هفته دولت امسال، فرصتی برای بازخوانی رویدادهای سال ۹۲ به این سو است؛ رویدادهایی که زمینه رونق بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می‌آورد.
در همین حال می‌توان بخشی از شرایط پیش رو را ترسیم کرد که هدف آن تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد است.
شاید به جرات بتوان حوزه معدن و صنایع معدنی را از بخش‌هایی دانست که استفاده حداکثری را از فرصت‌های موجود برد. این بخش تا نیمه سال ۹۲ رمق چندانی در تولید، صادرات و اجرای پروژه‌ها نداشت و بسیاری از طرح‌ها نیز وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشتند.
انتقادهای فراوانی نیز نسبت به آن وضعیت مطرح می‌شد زیرا به مانعی در مسیر اشتغال و درآمدزایی تبدیل شده بودند. جدی شدن موضوع همکاری ایران و ۵ قدرت برتر جهان در ۴ سال گذشته روزنه امیدی در اقتصاد ایجاد کرد که تلالوی آن به بخش معدن و صنایع معدنی رسید.
اشتیاق شرکت‌های خارجی برای بهره بردن از بازار رو به توسعه ایران در حوزه معادن و فلزات، از یک سو و بکارگیری استراتژی جلب مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی طرح‌ها از سوی دیگر، رونقی به این حوزه بخشید. اثر چنین روشی فعال‌سازی طرح‌ها و بهره‌برداری گام به گام پروژه‌های نیمه تمام بود. سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۶، ارزش طرح معدن و صنایع معدنی در سراسر کشور به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، واگذاری پروژه‌های بزرگ همچون روی مهدی‌آباد، فرآوری‌های سنگ‌آهن در سنگان، تیتانیوم کهنوج و… در راستای سیاست‌های تقویت همکاری با بخش خصوصی انجام شد. همچنین پروژه عظیم آلومینیوم جنوب در سایه توسعه روابط با خارج از کشور، فعالیت دوباره یافت و اکنون اقتصاد ایران در حال آماده کردن زمینه پایان فاز نخست بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم است.
یکی دیگر از بخش‌هایی که موقعیت برتری در سال‌های گذشته پیدا کرد، حوزه صادرات است، در حالی که در سال ۹۲ تنها حدود ۲۰۰هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شده بود. در سال‌های گذشته نه تنها صادرات وزنی بلکه ارزش صادرات نیز رشد بالایی داشت. از سال ۹۴ به این سو ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از ۷ میلیارد دلار به بیش از ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید. در این میان وزن صادرات فولاد در سـال گذشته از ۹ میلیون تـن نیز عبـور کـرد.
هر چند در ماه‌های اخیر، صادرات شرایط رو به رشدی داشته اما به نظر می‌رسد این بخش نیز با محدودیت‌هایی در آینده نزدیک روبه‌رو شود. در شرایط فعلی که سند چندجانبه برجام از سوی امریکا کنار گذاشته شده، دولت و به ویژه ایمیدرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیاده‌سازی استراتژی جدیدی بر مبنای وضعیت فعلی است.
یکی از اقدامات کلی، ارائه نقش راه معدن و صنایع معدنی است که تقویت و استمرار حضور بخش خصوصی را هدف‌گذاری کرده است. علاوه بر این، برنامه‌هایی که برای شرایط جدید در دست اجراست شامل مواردی از جمله شناسایی و ارزیابی وضعیت حال حاضر شرکت‌ها، شناسایی ریسک‌ها، حمایت از بومی‌سازی، تقویت همکاری با تامین‌کنندگان و همکاری با پیمانکاران و مشاوران است که در جهت کاهش آثار تحریمی بر بخش معدن و صنایع معدنی در شرف اجراست.
همچنین استفاده از ظرفیت‌های فعلی تولید و ارتقای بهره‌وری این بخش، از مهم‌ترین اقدامات است. درحال‌حاضر فاصله قابل توجهی بین ظرفیت‌ها و تولید واقعی وجود دارد که پر کردن این خلا، تاثیر بسزایی در رونق تولید و عرضه محصول به بازار مصرف و حتی بازار صادراتی دارد.
تمام تلاش‌های یادشده در راستای کاهش آثار تحریم است. دولت پیش از برجام هم همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کرده بود که آن مسیر نیز بخشی از آثار تحریم را خنثی خواهد کرد.
مهدی کرباسیان / معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
