«سید آرش شهرآئینی» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صندوق ضمانت صادرات یکی از ابزارهای دفاعی و سپر حفاظتی در جنگ های اقتصادی است.
به گفته این مقام مسئول، قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران که در سال 75 نوشته شده و به تصویب رسیده است، ریسک هایی را برشمرده که مصادیق آن را این روزها شاهدیم.
وی ادامه داد: در این قانون ریسک هایی همچون به مخاطره افتادن روابط سیاسی ایران با کشور خریدار کالا، وصول نشدن مطالبات صادرکنندگان با سیاست های وارداتی، حاکم شدن شرایط جنگی و غیره پیش بینی شده تا مطالبات و منافع صادرکنندگان به خطر نیفتد و امنیت صادراتی آنها حفظ شود.
شهرآئینی بیان داشت: امروز و با شروع دور تازه تحریم ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش بهتر و پر رنگ تری را ایفاء کند تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسک های محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد.
وی تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابی ها و بازارگشایی های جدید فکر کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک های ناشی از تحریم ها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و غیره در یک بسته تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم.
شهرآئینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت می کنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم به طوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجه اند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد.
** SME ها، برگ برنده ایران در تحریم ها
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاه های کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریم ها توصیف کرد و گفت: طبق آمار 82 درصد صادرات کشور توسط 500 شرکت بزرگ و 18 درصد بقیه توسط 10 تا 11 هزار صادرکننده خرد و کوچک انجام می شود.
وی افزود: با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و سایر نهادها در پی شناسایی این افراد و شرکت های کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفه ای انجام نمی دهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند.
شهرآئینی بیان داشت: در تلاشیم این افراد و شرکت ها را با انجام مشاوره های حقوقی، از حداقل استاندارد قراردادها و برگه های بدهی برای وصول مطالباتشان آشنا کنیم تا تحت پوشش این صندوق قرار بگیرند.
وی ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکت های صادرکننده ای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار می کنند وجود دارد.
به گزارش ایرنا، کمک به صادرات کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد.
این صندوق در سال 1373 دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایت های مالی دولت علاوه بر پوشش خطرپذیری های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.