بخش معدن کشور با وجود برخورداری از قانون ۱۰۹ساله و ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه معدنی، همچنان در اقتصاد کشور نقش پررنگی ندارد که این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اکتشافات ذخایر پنهان، بهره‌برداری و فرآوری موادمعدنی بوده که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در معدن کشور امکان‌پذیر است.
مطالعات راهبردی که جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی را برجسته می‌کنند به طور مختصر به این شرح هستند.
-اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر متنوع موادمعدنی کشور که کشورمان از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر جهان و با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور متنوع مواد معدنی جهان بوده و در ذخایر و تولید برخی از موادمعدنی رتبه‌های برتر یا تک‌رقمی جهان را دارد.
برای مثال بیشترین ذخایر روی جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده فیروزه جهان در ایران ثبت رکودهای جهانی (کتاب گینس) شده و در صنایع معدنی نیز تولید تک‌رقمی کاشی و سرامیک جهان را در اختیار داریم، رتبه نخست منطقه خاورمیانه از نظر تولید شیشه و رتبه نخست جهان از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز و… را نیز در اختیار داریم که این اطلاع‌رسانی باید از صداوسیما و آموزش و پرورش در سطوح پایه و دبیرستان انجام شود.
-توسعه فعالیت‌ها و حفاری‌های اکتشافی به‌ویژه شناسایی ذخایر پنهان و همچنین توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته.
-توسعه زیرساخت‌های معدنی و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و ساخت جاده‌های ارتباطی معادن، توسعه پروژه‌های برق‌رسانی و مخابرات در معادن، آبرسانی (مجوز ساخت چاه‌های نیمه‌عمیق آب به‌ویژه واحدهای صنایع معدنی) خطوط تولید شن و ماسه، گازرسانی و… به واحدهای معدنی و صنایعی که در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند، در اولویت است.
-توسعه واحدهای معدنی با اهداف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای موادمعدنی با اجرایی کردن ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بروکراسی و ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی.
-افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و بخش خصوصی خارجی در توسعه زیرساخت‌های معدنی و بازسازی، نوسازی و ساخت خطوط تولید صنایع معدنی.
-تفاهمنامه با دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های صنعتی برای تهیه و ارائه و طراحی دانش فنی مواد معدنی کشور که هنوز خام‌فروشی می‌شوند، در واقع طراحی فناوری فرآوری موادمعدنی برای ایجاد ارزش‌افزوده.
با عنایت به اعلام نام امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، موارد به این شرح مکمل بخش‌های اشاره شده است:
الف) ارائه تسهیلات به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش کارآیی ایمنی و درآمدزایی معادن و حفظ محیط‌زیست با کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی.
ب) تهیه کتابچه سیمای تنوع موادمعدنی کشور (۶۸ نوع ماده معدنی) و ارائه به هیات‌های اقتصادی خارجی و اروپایی برای سرمایه‌گذاری در این بخش.
پ) تشکیل نمایشگاه دائمی سنگ‌های معدنی کشور (خام و فرآوری شده) در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید سرمایه‌گذاران بخش معدن کشور.
اجرایی شدن، اقدام و عمل موارد یاد شده که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، کم کردن آلایندگی زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌شود.
مجید پورمقدم/ پژوهشگر برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت
