضر به آن اذعان دارد. اما تصویری که امروز از جریان عملکردی دولت نمایان است بیشتر حفظ وضع موجود است و آینده‌نگری در آن نقشی ندارد. تصمیم‌های خلق‌الساعه و روزمره موجب ناتوانی دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شده و دولت در شرایط بحران بخش خصوصی را وارد میدان می‌کند. اگر مبارزه با شرایط نامطلوب اقتصادی را به دو قدرت نرم و سخت تقسیم کنیم، در بخش نخست مقامات و مسئولان دولتی با ترفند وارد عمل می‌شوند و با صدور شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر قدرت نرم خود را نشانه‌گیری می‌کنند و فعالیت در بخش قدرت سخت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
این مکانیسم راهی است که موردتوجه کشورهای بلوک شرق قرار دارد و به‌دلیلی اثرگذار یا نافذ برای همگان، بخش خصوصی یا رشد کافی نیافته یا به‌عنوان ابزاری لحظه‌ای و موقتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، این درحالی است که می‌توان با بازخوانی قدرت نرم دولت که همان برنامه اجرایی و عملیاتی است از قدرت بخش خصوصی به‌طور موثر و عملیاتی بهره برد.
در این مسیر باید دو اقدام اساسی انجام شود: نخست بسترسازی دیپلماسی سیاسی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دوم روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از طریق ریل‌گذاری‌ها در قالب دیپلماسی اقتصادی با بهره‌گیری مستقیم از توان نرم‌افزاری (برنامه‌ها) و سخت افزاری (ابزار و امکانات اجرایی) بخش خصوصی.
در نشست‌های اخیر فعالان بخش خصوصی با مقامات مسئول در وزارت امور خارجه به‌ویژه معاونت جدیدالتاسیس اقتصادی، مشخص شد مکانیسم‌های در نظر گرفته خام و بدون راهبردهای سیاستی- اقتصادی است، این در حالی است که بخش خصوصی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و می‌تواند با ورود داوطلبانه به عرصه روابط بین‌الملل، گفتمان اعتدال را در سیاست خارجی و اقتصادی و در مسیر تعامل سازنده با جهان محقق سازد.
واقعیت‌های موجود جهان حاکی از شکل‌گیری یک نظم نوین جهانی تکثرگرا است. در این دیدگاه شرق به‌ویژه آسیا در نظم نوین جهانی از قدرت بالایی برخوردار خواهد شد، این در حالی است که موقعیت ژئوپلتیکی ایران در آسیا به‌عنوان یکی از کنشگران قدرتمند نیز دارای اهمیت است. بنابراین اگر بخواهیم در صحنه پرآشوب سیاست منطقه و بین‌الملل موقعیتی داشته باشیم باید هنگام توجه به قدرت نظامی و امنیتی، در جایگاه یک کشور صلح‌طلب و اهل مذاکره قرار گیریم، در غیر این صورت قدرت ایران تصویری منفی از کشور ارائه خواهد داد و راه تعامل و برون‌گرایی را خواهدبست.
چنین رویکردی در عمل به‌معنی احترام به قوانین بین‌المللی و مشارکت در «دیپلماسی عمومی» به‌منظور ایجاد یک منطقه امن و باثبات است که بخش خصوصی می‌تواند با رعایت اصول و حاکمیت ملی کشور، توازن لازم را فراهم آورد و در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.
در عین حال باید توجه داشت که شکل‌گیری دنیای چندقطبی و پساغربی به این معنا نیست که کشورهایی مانند چین و روسیه به استیلای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بی‌میل شده‌اند. رئیس‌جمهــوری در دوران مبارزات انتخاباتی دوباره تاکید کرد که هیچ تفکری در درون جامعه قابل حذف نیست، به همین دلیل، هیـچ یک از قــدرت‌های جهانی تک‌قطبی یا چند قطبی در تعامـــلات بین‌المللی قابل‌حذف نیستند.
بنابراین برماست که با تکیه بــر خرد جمعـــی و در راستــای صیانت از منــافع ملی با رویکردی برد-برد بـه تعامل با جـــامعه بین‌المللی بپردازیم.
هدفی که از مسیر مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعـــه اقتصـــادی می‌گذرد. به‌قول استاد هادی حدادی توسعه کشور در گرو تداوم «پیروزی بخش خصوصی در تغییرگفتمان اقتصادی کشور» است که امید است تاریخ شاهد رشد این مهم در تعاملات میان بخش خصوصی، دولت و مجلس باشد.
