رشد اقتصادی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های هدف در سطح کلان اقتصادی است که به همراه دیگر شاخص‌های اقتصادی در تمامی برنامه‌های میان مدت پنج ساله توسعه کشور هدفگذاری شده و احکام و تکالیف قانونی مرتبط و سیاست‌ها و راهکارهای لازم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی نیز تعیین و ابلاغ می‌شود. شاخص‌های رشد اقتصادی نیز شامل نرخ بیکاری، بهره‌وری کل عوامل تولید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، هزینه‌های مصرفی، صادرات غیرنفتی کالا و خدمات، نقدینگی و نرخ تورم است که برای رسیدن به نقطه مطلوب در هریک از این شاخص‌ها اقداماتی برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است. نمود کلی شاخص‌های مزبور را می‌توان در توسعه شرکت‌ها و فعالیتهای دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش صدور مجوزهای بهره‌برداری و رشد ظرفیت استخراج معادن، تسهیل فضای کسب و کار و احیای واحدهای راکد، دیپلماسی اقتصادی با ایجاد بازارهای جدید صادراتی و تکیه بر ترانزیت کالا جست‌وجو کرد. این اقدامات در چهارچوب برنامه کشوری دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ طراحی شده که به موازات آن در خراسان رضوی نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای در قالب قرارگاه اقتصادی برای تحقق این امر انجام شده است. در این راستا نخستین اقدام انجام شده دولت سیزدهم، تعیین نقش استان‌های کشور در تحقق رشد اقتصادی بود که با برگزاری نشست‌های متعدد در سازمان برنامه و بودجه، با همراهی و همکاری مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی هر استان بر حسب بخش‌های چهارگانه عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) مشخص و ابلاغ شد.
رشد ۷ درصدی اقتصاد نیازمند منابع مالی
رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به ایرنا گفت: میزان رشد اقتصادی این استان برای سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۲ درصد مشخص و با احتساب آن، رشد بخش‌های کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهیگیری ۴.۴ درصد، بخش معدن ۱۲.۴ درصد، بخش صنعت و انرژی و ساختمان ۵.۲ درصد و رشد بخش خدمات برابر با ۸.۲ درصد پیش‌بینی شده است. وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی به منظور تحقق رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی در استان حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی و سرمایه‌ای مورد نیاز است که این میزان منابع مالی و سرمایه‌ای از طریق بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، منابع شهرداری‌ها، صندوق توسعه ملی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی تامین خواهد شد.
جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، گام دوم
به گفته یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی استان محقق شده است. ظرفیتهای سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی با توجه به شرایط مرزی آن با کشورهای آسیای میانه و همچنین ذخایر معدنی قابل توجه و برخی قابلیت‌ها و مزیتهای منطقه‌ای متنوع و چشمگیر است و قابلیت جذب سرمایه‌گذاران بسیاری را دارد.
برخورداری از ذخایر معدنی سنگ‌آهن، کرومیت و سیلیس؛ روزهای زیاد آفتابی، وجود مضجع شریف ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی الرضا (ع) و دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی از مهم‌ترین ظرفیتهای جذب سرمایه‌گذار به این استان است، در این راستا تاکنون ۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شناسایی شده که تنوع مطلوبی دارد. رضا خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان گفت: تا پایان آذرماه امسال ۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مبلغ ۱۴۳ میلیون دلار در استان جذب شده که در صورت تصویب طرح‌های دیگر، که برای هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شده است، رقم سرمایه‌گذاری خارجی استان به عدد ۳۲۴ میلیون دلار خواهد رسید.
وی افزود: در سال ۱۳۸۹ نخستین مرکز سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی ایجاد شد و اکنون ۲۲ نماینده دستگاه اجرایی در آن عضو هستند در حالی که این ساختار در دیگر استان‌های کشور هنوز شکل نگرفته است. وی بیان کرد: به طور میانگین ۲۰ مورد از خدمات توسط این پنجره در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در سال گذشته ۹۲ طرح در این فرآیند مصوب شد که در ۶ ماه نخست امسال این تعداد ۵۶ طرح بوده است. وی با اشاره به افزایش پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران داخلی در بخش تولید گفت: با وجود همه محدودیتها، تا پایان ۹ ماهه امسال تسهیلات بانکی «بیش از یک میلیارد تومان» به هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان به میزان ۳۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اضافه کرد: این استان نیاز به یک اطلس سرمایه‌گذاری دارد که در این راستا شناسایی و بازطراحی ۲۲ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن، گردشگری، حمل‌ونقل، خدماتی و درمانی، کشاورزی، انرژی و زیرساختی در دست تهیه و لازم است دستگاه‌های مختلف، با توجه به اولویت‌ها و نیازهای محیط‌زیستی و دستگاهی در این امر مشارکت داشته باشند.
آخرین آمار متقن ارائه شده از سوی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن مربوط به پایان آبان‌ماه امسال است و این دستگاه اجرایی آمار جدید مربوط به ۹ ماهه امسال را ارائه نداده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این‌باره به ایرنا گفت: هم‌اکنون ۵ هزار و ۵۳۰ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال با اشتغالزایی برای ۱۵۹هزار و ۷ نفر در استان درحال اجرا است. امیررضا رجبی، طرح‌های شاخص صنعتی درحال اجرای استان را شامل تولید سیم و مفتول سیمی(بینالود)، ورق نورد گرم فولاد آلیاژی(فریمان)، کک نفتی خام (فریمان)، اسید فسفریک (سرخس)، انواع کک قیردار(فریمان)، آهن‌اسفنجی خام (سبزوار)، کنسانتره کرومیت (تربت حیدریه)، اند گرافیتی حفاظت گاندی (فریمان)، الکترود گرافیتی پیش پخته شده کوره قوس الکترونیکی(فریمان) و کک نفتی کلسینه شده (فریمان) دانست. وی بیان کرد: در هشت ماهه امسال ۲۱۶ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه صنعت، ۳۴ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن، ۳ هزار و ۵۲۱ فقره پروانه کسب در حوزه صنوف تولیدی، ۳ هزار و ۶۵۳ فقره پروانه در حوزه صنوف خدماتی، ۲ هزار و ۵۳۲ فقره پروانه در حوزه صنوف خدمات فنی و ۱۰ هزار و ۱۵۱ فقره پروانه در حوزه صنوف توزیعی خراسان رضوی صادر شده است.
رشد ظرفیت استخراج معادن، گام سوم
رویکرد موثر دولت سیزدهم موجب شده است تا با وجود مشکلات اقتصادی و خطراتی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، میزان تولیدات معدنی در خراسان رضوی رشد مطلوبی را تجربه کرده و بخش عمده‌ای از معادن راکد استان تعیین تکلیف شوند. خراسان رضوی، استانی معدن‌خیز است و معادن جزو مزیتهای سرمایه‌گذاری در این منطقه به شمار می‌رود، سنگ‌آهن با ۵۹ معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴ معدن، سنگ تزئینی و نما با ۲۴۳ معدن، کرومیت با ۷۱ معدن، مس با ۵۲ معدن، گچ با ۵۱ معدن، طلا با ۸ معدن، منگنز با ۳۶ معدن و سیلیس با ۲۷ معدن جزو مهم‌ترین معادن استان هستند که ذخیره قطعی برخی از آنها به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن می‌رسد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان گفت: تعداد پروانه‌های اکتشاف معتبر در استان ۲۲۴ فقره، گواهی کشف معتبر ۶۷ فقره با ذخیره ۴۴ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۹۹ میلیارد و ۸۵۲میلیون ریال است و شمار پروانه‌های بهره‌برداری معتبر در حوزه معدن استان شامل هزار و ۱۶ فقره با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶میلیون تن، سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر است. رجبی ادامه داد: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در ۸ ماهه امسال ۲۵ معدن راه‌اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشست‌های فعال‌سازی و راه‌اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین‌تکلیف شده است. وی گفت: صادرات کالا در این استان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است که نشان از بهبود وضعیت صادرات دارد، در این مدت ۲۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۶ میلیون دلار از استان خراسان رضوی صادر شده، در حالی که میزان صادرات کالا در آذرماه پارسال ۱۹۲ هزار تن به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار بوده است. وی بیان کرد: در آذرماه امسال میزان واردات کالا به خراسان رضوی ۲۲ هزار تن به ارزش ۵۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با آذرماه سال گذشته که ۲۰هزار تن به ارزش ۵۵ میلیون دلار بوده، در وزن ۷ درصد و در ارزش چهار درصد افزایش یافته است. رجبی اظهار کرد: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات کالا، تراز بازرگانی خارجی گمرک خراسان رضوی در آذرماه سال ۱۴۰۱ مثبت و معادل ۹۲ میلیون دلار بوده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی حجم تجارت استان در ۹ ماهه امسال را یک میلیون و ۷۹۹ هزار تن به ارزش هزار و ۵۰۰میلیون دلار ذکر و بیان کرد: این در حالی است که حجم تجارت استان در ۹ ماهه مشابه سال گذشته ۲میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ارزش هزار و ۴۴۱ میلیون دلار بوده است. وی تغییر حاکمیت افغانستان طی یکسال اخیر را دلیل اصلی کاهش حجم تجارت خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال دانست و گفت: با توجه به تغییر حاکمیت در افغانستان طی سال گذشته، بخشی از صادرات استان به آن کشور با کاهش مواجه شد، اما با رایزنی‌های انجام گرفته هم‌اکنون صادرات و واردات بین ۲ کشور در عمده حوزه‌های کالایی مناسب بوده و تراز تجاری با آن کشور مثبت است. رجبی خاطرنشان کرد: با کاهش صادرات به افغانستان در ماه‌های گذشته، تجار و فعالان اقتصادی استان بلافاصله بازارهای هدف جدیدی مانند تاجیکستان، روسیه، سوریه، قطر و عمان را ایجاد کردند، از سوی دیگر رویکرد صادراتی این استان به کشور افغانستان با افزایش صادرات ماشین‌آلات و خطوط تولید و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی تغییر کرده است. وی ادامه داد: از ابتدای شهریور پارسال تاکنون ۶۷ هدف (تارگت) معدنی در ۹ پهنه اکتشافی استان شناسایی شده که عمده آنها مربوط به جنوب استان است، انجام عملیات در برخی از پهنه‌های اکتشافی به شرکت صنعتی و معدنی چادرملو واگذار شده است تا برخی از پهنه‌های معدنی که از مطالعه آنها چندین سال گذشته است، دوباره با استفاده از فناوری‌های نوین مورد مطالعه قرار گیرند. ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ارزش منابع موجود در سنگان از توابع شهرستان خواف ۳۰ هزار میلیارد تومان است که با توسعه بیشتر پیش‌بینی می‌شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی افزود: در تلاش هستیم دفاتر حساب شرکت‌های صنایع معدنی (سنگ‌آهن و فرآوری آن) در سنگان به استان بازگردانده شود، برخی دفاتر حساب شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت آنها در منطقه سنگان به خارج از استان می‌رود، لذا تلاش می‌شود که بتوان این دفاتر را به استان بازگرداند که در صورت تحقق، از این محل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای استان تعریف خواهد شد.
تسهیل فضای کسبوکار، گام چهارم
خراسان رضوی در تابستان ۱۴۰۱ در پایش ملی محیط کسبوکار ایران با کسب نمره شاخص ۵.۹۱رتبه بیست و یکم را بین استان‌های کشور گرفت. در این دوره با وجود رشد ۲.۹۱ درصدی شاخص استان نسبت به فصل گذشته ۵ پله تنزل کرده بود. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی استان تا پایان تابستان امسال نشان می‌دهد که شرایط رو به بهبودی است، همان‌طور که براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصلی استان در تابستان امسال ۷.۲ درصد گزارش شده که نرخ بیکاری مردان ۵.۲ درصد و نرخ بیکاری زنان ۷.۲ درصد بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی در تابستان امسال ۴۲.۴ درصد بوده که این نرخ برای مردان ۷۲.۵ درصد و برای زنان ۱۲.۳ درصد گزارش شده است. آمارهای مزبور نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی استان روند مطلوبی را آغاز کرده که بخش عمده‌ای از آن مرهون تسهیل فضای کسب و کار است که یکی از آنها تلاش‌ها برای احیای واحدهای راکد تولیدی است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کل واحدهای تولیدی راکد شناسایی شده استان ۳۷۳ واحد است که در پایان ۸ ماهه امسال ۱۷۱ واحد صنعتی راکد در استان تعیین تکلیف شده، به طوری که ۵۶ واحد به چرخه تولید بازگشته، ۳۸ واحد برنامه‌ریزی برای تولید ایجاد کرده و پروانه بهره‌برداری ۷۷ واحد نیز ابطال شده است. رجبی اضافه کرد: طبق پایش انجام گرفته، بررسی و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم طی امسال تا پایان شهریورماه در قالب افزایش ظرفیت تولید یا احیای واحدهای راکد منجر به حفظ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۱ هزار و ۶۵۰ نفر شغل در واحدهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی استان شده است. محمدامین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد شغل در استان گفت: هم اکنون شغل ۷۳ هزار و ۳۱ نفر از خراسان رضوی در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰ هزار نفر- اشتغال تسهیلات محور بوده است اما باقی آن تولید محور یا خدمات محور است، در حالی که ماهیت سامانه رصد اشتغال تسهیلات محور است.
وی اظهارکرد: رویکرد این وزارتخانه مبنی بر تسهیل صدور مجوزها، شامل حال مراکز کاریابی نیز می‌شود، به طوری که امکان صدور مجوز برای هر مرکزی که شرایط لازم را داشته باشد و بتواند به امر کاریابی کمک کند، وجود دارد. وی ادامه داد: با توجه به رویکرد وزارتخانه در دولت سیزدهم، توسعه مراکز مشاوره کارآفرینی از طریق تسهیل صدور مجوزها در دستورکار قرار گرفت که در این راستا مجوز مرکز مشاوره کارآفرینی در صورت تکمیل بودن مدارک آنها ظرف ۳ روز صادر می‌شود، هم اینک ۸۲ مرکز مشاوره کارآفرینی و کسب و کار در استان فعال است که از این تعداد ۳۰ مرکز شتاب‌دهنده هستند و ۳۰ مرکز مجوز ارائه خدمات در فضای کار اشتراکی را از اداره کار دریافت کرده‌اند.
دیپلماسی اقتصادی، گام پنجم
گام مهمی که دولت سیزدهم برداشت، اتخاذ دیپلماسی و رویکرد جدید سیاسی با همسایگان بر محور تقویت مراودات تجاری و کاهش محدودیت‌هایی بود که مدتها فعالان اقتصادی منطقه و خراسان رضوی را رنج می‌داد و ایجاد فرصت‌های جدید در مرزهای این استان با کشورهای همسایه، خاصه آسیای میانه، از پیامدهای آن بود. خراسان رضوی دروازه ورود کشورهای آسیای میانه به دالان ارتباطی شرق به غرب است، همسایگان ما به موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی ایران واقف بوده و از فرصت دیپلماسی که دولت جمهوری اسلامی ایران، به منظور حصول راهبردی که مورد رضایت همگان باشد، بهره جستند و از این منظر افق‌های تازه‌ای در حوزه تجارت از طریق مرز به وجود آمده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: امسال روابط با افغانستان بهبود یافته و صادرات به کشورهای آسیای میانه توسعه پیدا کرده است به طوری که در سفر آذرماه امسال هیات اقتصادی خراسان رضوی به هرات، تفاهمنامه ۴۷ بندی در زمینه صادرات، گمرک، تولید، سرمایه‌گذاری و زیرساختها و… منعقد شد. چمندی افزود: با این که ارزش صادرات کالا از این استان طی هشت ماهه نخست امسال به افغانستان ۲۴ درصد کاهش یافته اما نسبت این کاهش در مقایسه با ابتدای سال که منفی ۴۵ درصد بود، روند نزولی داشته و وضعیت بهتر شده است، افزون بر این گوگرد از سبد ترانزیتی خراسان رضوی حذف شده که این موضوع به دلیل افزایش هزینه‌های آن بوده
است. وی وضعیت تجارت خراسان رضوی با دیگر کشورهای مقصد صادراتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در هشت ماهه نخست امسال افزایش صدور کالا به تاجیکستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲۰ درصد، به روسیه ۲۰۴ درصد، به قطر ۲۴۲ درصد و به سوریه ۹۵۹ درصد بوده است اما میزان صادرات به قرقیزستان منفی ۱۷ درصد و به ازبکستان منفی ۵۹ درصد کاهش داشته است و در مجموع وضعیت صادرات به ۱۱ کشور اول مقصد صادراتی استان روند رو به رشدی داشته است. او ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال ترانزیت خارجی خراسان رضوی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته و امید است که بتوانیم کالای دیگری را جایگزین گوگرد در سبد ترانزیتی استان کنیم، سرخس، سالانه هفت میلیون تن ظرفیت جابه جایی کالا دارد اما هم اینک تنها از ۲.۵ میلیون تن این ظرفیت استفاده می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی زیادی در سرخس آماده سرمایه‌گذاری هستند. به گفته رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز کشورهایی که دارای رشد مثبت صادراتی در هشت ماهه امسال بودند، شامل عراق، تاجیکستان، اسپانیا، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، هلند، سوریه، ارمنستان و عمان می‌شوند.
سخن پایانی
هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب پنج گام اقتصادی دولت سیزدهم در خراسان رضوی فرصت و برنامه‌های زیادی مانده، که امید است بتوان با تسهیل فضای کسبوکار، حمایت بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و بهبود فرآیندهای صدور مجوزها به این مهم دست یافت.
