چندی پیش نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معادن ایران به‌دست برخی افراد که در گذشته رانت اطلاعاتی و اداری داشتند، گروگان گرفته شده‌اند. او گفت: این افراد بدون اینکه صلاحیت و توانایی لازم برای بهره‌برداری از این منابع را داشته باشند، کنترل معادن کشور را در دست گرفته‌اند.
به گزارش ایسنا، الله‌وردی دهقانی با بیان این مطلب افزود: این افراد خرید و فروشی روی کاغذ انجام داده و پروانه‌ای برای بهره‌برداری کسب کرده‌اند، در حالی که پروانه آنها قابل‌فروش نیست و باید برای کسی صادر شود که توانایی کار کردن را داشته باشد.این موضوع بهانه‌ای شد که روزنامه صمت به بررسی این موضوع پرداخته و نظر کارشناسان درباره رانت اطلاعاتی و اداری در بخش معدن را جویا شود.
فضای مزایده شفاف است
محمدباقر دری، سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات
معدنی کشور با بیان اینکه اطلاعات در ایران ازسوی دو بخش دولتی و خصوصی
تولید می‌شود، به صمت گفت: در بخش دولتی سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، و
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از جمله ارگان‌هایی هستند که به‌صورت اختصاصی
و برخی نیز به‌طور عام برای واحدهای معدنی فعالیت می‌کنند. بخش خصوصی نیز
شرایط خاص خود را دارد. سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و
اکتشافات‌معدنی کشور در بیان مثالی به وظایف سازمان زمین‌شناسی اشاره و
تصریح کرد: این سازمان در طول فعالیت خود سعی کرده اطلاعات پایه را تولید
کند و آن را به‌طور آزاد و رایگان در اختیار تمامی بخش‌ها قرار دهد. این
اطلاعات شامل نقشه زمین‌شناسی، ژئوشیمی و اقدامات اکتشاف و زون‌های اکتشافی
است که به‌طور شفاف و دقیق گزارش و در کتابخانه سازمان نگهداری می‌شود. او
تاکید کرد: اگر در محدوده کوچکی اقدامات تفصیلی انجام می‌شود، این سازمان
تا زمانی که به نتیجه نهایی نرسد، اطلاعات آن را منتشر نخواهد کرد.
دری
با اشاره به اینکه فضای مزایده شفاف است، ادامه داد: هنگامی که کار
اکتشاف به اتمام می‌رسد، اطلاعات لازم محدوده مشخص به‌صورت مزایده در
اختیار همگان گذاشته می‌شود تا مشارکت‌کنندگان در یک فضای سالم به رقابت
بپردازند و از طریق مزایده بتوانند به اهداف خود دست یابند. سرپرست معاونت
اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه در
مجموع رانت خاصی در واگذاری‌ها وجود ندارد، ادامه داد: باتوجه به شفافیت
اطلاعات ارائه‌شده باور دارم رانت خاصی در این روند وجود ندارد؛ بهویژه
در چند سال اخیر واگذاری‌ها به‌صورت شفاف بوده و هیچ مشکلی ندارد. دری با
اشاره به اینکه البته گاهی اعمال‌نفوذهایی شده، اظهار کرد: گاهی فشارهایی
صورت گرفته است؛ به‌طور مثال امکان دارد سازمان زمین‌شناسی از ناحیه‌ای تحت
فشار قرار گیرد و محدوده‌هایی واگذار شده باشد، اما تاکید داریم که برای
بخش خصوصی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شویم و با همه یکسان برخورد کرده‌ایم.
رانت در بخش اکتشاف
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران به وجود رانت در بخش معدن و
اکتشاف اشاره کرد و به صمت گفت: تقریبا می‌توان گفت یکی از رانت‌های موجود
در بخش معدن در حوزه ارائه اطلاعات اکتشاف است. در این زمینه باید گفت هنوز
شفاف‌سازی‌های لازم در کشور انجام نشده و بسیاری از محدوده‌های اکتشافی و
پهنه‌ها در قالب مزایده واقعی و بدون قید و شرط واگذار نشده‌اند. او با
تاکید بر اینکه اغلب مزایده‌ها در کشور ما شفاف نیست، اظهار کرد: در بیشتر
موارد در واگذاری‌ها شرایطی را در نظر می‌گیرند که درنتیجه آن شاهد ایجاد
رانت و ضعف شفافیت هستیم. صمدی با تاکید بر اینکه در بخش معدن بیش از همه
با رانت اطلاعاتی در اکتشاف روبه‌رو می‌شویم، ادامه داد: ازآنجا که
شفاف‌سازی لازم در بخش اکتشاف انجام نشده، شاهدیم که عده‌ای به اطلاعاتی
دست پیدا کرده، محدوده‌ای را گرفته و بدون آنکه روی آن اقدامی انجام دهند،
محدوده را خرید و فروش می‌کنند. او تاکید کرد: در نتیجه این روند،
بهره‌بردار واقعی که قصد فعالیت در معدن را دارد، باید مبلغ قابل‌توجهی
پرداخت کند و به همان نسبت از سوددهی او کاسته می‌شود. او با بیان اینکه
محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دولت قرار دارد به‌طور شفاف به مزایده
گذاشته نمی‌شود، تصریح کرد: دولت تنها بحث فروش را مطرح می‌کند و شرایطی را
فراهم کرده که موجب بازماندن عده‌ای از رقابت سالم می‌شود.
خروج از صحنه رقابت
دبیر
انجمن زغال‌سنگ ایران با تاکید بر اینکه وقتی بحث استخراج و فروش مطرح
می‌شود، بسیاری از معدنکاران واقعی در عمل از صحنه رقابت خارج می‌شوند، در
بیان مثالی گفت: باوجود ذخیره ۱، ۲ میلیارد تنی زغال‌سنگ در کشور، متاسفانه
همچنان واردکننده این ماده معدنی هستیم. هنوز به اندازه نیاز کشور
نمی‌توانیم زغال‌سنگ تولید کنیم و با این روند تا سال‌های آینده بیش از ۵۰
درصد زغال‌سنگ مورد نیاز خود را باید وارد کنیم، این در حالی است که محدوده
معادن زغال‌سنگ ما بسیار گسترده هستند. صمدی ادامه داد: این محدوده‌ها در
اختیار دولت قرار دارند و این نهاد نیز حاضر نیست آنها را به‌طور شفاف از
طریق مزایده به فروش برساند. فراموش نکنیم وقتی بحث اجاره معدن مطرح
می‌شود، معدنکار واقعی خود را از عرصه رقابت کنار کشیده و جلو نمی‌آید. او
با بیان اینکه معدنکار به‌دنبال کار اقتصادی است و در شرایطی که کار برای
او صرفه اقتصادی داشته باشد وارد عرصه می‌شود، تصریح کرد: شما نمی‌توانید
در معدنی سرمایه‌گذاری کنید که حدود ۵۰ سال دوام دارد، اما در بهترین شرایط
اجاره آن ۱۵ سال است.
مشکلات اجاره کوتاه‌مدت
دبیر
انجمن زغال‌سنگ ایران تاکید کرد: اجاره کوتاه‌مدت معادن باعث می‌شود ضمن
اینکه بخش قابل‌توجهی از ذخایر دست‌نخورده باقی می‌ماند، افراد نااهل نقش
بیشتری در این حوزه ایفا کنند. امروز ذخایر زیادی در کشور وجود دارد که دست
افراد ناشایست افتاده و بلاتکلیف باقی مانده، این درحالی‌که است که این
ذخایر می‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را تامین کنند. در هر صورت
ذخایر و مواد معدنی کشور آنطور که باید استخراج نمی‌شود و با بی‌تدبیری در
اسارت عده‌ای باقی مانده است.
صمدی در پاسخ به این سوال که چه
انتظاراتی از دولت دارید، تصریح کرد: نخستین موردی که دولت باید به آن توجه
کافی داشته باشد، موضوع شفاف‌سازی است. باید به این دیدگاه برسیم که حوزه
معدن هیچ اطلاعات محرمانه‌ای ندارد. تمام اطلاعات در این حوزه باید
شفاف‌سازی شود تا شاهد شکل‌گیری رقابت واقعی در بخش معدن کشور باشیم. دبیر
انجمن زغال‌سنگ ایران پیشنهاد داد: دولت طبق قانون کلیه محدوده‌ها را (جز
چند معدن بزرگ که نمی‌تواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند) به‌طور شفاف و
با تشریفات به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. در جریان این رقابت نیز هیچ
پیش‌شرطی برای رقبا قائل نشود، چراکه پیش‌شرط‌ها تنها موجب ایجاد رانت
می‌شوند. صمدی در پایان تصریح کرد: اگر پای دلالان در معدنکاری باز شود،
دیگر نمی‌توان بهره‌برداری درستی از معدن انجام داد.
سخن پایانی
برخی مسئولان دولتی مطرح می‌کنند هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی و اداری در معادن کشور وجود ندارد. در واقع فعالان اقتصادی با شرکت در مزایده‌هایی که ازسوی دولت برگزار می‌شود می‌توانند از شرایط برابر بهره ببرند، این در حالی است که کارشناسان بخش خصوصی با این نظر مخالفند و به وجود رانت و ضعف شفافیت در بخش معدن بهویژه رانت اطلاعات در زمینه اکتشاف باور دارند. این کارشناسان می‌گویند محدوده‌های اکتشافی که در اختیار دولت قرار دارد به‌شکل شفاف به مزایده گذاشته نمی‌شود. در این بین دولت تنها بحث فروش را مطرح می‌کند و شرایطی را فراهم کرده که موجب بازماندن عده‌ای از رقابت سالم می‌شود. آنها به‌عنوان راهکار حل این مشکل مطرح می‌کنند که دولت باید هرچه بیشتر به سمت شفافیت اقتصادی پیش برود و در این زمینه از ایجاد و ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه دوری کند. همچنین برای ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌کنندگان مزایده از گذاشتن هرگونه پیش‌شرطی دوری کند.
منبع: گسترش صمت
