جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، ۲۸ بهمن امسال در اتاق ایران برگزار شد.
در این جلسه فعالان معدنی ضمن اعتراض به نحوه وصول حقوق دولتی، از فعالان معدنی درخواست کردند به وسیله تعامل با دولت برای این چالش راهحل و چارهای اندیشیده شود تا میزان دریافت حقوق دولتی در نهایت راهی برای فاصله گرفتن از خامفروشی باشد.
چرا عدهای از ورود به بورس امتناع میکنند؟
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در این نشست گفت: ستاد تنظیم بازار پس از برگزاری جلسات متعدد در نهایت به شرط تامین ۳۵ هزار تن نیاز داخلی شمش و روی، تصمیم به آزادسازی فروش گرفت. انجمن شمش و روی نیز تعهد کرده که کشور با کمبود این ماده معدنی روبهرو نخواهد شد و براساس این تصمیم، دیگر نیازی به حضور در بورس وجود ندارد.
حسن حسینقلی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته یک کیلوگرم روی وارد کشور نشده است، گفت: بازار بهگونهای تنظیم شده که واردات روی، دیگر توجیه اقتصادی ندارد. مشکل اصلی که این روزها فعالان معدنی با آن درگیرند، صادرات با ارز نیمایی است؛ تصمیمگیران نهایی برای حل این مشکل بخشنامه جدیدی تنظیم کردند که امیدواریم با ورود مجلس شورای اسلامی به تصمیم بانک مرکزی، مشکل ما در این زمینه حل شود.
وی در ادامه گفت: بخشی از بازار شمش و روی بهصورت زیرزمینی و بخش دیگر، مدتدار است. برای مثال شخصیکه مصرفکننده شمش و روی است پول نقد ندارد بههمین دلیل مجبور بهخرید از واسطههاست. در نتیجه این افراد نمیتوانند نیاز خود را در بورس خریداری کنند. بخش دیگر از واقعیت جامعه ما این است که عدهای محصول خود را در بورس عرضه نمیکنند چراکه نمیخواهند میزان تولید و فروش آنها محاسبه شود.
حسینقلی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، بخشنامهها با وضعیت اقتصادی همخوانی ندارند به همین دلیل اجرایی نمیشوند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه نحوه دریافت حقوق دولتی برای فعالان معدنی چالشهایی را ایجاد کرده است، افزود: ۸ ماه از افزایش دریافت حقوق دولتی میگذرد و فعالان معدنی از همان ابتدا اعتراض خود را به نحوه دریافت حقوق دولتی اعلام کردند. به نظر من اگر مشکل دریافت حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری حل نشود میتوان این موضوع را به شورای گفتوگو برد. وی با بیان اینکه رویکرد دولت در دریافت حقوق دولتی، گرفتن آن به هر نحوی است، افزود: افزایش حقوق دولتی با شعارهایی مانند تلاش برای حذف خامفروشی همخوانی ندارد. اگر هدف، حذف خامفروشی است باید واحدی که سنگآهن تولید میکند حقوق دولتیاش بر فرض ۱۰۰ تومان باشد اما اگر آن واحد اقدام به فرآوری این ماده معدنی میکند ۵۰درصد حقوق دولتی آن را بدهد، در حالیکه نحوه محاسبه حقوق دولتی برعکس است.
به گفته وی، درصدی از حقوق دولتی بر اساس کنسانتره محاسبه شده و اینچنین حقوق دولتی ۱۰ برابر شده است. اگر شرکتهای دولتی، حقوق دولتی که برای آنها وضع شده را پرداخت کنند مشکلی نخواهیم داشت اما واقعیت این است که این شرکتها از پرداخت حقوق دولتی امتناع میکنند و دولت نیز با آنها کار چندانی ندارد و بیشترین فشار را بر بخش خصوصی وارد میکند.
مشکلات بخشخصوصی در پرداخت حقوق دولتی
سجاد غرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه معدنکاران با ۲ مشکل اساسی در نحوه دریافت حقوق دولتی روبهرو شدهاند، بیان کرد: پایه حقوق دولتی در سال ۹۶-۹۷ افزایش پیدا کرده است. بحث دوم، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی پروانه است. درحالحاضر معادن در شرایط رکود هستند و بسیاری از آنها با نیمی از توان خود کار میکنند. معادنی که ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن دارند، در بهترین حالت با نیمی از توان فعالیت میکنند و تعداد محدودی از معادن خصوصی با ظرفیت اسمی فعالیت دارند. وی در ادامه بیان کرد: آنچه میتوان پیگیر آن بود، تغییر نرخ پایه حقوق دولتی است و دریافت این حق باید بر مبنای تولید واقعی محاسبه شود. نمایندگان بخش خصوصی بهطور مکتوب نظر خود را اعلام کردند و اگر تلاشهای ما به نتیجه نرسد میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نحوه جدید حقوق دولتی با ماده ۶۰ و ۶۱ قانون معادن منافات دارد و اگر تا ۱۲ روز دیگر ابلاغیه اصلاح نشود باید بهوسیله دیوان برای ابطال آن تلاش کرد. غرقی با بیان اینکه بر اساس قانون، معادن تا ۳ ماه فرصت اعتراض به مصوبه شورایعالی معادن دارند، گفت: ۱۸ روز زمان داریم که به این ماده قانونی اعتراض کنیم. درحالحاضر لایحه آن آماده است و فقط باید برای تنظیم شکایت اقدام کنیم.
نرخ فروش براساس عرضه و تقاضاست
همچنین در این نشست، عزیز میرزاییان، عضو خانه معدن ایران، بیان کرد: من بر این باورم که حقوق دولتی باید بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن تعیین شود. بر اساس این ماده، دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز پرداخت کند اما به این ماده قانونی، مصوبههایی اضافه شده که این میزان از درصد را دولت تعیین کند. این مسئله با عقل همخوانی ندارد چراکه نرخ فروش براساس عرضه و تقاضاست. وی در ادامه با بیان اینکه میزان فروش ماده معدنی باید مشخص شود، تصریح کرد: تا امروز هیچگاه حقوق دولتی بر اساس درصد فروش مشخص نشدهاند و فعالان معدنی با این معضل از سال ۶۲ به بعد درگیر هستند. من پیشنهاد میکنم که با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بر ایرادهای ماده ۱۴ مصوب سال ۹۰ اصلاحاتی انجام شود. به گفته این فعال معدنی، اگر نرخ فروش سال به سال عوض شود درآمد دولت نیز تغییر میکند.
میرزاییان در پاسخ به این پرسش که شما طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را نتیجهبخش میدانید؟ گفت: به نظر من این راه درستی نیست. ما فعالان معدنی در پی این نیستیم که مشکلات خود را بهوسیله دیوان حل کنیم. ما میتوانیم با تعامل مناسب با دولت و مجلس شورای اسلامی، این قانون را اصلاح کنیم.
