روزنامه روزگار معدن نوشت: در یک دهه اخیر بخش معدن با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم کرده است. چالشهایی که اثر مستقیمی بر سرمایهگذاری در این بخش گذاشته است. طبق گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، باوجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایهگذاری در معادن در حال بهرهبرداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایهگذاری واقعی در این بخش در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته است.
به عبارت بهتر میتوان گفت که معدن و صنایع معدنی یکی از شانسهای بزرگ ایران هستند یعنی نهایتا بعد از نفت و گاز که اساسا شانس بزرگ ملت ایران و از نعمتهای خدادادی هستند و ما در دنیا جایگاه ویژه داریم که میتواند در توسعه، رشد و آینده کشور موثر باشند، معدن و صنایع معدنی قرار میگیرند. متاسفانه طی سالهای مختلف به اندازهای که ضرورت داشته به دلیل اینکه سایه نفت و سایه سیاست بر اقتصاد افتاده، معدن و صنایع معدنی مغفول ماندهاند. خوشبختانه در چند سال اخیر اندکی به این حوزه هم توجه شده است. به همین دلیل امروزه در فولاد به مرحله خودکفایی رسیدهایم و حتی صادرات آن هم بسیار قابل قبول است. یا در حوزه مس نیز وضعیت مطلوب و ارزشمندی را شاهدیم و در بعضی از حوزههای دیگر هم رشد خوبی را تجربه کردهایم و هم امکان رشد را داریم.
دادههای موجود نشان میدهد، کمترین سرمایهگذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در ضمن میانگین رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی در بخش معادن در سالهای موردبررسی منفی ۱۷.۷ درصد است. دراینبین در رابطه با معادن استخراج سنگآهن و معادن سرب و روی حتی ارزش اسمی سرمایهگذاری هم در سال ۱۴۰۰ افت کرده است.
سرمایهگذاری یکی از محرکهای توسعه اقتصادی است و یکی از نسبتهای مهم تعیینکننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزشافزوده آن بخش است. در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، این نسبت در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد رسیده که کمترین رقم در بازه زمانی موردبررسی است. این درحالیکه نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده معادن، در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۵ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۹۷ به ۶.۳ درصد رسید. دادههای موجود نشان میدهد، این رقم برای سال ۱۳۹۸ برابر ۶.۱ درصد و برای سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۴ درصد است.
معادن کشور بهجز ظرفیتهای درآمدی و رشد اقتصادی ازنظر اشتغال هم میتوانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که آمار نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۵ درصد است معادن کشور در صورت سرمایهگذاری و ثبات کاری میتوانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالاست به صورتی که به اعضای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم در حوزههایی مانند حملونقل به وجود میآید.
البته باوجود همه این بسترها اما تاکنون ایران در این زمینه قدمی برنداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و بر اساس این آمار سهم معادن در اشتغال ۲۱ میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشاندهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلاً باوجوداینکه ایران جزو ۲۰ کشور مهم جهان ازنظر داشتن ذخایر سنگآهن است تنها ۱۵ هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نهتنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری هستند.
آمارهایی که چند سرمایهگذار در بخش معدن به «روزگار معدن» ارائه دادهاند نشان میدهد که این سرمایهگذاران با مشکلات اقتصادی مختلفی ازجمله تحریمها برای صادرات و واردات تجهیزات و فنّاوری نوین، افزایش چندین برابری هزینههای استخراج و افزایش هزینههای آب، برق و گاز و حملونقل و بسیاری از مشکلات دیگر روبهرو شدهاند. یکی از فعالان بخش معدن سنگهای تزئینی در استان کرمان دراینباره میگوید: «کار معدن سختترین کار دنیا است و فشارهای جدید هم این کار را سختتر کرده، شخصی که برای اجاره معدن و استخراج سنگ چند میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده بهجز مشکلات و سختی کار هرروز باید نگران قبض چند میلیون تومانی آب، برق و گاز و افزایش چند برابری کرایه حملونقل هم باشد.»
وی میگوید: «تازه بعدازاین همه فشار وقتی شما مثلاً چند تن سنگ تزئینی را با دور زدن تحریم صادر میکنید، دولت بهجای تشویق شمارا مجبور میکند که ارز خود را زیر نرخ بازار به مرکز مبادلات ارزی بیاورید ولی در عوض اگر یک ماه مالیات دیر پرداخت کنید یا بازپرداخت وام بانکی با بهره بالای ۲۰ را دیر بدهید باید جریمه پرداخت کنید و همه اینها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم یعنی در این راه سرمایهگذاری نکنید.»
سهم هر معدن از سرمایهگذاری چقدر است؟
مهمترین مشکل بخش معدن درحالحاضر در کشور محدودیت بسیار زیاد سرمایهگذاری در این بخش است. به اعتقاد کارشناسان نیاز به سرمایهگذاری کلان، نبود امنیت سرمایهگذاری و ثبات مدیریت و قوانین، نبود اهرمهای تشویقی، مشکلات بانکی همچون سختگیری دردادن وام و بالابودن بهرههای بانکی ازیکطرف و سختی کار، بالا بودن هزینههای تولید، افزایش تحریمهای اقتصادی و ترس از بازگشت سرمایه باعث شده است تا باوجود ظرفیتهای بالا میزان سرمایهگذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد.
طی سالهای گذشته به اعتقاد کارشناسان شاهد محدودیتهای بیشتر کار فعالان بخش خصوصی و همچنین نفوذ بیشتر خود نهادهای دولتی در اداره و مدیریت معادن کشور بودهایم. به گفته کارشناسان باوجوداینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید با واگذاری معادن دست به خصوصیسازی گسترده در این بخش بزند اما هرروز شاهد تصدیگری بیشتر دولت در این بخش هستیم. برای مثال باوجوداینکه ۸۰ درصد معادن کشور درحالحاضر از سوی بخش خصوصی اداره میشود اما دولت مدیریت بیش از ۷۰ معدن اصلی کشور با ذخایر بسیار بالا را خود بر عهده دارد و حتی تا چند برابر معادن در دست بخش خصوصی استخراج و فرآوری محصول معدنی دارد. همچنین به اعتقاد کارشناسان دولت هر از چندی با صدور بخشنامهای جدید درزمینه مدیریت معادن کشور تلاش میکند تا اثر بیشتری در این بخش و مدیریت آن داشته باشد در شرایطی که این تغییر بخشنامهها معمولاً چیزی جزء مشکلات جدید با خود به همراه خود ندارند.
افزایش هزینههای تولید
افزایش هزینههای تولید یکی دیگر از مشکلات جدی واحدهای معدنی است، از طرف دیگر بالا رفتن افزایش نرخ مواد معدنی در کشور ازجمله سنگهای تزئینی باعث شده است تا نرخ این نوع سنگها نسبت به کشورهای دیگر با افزایش چشمگیری روبهرو شود و همین موضوع باعث کاهش صادرات و خرید مواد معدنی کشور در بازارهای جهانی بهخصوص کشورهای همسایه در مقابل رقبای دیگر مانند ترکیه شده است.
یکی از صادرکنندگان سنگهای تزئینی دراینباره میگوید: «تا پیش از بالا رفتن هزینههای تولید و کارگر و نوسانات ارزی در کشور هزینه تمامشده تولید چندان بالا نبود و با نرخ مناسب و قابلرقابت میتوانستیم سنگهای خود را به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و آسیای میانه به فروشیم اما حالا نرخ تمامشده سنگهای تزئینی ایران به دلیل مشکلات افزایش پیداکرده و از نمونههای دیگر کشورها بیشتر شده و درنتیجه ما توان رقابت خود را ازدستدادهایم و مشتریها به سمت کشورهای همسایه مانند ترکیه رفتهاند.»
خام فروشی و بهرهوری پایین در معادن ایران
همچنین نبود زیرساختها و فنّاوری روز باعث شده تا میزان بهرهوری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی باشد درحالحاضر باوجود پیشرفتهای بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان همچنان در معادن کشور از روشهای سنتی استفاده میشود و معادن کشور چندان مکانیزه نشدهاند و بیشتر تجهیزات داخل معادن بهشدت قدیمی و فرسوده هستند و همین موضوع خود در بسیاری از موارد باعث کاهش کیفیت و آسیب به مواد معدنی استخراجشده میشود. به گفته یکی از فعالان سنگهای تزئینی نبود تجهیزات برش بهروز در کشور باعث میشود باوجود مرغوبیت بالای سنگ ایران در بسیاری موارد سنگها ترکخورده و کیفیت خود را در زمان برش از سطح معدن و کوه از دست بدهند. به گفته یکی از فعالان بخش معدن در شرایط کنونی سرمایهگذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را بهصورت تراول از بالای یک کوه به زمین بریزید و بعد تلاش کنید تا دانه، دانه تراولها را با سختی از سطح کوه جمع کنید.
لزوم توجه به صنعت فولاد
یکی دیگر از فرمولهای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و رسیدن به رشد اقتصادی، توجه به صنایع معدنی بهخصوص در صنعت فولاد است، سرمایهگذاری و برنامهریزی صحیح در صنعت فولاد، ضمن آنکه زمینه رشد و توسعه اقتصاد کلان را فراهم میآورد صادرات بیشتر را به ارمغان میآورد. فولاد یکی از کالاهای اساسی و پرکاربرد کشورها و ازجمله کالاهایی است که میتواند به توسعه کشورهای درحالتوسعه کمک کند. این کشورها اگر بتوانند برآورد مناسبی از میزان مصرف فولاد خود داشته باشند میتوانند سیاستهای مناسبی را برای رشد و توسعه این صنعت مادر اتخاذ کنند. مصرف فولاد تحت تأثیر عوامل مختلفی است و رشد اقتصادی آن، حاصل رشد و ایجاد ارزشافزوده بیشتر در بخشها و فعالیتهای اقتصادی است. بر اساس اطلاعات موجود در طرح جامع فولاد، ضریب همبستگی میان رشد اقتصادی و رشد مصرف فولاد خام، بالغبر ۷۱ درصد برآورد شده است. این عدد به این معناست که در بازه زمانی فوق، در ۷۱ درصد موارد، تغییرات رشد اقتصادی بدون نفت کشور با تغییرات رشد مصرف معادل فولاد، همجهت بوده است.
در کشور ما تولید فولاد، بهعنوان محصولی استراتژیک، سابقهای بیش از ۴۲ سال دارد. کل میزان تقاضای فولاد جهان در سال ۲۰۲۲ حدود یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تن بوده که ایران در رده دهم تولیدکنندگان فولاد در جهان قرار دارد. کشورهای درحالتوسعه و نوظهور صنعتی برای پاسخ به نیازهایی همچون توسعه زیرساختهای صنعت که لازمه گذار به مرحله توسعهیافتگی است، بیشتر از گذشته در صنعت فولاد سرمایهگذاری میکنند. در ایران نیز صنعت فولاد به لحاظ وجود منابع معدنی موردنیاز در کشور، توانمندی نیروی انسانی، رقابتی بودن نسبی نرخ در کشور، حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایهگذاری، وجود بسترهای اقتصادی و صنعتی لازم و اثربخشی تولید فولاد در رشد اقتصادی کشور، دسترسی به فناوریهای تولید آهن و فولاد و مصرف محصولات فولادی بهعنوان مواد اولیه صنایع مهم باید موردتوجه قرار بگیرد.
از سوی دیگر اگر به آمار صادرات انواع محصولات فولادی نگاهی بیندازیم، متوجه این مسئله میشویم که عمده صادرات این صنعت، فولاد خام است و محصولات نهایی فولاد همچون محصولات تخت و محصولات طولی نقش قابلتوجهی در صادرات ندارد. این در شرایطی است که عمده انرژی مصرفی در مرحله تولید فولاد خام مصرف میشود. اگر به آمار جزییات صادرات محصولات تخت و طولی نگاهی بیندازیم به حلقه مفقوده عدم توجه به محصولات نهایی فولاد پی میبریم، چراکه انرژی زیادی صرف تولید فولاد میشود درحالیکه میتوان با توسعه واحدهای تولید محصول نهایی فولاد، کاری کرد که توجه ویژهای به صادرات این بخش و افزایش سهم آن در صادرات شود.
در ۴ دهه گذشته هر جا صحبت از توسعه صنعتی کشور در میان بوده است، سرمایهگذاری در صنعت فولاد بهعنوان صنعتی که در ایران مزیتهای نسبی فراوانی دارد در اولویت قرارگرفته است. صنعت فولاد یکی از بخشهای مهم اقتصاد- به دلیل دارا بودن کثرت حلقههای ارتباطی پیشین و پسین با دیگر بخشهای اقتصاد بهعنوان صنعتی پیشرو و کلیدی، از اهمیت خاصی برخوردار است بهطوریکه میزان تولید و مصرف آن نشاندهنده پیشرفت کشورها و تحرک دیگر بخشهای اقتصاد است. بهعنوانمثال میزان مصرف سرانه فولاد در کشورهای پیشرفته صنعتی بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در نوسان است، درحالیکه همین نسبت در کشورهای فقیر و توسعهنیافته آفریقایی بین ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم است؛ این شاخص در ایران حدود ۲۰۰ کیلوگرم است که در حال کاهش است. در میان ۲۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد تنها کشورهای امریکا، روسیه، مکزیک، افریقای جنوبی و ایران دارای ۳ عنصر اصلی سنگآهن، انرژی و آب هستند.
بنابراین تولید فولاد در ایران از مزیت بالایی برخوردار است که به همین دلیل وجود استراتژی توسعه فولاد از جایگاه ویژهای برخوردار است. یکی از مزیتهای نسبی صنعت فولاد در ایران، وجود معادن سنگآهن، گاز طبیعی و آب است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که به دلیل عدم توسعه زیرساختهای انرژی، یکی از چالشهای پیش روی صنعت فولاد، تأمین انرژی برق و گاز این صنعت در کشور است.
همچنین یکی دیگر از مسائلی که صنعت فولاد در ایران با آن مواجه است بهرهوری پایین در بخشهایی از زنجیره تولید فولاد یا عدم ارتقای فنّاوری واحدهای فولادی است که بهعنوانمثال در کشور به دلیل عدم ارتقای توان تولیدی در واحدهای فولادی، تولید برخی از آلیاژها امکانپذیر نیست. شایانذکر است صنایع فولاد آلیاژی در دهه ۸۰ باهدف تأمین نیازهای کشور به محصولات فولادی آلیاژی شکل گرفتند که به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد این مجموعهها، درحالحاضر سهم قابلتوجهی در تأمین نیاز کشور به محصولات فولادی آلیاژی ندارند.
در حقیقت واحدهای فولادی با بهرهگیری از انرژی ارزان و مواد اولیه داخلی، ظرفیتهای خود برای تولید فولاد خام و برخی محصولات فولادی باارزش افزوده پایین مانند مقاطع طولی همچون میلگرد، تیرآهن و… را توسعه دادهاند و پس از تأمین نیاز داخل نسبت به صادرات فولاد و محصولات فولادی اقدام کردهاند. شایانذکر است که عمده محصولات نیمهتمام و نهایی فولادی موردنیاز صنایع پاییندست کشور از تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود اما بخشی از محصولات نیمهتمام و نهایی فولادی مانند شمش آلیاژی، ورقهای پوششدار، لولههای بدون درز، قطعات فولادی آلیاژی و… جزو محصولات با ارزشافزوده بالا و عمدتاً وارداتی هستند. از سوی دیگر عدمحمایت جدی و اصولی از فعالیتهای اکتشافی که درواقع اصلیترین موتور محرکه فعالیتهای معدنی است، یکی از چالشهای آتی صنعت فولاد است که کاهش عیار سنگآهن معادن در چند سال حاکی از این مسئله است. هرچند نزدیک به نیمقرن از تدوین برنامههای توسعه در کشور میگذرد اما همواره برنامهریزی در ایران حول یک تفکر خطی شکلگرفته است؛ تفکری که صرفاً همواره تأکید بر نرخ رشد داشته است. این نگاه تکبعدی بر مفهوم توسعه، برنامهریزی صنعت فولاد را هم تحت تأثیر قرار داده است و موجب شده مفهوم توسعه در فولاد نیز در دستیابی به رقم تولید بالاتر خلاصه شود، درحالیکه میتوان با توجه به نیازسنجی در داخل، بر اساس میزان ارزشافزوده بخشهای مختلف زنجیره تولید فولاد، ارتباط با سایر صنایع، تجارت جهانی و… به توسعهای پایدار دستیافت.
کلام آخر:
معدن بخش پُر پتانسیلی برای اقتصاد کشور است و بهویژه در حوزه اکتشافات جای کار زیادی برای سرمایهگذاری وجود دارد.اگر بتوانیم حوزه اکتشافات و سرمایهگذاری در آن را هرچه بیشتر فعال کنیم، بهتبع آن سایر بخشها و زیربخشها نیز فعال خواهند شد. امروز پولها و سرمایههای زیادی در دست مردم وجود دارد که باید بتوانم به درستی آنها را هدایت کنیم. اگر به مردم اطمینان بدهیم که سرمایهگذاری در حوزه اکتشافات چه مزایا و منافعی میتواند برای آنان و کشور به دنبال داشته باشد و سرمایهها را به این سمت و سو سوق بدهیم، عده زیادی راغب به سرمایهگذاری حتی در صنایع پاییندست نیز خواهند شد.
