مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و آبفا گفته، در حقیقت تبادل آب بین بخشهای مختلف توسعه بهدرستی انجام نشده است.
نظارت نکردن روی این مسئله موجب شده آبهای زیرزمینی با افت سطح روبهرو شود و میزان مصرف آب در تمام استانها بیش از ظرفیت تامین باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد درباره مسئله آب مجازی که یکی از مهمترین مسائل در روابط دیپلماتیک است، گفت: از سازمان توسعه تجارت در خواست کردیم که میزان مبادله آب مجازی را استخراج کند.
به گزارش ایسنا، علی شریعتیمقدم در همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور که در اتاق مشهد برگزار شد با اشاره به اینکه باید با حفظ ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی استان بتوانیم مصرف آب را به نصف کاهش دهیم، اظهار کرد: چراکه توانایی عمل در این حوزه را داشته و به آن اعتقاد داریم، البته باید این برنامه را پیگیری کنیم؛ محصولات کمآببر همچون پسته و زعفران باید با روشهای آبیاری نوین تولید شده و با افزایش سطح زیرکشت محصولات مختلف، منابع آبی کاهش نیابد و با ادامه این روند، محصولات بیشتری تولید شود.
توجه به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
وی درباره اهمیت ارتباط دادن بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به اقتصاد، تصریح کرد: باید مسئله سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد؛ سهم تسهیلات این بخش بسیار ناچیز است اما برای تغییر و تحول در این بخش علاوهبر اقدامهای مطلوب در سالهای گذشته، نیازمند یک نقطه عطف هستیم. ما امروز هم از نظر کار علمی در دنیا عقب هستیم و هم سرمایهگذاری به طوری که نسبت سرمایهگذاری و تسهیلاتدهی به بخش کشاورزی به برخی بخشها از جمله خدمات بسیار پایین است.
شریعتیمقدم عنوان کرد: برای اجرا و عملیاتی شدن برنامهها در کاهش مصرف آب، باید حوزه جغرافیایی مدیریت مشخص باشد و استانهای خراسان در این حوزه در شرایط حساسی قرار گرفتهاند.
وی در زمینه مسئله آب مجازی که یکی از مهمترین مسائل در روابط دیپلماتیک است، اظهار کرد: این امر به عنوان یکی از مهمترین مسائل باید پیگیری شود. در همین راستا، از سازمان توسعه تجارت درخواست کردیم که میزان مبادله آب مجازی را استخراج کند.
کاهش فزاینده ظرفیت تامین آب
در ادامه این آیین، بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و آبفا با تاکید بر اینکه درباره رویارویی با بحران کمآبی باید مسیری منطقی طی کرد، اظهار کرد: اگر نتوان ظرفیتی برای مدیریت منابع آبی ایجاد کرد، نمیتوان ظرفیت پذیرش شده و حقابههای زیستمحیطی نیز داشت. در حقیقت اگر مسیر توسعه به طور منطقی در کشور دنبال شود، بهتدریج آب مورد استفاده در بخش کشاورزی با توسعه شهرنشینی و صنایع، به این بخشها منتقل میشود.
وی ادامه داد: با این حال، ما نتوانستهایم این مسیر را طی کنیم؛ بخش کشاورزی با روندی که طی کرده، نیاز بیشتری به آب پیدا کرده است. در حقیقت تبادل آب بین بخشهای مختلف توسعه بهدرستی انجام نشده است. نبود نظارت بر این مسئله موجب شده آبهای زیرزمینی با افت سطح روبهرو شود و میزان مصرف آب در تمام استانها بیش از ظرفیت تامین باشد. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفا با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد مصرف آب، به راهکارهای بهبود این روند اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها افزایش ظرفیت تامین است که میتواند تا حدی بخشی از نیازها را برآورده سازد اما پس از افت روند تامین، ضروری است راهکارهایی مانند کاهش تلفات آب، افزایش بهرهوری آن درکشاورزی، نمکزدایی و… را مد نظر قرار داد. زهرایی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت ارائه و بکارگیری راهکارهای بیشتر برای تامین آب، به کاهش مصرف منجر نمیشود.
در واقع ایران به کاهش فزاینده ظرفیت تامین رسیده اما همچنان در برنامهریزیهای بودجه، تصور میشود امکان افزایش ظرفیت تامین آب وجود دارد. به عنوان نمونه، در خراسان رضوی بخشی از منابع آب زیرزمینی از بین رفته و باید برای حل این مسئله بهترین بازچرخانیها و افزایش بهرهوری آب انجام و نیاز کشاورزی از طریق آب مجازی تامین میشد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفا تصریح کرد: امروز دولت در نقطه افزایش ظرفیت تامین و کاهش تلفات آب متوقف شده و گویی راهکار دیگری نمیداند و فقط میتواند برای تبادل آب بین بخشها سازکاری ایجاد کند. با این حال، باید توجه داشت اصلیترین راهکار برای بهبود این وضعیت همراهی بخش خصوصی است.
وی افزود: اگر بازسازی اقتصادی در کشور شود، در توسعه محصولات کمآببر هم موفق خواهیم بود اما راهکارهای کنونی منجر به کاهش مصرف نمیشود و این روند تا زمان پایداری میزان مصرف میتواند پیش برود.
زهرایی با تاکید بر اینکه نبود سازکار لازم دلیل کند بودن روند سازگاری با کمآبی است، اضافه کرد: سازگاری با کمآبی باید با کمک بخش خصوصی اجرایی شود؛ مدیریتهای مشارکتی که در جهان اتفاق افتاده ظرفیت مناسبی برای درس گرفتن است.
برای سازگاری با کمآبی نیازمند همافزایی هستیم؛ ما آماده دریافت نظرهای بخش خصوصی درباره آییننامهها، شیوهنامهها و سایر موارد هستیم تا بدانیم بخش خصوصی چگونه میتواند به سمت سازگاری با کمآبی حرکت کند.