چند روز پیش، عبدالقدیر مصطفی، سخنگوی وزارت معادن افغانستان خبر داد که نرگس‌نهان، وزیر معادن این کشور، ۲ قرارداد جداگانه برای استخراج معدن مس در ولایت سرپل و معدن طلای بدخشان با شرکت‌های انگلیسی و امریکایی امضا کرده است.
جوامع مدنی افغانستان در واکنش به این اقدام دولت افغانستان با برگزاری نشست خبری مشترکی به لزوم لغو قرارداد استخراج معادن از سوی امریکا و انگلیس تاکید کردند و هشدار دادند که اگر دولت افغانستان قرارداد استخراج معادن این کشور با امریکا و انگلیس را لغو نکند، مردم دست به کار خواهند شد. علاوه بر جوامع معدنی، دیده‌بان شفافیت افغانستان و اتحادیه حقوقدانان نیز به عقد این قراردادها واکنش منفی نشان دادند. دلیل اصلی این واکنش‌های منفی، نبود اعتماد بین دولت و قومیت‌هایی از افغانستان است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
رهبران دولت افغانستان، تشنه قدرت
به گزارش تسنیم، گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در نشست خبری یادشده تصریح کرد که دولت افغانستان این قرارداد را بر اثر فشارهای انگلیس و امریکا به امضا رسانده و افزود: در امضای قرارداد استخراج معادن طلا و مس در افغانستان، ماده ۱۶ قانون اساسی این کشور به صراحت نقض شده است. رهبران دولت افغانستان، تشنه قدرت هستند و هیچ توجهی به منافع ملی افغانستان ندارند. وی هشدار داد که دولت افغانستان نباید بیشتر از این صبر و تحمل مردم این کشور را به بازی بگیرد.
پدیده برنامه‌ریزی شده و خطرناک
عزیز رفیعی، رئیس جامعه مدنی افغانستان نیز با اشاره به امضای غیر قانونی قرارداد استخراج معادن، از دولت این کشور خواست که برای حفظ سرمایه‌های ملی، مسئولانه برخورد کند. او امضای قرارداد استخراج معادن طلا و مس با امریکا و انگلیس همزمان با انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را یک پدیده برنامه‌ریزی شده و خطرناک دانست و خاطرنشان کرد که موضوع خصوصی‌سازی جنگ نیز برای تاراج معادن این کشور مطرح شده است.
تسلیم فشارهای امریکا و انگلیس
سید اکرام افضلی، رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تصریح کرد که جنگ و ناامنی، به جز از مردم افغانستان، از معادن این کشور نیز قربانی می‌گیرد و اظهار کرد اگرچه دولت ضعیف افغانستان تسلیم فشارهای امریکا و انگلیس شده است اما مردم این کشور ضعیف نیستند و از حقوق خودشان دفاع خواهند کرد. او از دولت این کشور خواست درباره واگذاری معادن طلا و مس به شرکت‌های امریکا و انگلیس تجدید نظر کند و تصریح کرد که نهادهای مدنی، خواستار وضع محدودیت در صلاحیت وزارت معادن افغانستان، ایجاد صندوق عواید معادن و تشکیل اداره غیر سیاسی هستند؛ اداره‌ای که باید از حقوقدانان و افراد متخصص و مستقل تشکیل شود تا بتوانند درباره معادن این کشور تصمیم‌گیری کرده و قراردادها را مدیریت کنند. او در نهایت از انگلیس و امریکا خواست که دست از تاراج معادن این کشور بردارد.
مردم افغانستان، مالک معادن
خبرگزاری میزان نیز در خبری در این زمینه، از مخالفت رئیس سنای افغانستان با امضای قرارداد استخراج معادن این کشور به وسیله شرکت‌های امریکایی گفت و از قول فضل‌هادی مسلمیار نوشت: این اتفاق به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و دولت کابل باید درباره آن به مردم توضیح دهد. مردم افغانستان، مالک معادن این کشور هستند و قرارداد استخراج آن نیز باید به طور شفاف در داخل این کشور به امضا برسد. دولت این کشور باید درباره واگذاری معادن طلا و مس افغانستان به شرکت‌های امریکایی-انگلیسی به مردم این کشور توضیح دهد. پس از پایان انتخابات پارلمانی، مقامات وزارت معادن افغانستان به مجلس سنای این کشور احضار می‌شوند.
قراردادهایی به سود شرکت‌های امریکایی
آنچه به آن اشاره شد، حاکی از تنش‌هایی است که پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان در گفت‌وگو با صمت، بیشتر آنها را تشریح می‌کند و می‌گوید: زمانی که شرکت‌های امریکایی برای عقد قرارداد با دولت افغانستان وارد می‌شوند، افکار عمومی واکنش تندتری نسبت به زمانی که شرکت‌های هندی یا چینی با افغانستان وارد معامله می‌شوند، نشان می‌دهند. چنین بازخوردی به ساختار و رقابت‌های قومی که در این کشور وجود دارد، برمی‌گردد. در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان که اقوام ازبک و تاجیک زندگی می‌کنند از جمله استان بدخشان، این تصور در میان مردم وجود دارد که دولت افغانستان امتیازاتی را به امریکایی‌ها می‌دهد که آن امتیازات در واقع نوعی تاراج منابع معدنی این مناطق به شمار می‌آید، در حالی که ساکنان این مناطق این منابع را متعلق به خود می‌دانند. آنها باور دارند پولی که دولت از عقد این قراردادها و بهره‌برداری از منابع به‌دست می‌آورد برای آبادانی این مناطق سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه این پول به ساختار قدرتی برمی‌گردد که در اختیار و انحصار قومیت پشتو در جنوب افغانستان است و در آن مناطق سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اختلاف‌های قومی تنها دلیل این اعتراض‌ها نیست. دلیل دیگر هم آن است که در مناطقی که معادن افغانستان در آن قرار گرفته‌اند، بیشتر اقوام غیرپشتو و مخالف دولت مرکزی ساکن هستند و شرکت‌های امریکایی در شرایطی با دولت مرکزی افغانستان قرارداد می‌بندند که امریکا در افغانستان حضور نظامی دارد و حامی دولت مرکزی به شمار می‌آید. شرکت‌های امریکایی به گونه‌ای این قرارداد را منعقد می‌کنند که بیشترین امتیازها برای طرف امریکایی تامین شود. این اتفاق در شرایطی می‌افتد که منتقدان دولت کنونی افغانستان، آن را دولتی می‌دانند که در نفوذ امریکاست.
ملازهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بیشتر مردم افغانستان بر این باورند که دولت تحت نفوذ امریکاست، پاسخ داد: بله. این قراردادها بیشتر به سود شرکت‌های امریکایی است تا مردم افغانستان.
او در پاسخ به این پرسش که مگر دولت کنونی افغانستان در نتیجه برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن بیشترین آرا بر سر کار نیامده، اظهار کرد: همین که شما می‌گویید دولت با رای مردم انتخاب شده، موضوعی است که اقوام تاجیک و ازبک آن را قبول ندارند. باور آنها این است که عبداله عبداله، پیروز انتخابات بود بنابراین رای مردم دور زده شده و دولت کنونی را جان کری به زور به افغانستان تحمیل کرده است. در واقع اشرف غنی حاضر نشد قدرت را به عبداله عبداله واگذار کند و بحث و حدیث در این زمینه بسیار است؛ در واقع اختلاف‌های داخلی بین دولت و ملت به این اعتراض‌ها انجامیده است.
این کارشناس در پایان به کلیت ذخایر معدنی افغانستان پرداخت و گفت: در اصل این مسئله که ذخایر زیادی در افغانستان وجود دارد بحثی نیست و ارزش آن حدود ۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود اما برای استخراج این منابع، شرکت‌های هندی و چینی شانس بیشتری دارند. در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که امنیت وجود ندارد هیچ شرکت خارجی به طور جدی با افغانستان وارد معامله نمی‌شود.
درباره ایران و افغانستان هم همین طور است. هر چند بین مقامات مرتبط افغانستان و ایران در این زمینه گفت‌وگوهایی شده اما با توجه به اینکه ایران در معدنکاری تجربه‌هایی دارد که افغان‌ها ندارند، همه مذاکره‌ها در این زمینه در سطح توافق باقی مانده و قرارداد جدی عملیاتی نشده است.
ارزش قرارداد، ۷۸ میلیون دلار
کانال خبری کامودیتیز، طرف افغانستانی قرارداد را شرکت طلا و مواد معدنی افغانستان، اِی‌جی‌اِم‌سی، عنوان و ارزش قرارداد را ۷۸ میلیون دلار اعلام کرد. پیش از این نیز امریکایی‌ها در هنگام اشغال افغانستان، اکتشافات گسترده‌ای بر ذخایر این کشور انجام داده و معدن را یکی از محورهای توسعه افغانستان معرفی کرده بودند اما فساد، وجود نداشتن زیرساخت‌ها و امنیت، از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه معادن افغانستان به شمار می‌آمده است.
