نگاه غیرکارشناسی به معدن باعث شده این منابع خدادادی آنچنان که شایسته و بایسته است در اقتصاد کشور نقشآفرینی نکند و بخش خصوصی نیز بهدرستی در این عرصه بروز و ظهور نداشته باشد.
گرچه سالها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد، اما هنوز مثلث دولت،
اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل نشده و تولیدکنندگان همچنان در یک خلأ بزرگ از
قانون تا عمل مسئولان سردرگم هستند؛ تولیدکنندگانی که میدانیم قفل اشتغال و
رونق تولید بهدست آنها گشوده خواهد شد. تا زمانیکه اعتقاد به بخشخصوصی
از حرف به عمل نرسد این اتفاق خجسته روی نخواهد داد.
به گزارش فارس، حسن
حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران به تشریح رویدادهایی
پرداخت که مانع از تحقق اقتصاد پوپا در بخش معدن شده است.
او معتقد است
استراتژی مناسبی در حوزه قیمتگذاری، صادرات و دیگر بخشهای صنایع معدنی
وجود ندارد و برخلاف قانون از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تصمیمگیریها
استفاده نمیشود.
تدبیر دولت برعکس عمل کرد
حسینقلی
با تاکید بر قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ گفت: ماده خام مادهای است که
از کوه استخراج شود و هیچ نوع تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن ایجاد
نشود و بهصورت کلوخه به فروش برسد، در حالی که هیات وزیران، شورای اقتصاد و
کمیته اقتصادی شورای سران اعلام کردند این تعاریف قابلقبول نبوده و یک
لیست جدید ارائه و در لیست عنوان شده سنگهای دانهبندیشده جزو مواد خام
بهشمار میروند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران بیان کرد:
هیات وزیران و کمیته اقتصادی شورای سران نیز کنسانتره را در لیست مواد خام
گنجاندهاند؛ ضمن اینکه در کنار این مواد خام یک بند بهعنوان مواد معدنی
کمارزش در نظر گرفته شده است. او افزود: ما در فعالیتهای معدنی هم
ارزشافزوده تولید میکنیم و هم تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی را انجام
میدهیم تا از سود ۲ درصدی به سود ۵۰ درصدی دست یابیم.
وی در ادامه
به یکی از مشکلات ایجادشده در مسیر تولید و صادرات مواد معدنی اشاره کرد و
گفت: ما علاوه بر سنگآهن صادرکننده کنسانتره سرب نیز هستیم، در حالی که
برای صادرات کنسانتره با ارزشافزوده بالا عوارض تعیین کردند. موادی چون
کنسانترههای روی، مس و سرب خام نیستند؛ بنابراین عوارض به شکل غیرقانونی
اخذ میشود. حسینقلی تصریح کرد: با پیگیریهای مکرر در وزارتخانه، اتاق
بازرگانی و شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت بالاخره این عوارض تا پایان
سال ۹۸ از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: در مصوبه کمیته
اقتصادی شورای سران، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم دیوان عدالت
اداری زمان دریافت این عوارض تا پایان سال ۹۸ تعیین شده، با این وجود امروز
پس از گذشت ۶ ماه هنوز این عوارض از صادرکننده اخذ میشود.
پشت پا زدن به قوانین
عضو
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: با همین اتفاق
میلیاردها تومان عوارض غیرقانونی گرفته میشود. گمرک تاکنون ۵ بار با فشار
و پیگیری تولیدکنندگان به وزارتخانه نامهنگاری کرده تا تکلیف این مسئله
روشن شود که آیا عوارض همچنان گرفته شود یا خیر؟ اما پاسخی به این نامهها
داده نشده است. حسینقلی در بخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از مشکلاتی که
در حال حاضر حوزه فرآوری سرب و روی و سنگآهن با آن روبهرو است، اشاره
کرد و گفت: نرخ عوارض هر تن سنگآهن چندین سال ثابت بوده، اما از مهر سال
گذشته عوارض از ۲ دلار به ۶۶ دلار رسید و اکنون ۴۴ دلار است. وی یادآور شد:
به مبلغ تعیین شده اعتراض کردیم و در نهایت مشخص شد وزارتخانه باید نرخ
عوارض را تعیین کند. مسئولان وزارتخانه بهجای اینکه با این مشکل بهصورت
منطقی برخورد کنند، حداقل قیمت سنگآهن را ۲۹ دلار و سنگآهن زیر ۵۰ درصد
را نیز ۲۹ دلار اعلام کردند. حسینقلی اضافه کرد: بین سنگآهن ۵۰، ۴۰ و ۳۰
درصد تفاوت فاحشی وجود دارد، بهطوری که سنگآهن ۳۰ درصد را کسی خریداری
نمیکند؛ بنابراین این اقدام غیرمعقول باعث شد تولیدکنندگان بیش از پیش تحت
فشار قرار بگیرند و بهجای صادرات، سنگآهن را به دلالان و واسطهها
بفروشند و سود اصلی نصیب آنها شود.
وی ادامه داد: امروز بعد از ۱۰ سال
صادرات با شرایط ایجاد شده دیگر صادر نمیکنیم. حسینقلی با تاکید بر اینکه
در حال حاضر سنگ آهن درب معدن برای مصرف داخل و به واسطههای عراقی ۳ دلار
فروخته میشود، اظهار کرد: در حقیقت قیمت واقعی سنگ آهن ۳ دلار است، چرا
باید برای آن ۴۴ دلار عوارض تعیین کنند؟!
عضو کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حرف ما این است که عوارض سنگآهن را ۳
دلار اعلام کنید و ما هم علاوه بر پرداخت عوارض، هزینههای ثبت دفتر و
مالیات را میپردازیم. از طرفی هم ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی
برمیگردانیم، اما دیگر اینقدر قیمت را غیرقانونی و غیراصولی بالا نبرید.
رئیس
اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه داد: گمرک باید بپذیرد قیمت
سنگآهن حداکثر ۱۰ دلار است. در صورت وقوع این اتفاق تولیدکنندگان دوباره
وارد عرصه صادرات میشوند و تعهدات خود را طبق قوانین پرداخت میکنند. وی
با اشاره به اینکه به فرآوری اعتقاد دارد، تصریح کرد: سود ما در فرآوری
مواد معدنی است. در همین زمینه و پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای
جلوگیری از خامفروشی نیز با راهاندازی کارخانههای متعدد به ایجاد فرآوری
مواد معدنی عمل کردهایم.
حسینقلی خاطرنشان کرد: متاسفانه تفکر حمایت
از تولید و صادرات در بین مسئولان وجود ندارد. بهجای تعیین عوارض و
سنگاندازی باید بهدنبال ارزآوری برای کشور باشند. با این شرایط تعداد
زیادی از شرکتها تولیدات خود را صادر نمیکنند و برای آینده بلوکه
کردهاند.
