یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است، از این رو پالایش قوانین به وسیله ایجاد شفافیت و کارآمدی، نقش بسزایی در تحقق این امر دارد.
فعالان حوزه معدن بر این باورند که قانون مربوط به معادن برای بهبود فضای کسب و کار تدوین نشده و نیازمند بازنگری و اصلاحات است، به‌همین دلیل بخش خصوصی معدن ایران به‌عنوان متولی ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه‌ای و تخصصی معادن برای تغییر قانون معادن، تلاش و اقدام به تدوین اصلاحیه‌ای بر این قانون کرد اما در مجلس شورای اسلامی ایران هنوز مطرح نشده است.
تلاش برای اصلاح قانون معادن
در همین زمینه، احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: خانه معدن برای اصلاح قانون معادن، شورای سیاست‌گذاری معدنی را با حضور اعضای خانه‌های معدن استان‌های مختلف تاسیس کرد. وظیفه اصلی این شورا، تشکیل ستاد بازنگری قانون معادن است.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته ۳ نفره برای اصلاح قانون معادن در خانه معدن، گفت: این کمیته متشکل از من و آقایان طاهر احمدی‌نژاد، عضو کمیته قانون اصلاح قانون معادن خانه معدن و عزیز میرزاییان بود.
اعضای این کمیته یک سال بر قانون معادن متمرکز شدند و در نهایت اصلاحیه خود را بر این قانون به اتاق بازرگانی اعلام کردند و اتاق نیز آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد.
به گفته شریفی، در این اصلاحیه تغییراتی که باید برای توسعه بخش معدن در نظر گرفته شود، مشخص شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی تغییرات در قانون معادن، بیان کرد: بر اساس ماده ۵، قانون معادن اکتشاف ذخایر معدنی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم به منظور اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند اما از دید شورا، این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد.
این فعال اقتصادی درباره تغییر ماده ۵ قانون معادن، گفت: اکتشاف ذخایر معدنی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را به منظور اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
شریفی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون معادن، دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم برای ایجاد بستر مناسب اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند اما به نظر فعالان معدنی بهتر است این تبصره تغییر کند. دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم برای ایجاد بستر مناسب اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند و مشوق‌های لازم را برای بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تامین کند.
وی در ادامه با اشاره به خلاهای قانونی درباره مزاحمت‌های ایجاد شده برای معدنکاران، گفت: تبصره۳ ماده ۱۹ قانون معادن به مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.
بر اساس این قانون هرگاه مزاحمت‌ها به‌نحوی مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا ۶ ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
شریفی درباره اصلاح این ماده قانونی از سوی کمیته ۳ نفره اصلاح قانون معادن، گفت: مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی می‌شود. مراجع قضایی مکلفند نسبت به رفع مزاحمت، اقدام و خارج از نوبت به شکایت دارنده پروانه عملیات معدنی رسیدگی کنند.
حقوق دولتی شفاف شود
همچنین در این زمینه، عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اصلاح قانون برای ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است. از این‌رو موظف هستیم قانون معدن را به سمتی هدایت کنیم که سرمایه‌گذاران با کمترین دغدغه وارد این عرصه شوند.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاران خارجی باعث رونق فعالیت معدنکاری در کشور می‌شود، گفت: فعالان این حوزه خواهان تدوین قانونی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی بدون دغدغه سوخت سرمایه، به این حوزه ورود کنند. نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی منافعی قابل توجهی به‌همراه می‌آورند. قانون فعلی به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذار خارجی با اطمینان وارد نمی‌شوند.
این فعال معدنی با بیان اینکه نحوه دریافت حقوق دولتی از معدنکاران شفاف نیست، تصریح کرد: حقوق دولتی باید شفاف و روشن باشد تا سرمایه‌گذار بداند برای ۲۰ سال آینده چه میزان حقوق دولتی پرداخت می‌کند. این در حالی است که هر سال میزان دریافت حقوق دولتی تغییر می‌کند و این مسئله تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: قانون فعلی معادن، شفاف نیست و ابهام زیادی دارد. فراموش نکنیم که قانون نباید قابل تفسیر باشد و اجرای آن نباید به آیین‌نامه موکل شود. سرمایه‌گذاران خارجی قانون را می‌شناسند و به آیین‌نامه اعتقادی ندارند. این در حالی است که در ایران آیین‌نامه‌ها اجرا می‌شوند.
گفتنی است آیین‌نامه‌ها با تغییر وزیران یا سیاست‌ها تغییر می‌کنند اما قوانین پایدار هستند.
میرزائیان با بیان اینکه قانون شرایط را با مجوزهای اکتشاف و استخراج برای معدنکاران دشوار کرده است، گفت: بروکراسی طولانی و اطمینان نداشتن از بازگشت سرمایه باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در معادن مایل نباشند.
شفاف نبودن در قانون معادن
همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با مهر، بیان کرد: ابهام در قوانین معدنی باعث شده تا سرمایه‌گذاران حتی با برنامه‌ریزی دقیق از پیش‌بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند. از این‌رو تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه می‌گیرند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، دست‌کم در ۱۰ سال آینده دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین کنند و بر اساس آن فعالیت‌شان را ادامه دهند.
وی ادامه داد: ماده ۱۴ قانون معادن درباره حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون، با ابهام رو‌به‌رو است. در قانون آمده است که باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود، در حالی که با توجه به نبود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه‌ای تغییر می‌دهد و آن را قانونی بر می‌شمرد.
روان‌سازی قانون معدن
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در گفت‌وگویی با صمت، در این باره گفت: روان‌سازی قوانین در بخش معدن باید به یک ضرورت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه قانون معدن در کلیت چندان بد نیست، بیان کرد: باید به این پرسش‌ها یک پاسخ شایسته بدهیم که چرا سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی جذب معادن ایران نمی‌شوند؟ چرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی بزرگ در بخش معدن هستیم باز هم سرمایه‌گذاران به این حوزه جذب نمی‌شوند؟ این در حالی است که می‌توان با برخی اصلاحات جزئی در قانون معادن، امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا برد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به شناخته شدن معدن ایران از سوی کشورهای دیگر، تصریح کرد: بسیاری از کشورها از جمله امریکا، استرالیا و کانادا با فرآورده‌های معدنی آشنا هستند. از این‌رو می‌توان برای آنها ایجاد انگیزه کرد. به نظر من این مهم در سایه تدوین قوانین جدید میسر خواهد شد.
به گفته بهرامن، قانون فعلی معدن امنیت سرمایه‌گذاری در درازمدت را تامین نمی‌کند و در برخی از ماده‌ها و بندها چندان به این نیاز پاسخ نمی‌دهد. همچنین علاوه بر قانون معدن، بخش نظارت بر معادن نیز باید خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند.
