بررسی آمارها و گزارشهای اقتصادی نشان میدهد، رشد اقتصادی در ایران عمدتاً ناشی از بهکارگیری هرچه بیشتر منابع تولیدی است، بهطوریکه در برنامههای توسعه یا هدفی برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری تعیین نشده و یا به دلیل ناآگاهی سیاستگذار از فاکتورهای ارتقاء بهرهوری، برنامهریزی صحیحی برای دستیابی به اهداف تعیینشده صورت نگرفته است، این مسئله موجب شده سهم بهرهوری از رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر زیر هفت درصد باشد، این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی از محل ارتقاء بهرهوری در مدت مشابه بهطور میانگین ۴۲ درصد گزارششده است. بررسی همین شاخص در اقتصاد ایران در دوره دو دهه پیش تاکنون حرکت نزدیک به صفر شاخص بهرهوری را گزارش میکند.
متوسط نرخ رشد سالانه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بر اساس ارزشافزوده، در این دوره تقریباً صفر است و این موضوع گویای سهم ناچیز رشد بهرهوری از رشد اقتصادی است. بنابراین در این دوره عمده رشد اقتصادی کشور از محل تخصیص منابع بوده که گویای نهاده محوری و عدم توجه به اصلاح ساختارها، نهادها و ارتقاء کیفیت عوامل تولید بهمنظور ارتقاء بهرهوری است. همین مسئله و تبیین روند شاخص بهرهوری کل عوامل تولید، هشدار جدی برای اقتصاد ایران میتواند محسوب شود. بررسی دو شاخص کاهش توان رقابتی بنگاهها و محدودیتهای سرمایهگذاری در مرحله بعد این هشدار را جدیتر میکند.
امروزه بهرهوری یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که هم به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی پیشرفت کشورها عنوان میشود و هم در مقایسه اقتصادهای مختلف مورد توجه است. در بیانی ساده، بهرهوری به معنی استفاده بهینه از منابع موجود در فرآیند تولید است، یعنی رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان میدهد.
به طور کلی رشد اقتصادی از دو منبع تأمین میشود؛ رشد منابعمحور و رشد بهرهوریمحور. رشد منابع محور بر گسترش کمی منابع انسانی و سرمایه فیزیکی تأکید دارد و رشد بهرهوریمحور متکی بر افزایش تولید با همان سطح منابع است که در آن به ارتقای کیفی نهادههای تولید تاکید میشود.
در گذشته میزان بهرهمندی یک کشور از عوامل اصلی تولید همچون نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و … معیار پیشرفت کشورها بود اما به مرور با توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفیتهای عوامل تولید، نقش بهرهوری پررنگتر شد و امروزه فقط داشتن این منابع مطرح نیست، بلکه میزان بهرهوری آنها نیز سهم بزرگی در تعیین جایگاه کشورها پیدا کرده است.کارشناسان میگویند بزرگترین مشکل ارتقای بهرهوری معدن، چالشهایی است که از یکسو در ارتباط دولت و نهادهای سیاستگذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشینآلات قرار گرفته است.
نکته دیگری که نمیتوان از آن غافل شد، نقش مخرب تحریمهایی است که بر کشور ما تحمیل شده و به اینترتیب ارتباط ما را با بازار جهانی دچار مشکل کرده است.
راه برونرفت از این بحران، ایجاد ارتباط بیشتر و نزدیکتر میان دولت با فعالان این بخش است تا در قدم اول، موانع بزرگ پیشپای صنعت برداشته و دست تولیدکنندگان برای فعالیت باز و در مرحله بعد، اهداف و استراتژیها تعریف، روش جذب و تربیت سرمایههای انسانی معین و نقشهراه رسیدن به اهداف ترسیم و در نهایت رضایت ذینفعان جلب شود. در گزارش امروز ، نظر احسان موسوی و علیخان نصراصفهانی، 2 تن از استادان دانشگاه و فعالان حوزه معدن را در افزایش بهرهوری جویا شدیم.
دانشگاه تنها چاره نیست
احسان موسوی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: افزایش بهرهوری در صنعت نیازمند وجود سختافزارها و نیروی انسانی متخصص است. صرف اینکه تعداد پذیرش از نظر کمیت نیروی انسانی در دانشگاهها و آموزشکدههای متعدد و متنوع افزایش پیدا کند، موجب نخواهد شد، نیروی متخصص موردنیاز صنعت پرورش یابد. نیروی انسانی کارآمد و ماهر زمانی تربیت میشود که آموزش و کارورزی بهطور همزمان و در ارتباط با صنعت انجام گیرد.
یکی از شاخصهای تاثیرگذار برای برنامهریزی بلندمدت و بهمنظور توسعه همهجانبه، منتج به افزایش بهرهوری معدن، تربیت و پرورش نیروی متخصص کارآمد و ماهر است که تنها با گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی و عالی بهدست نمیآید. هدفگذاری برای نیل به این مهم، نیازمند آموزشهای اخلاقی، مطالعات اجتماعی، آموزشهای تخصصی و ویژه در دورههای ابتدایی تا دانشگاهی است.
مدل برنامهریزی در هر سازمانی، تشخیص کمبودها و مازادها و بهتعادل رساندن آنها با کاهش هزینه و البته بهرهوری بهینه است. نیروی ماهر از جنبه سختافزاری نیازمند آشنایی با تکنولوژی بهروز ماشینآلات یا اتوماسیون و از جهت نرمافزاری، ملزم به فراگیری نرمافزارهای تخصصی است.
آموزش سیستمی
برخی کارشناسان میگویند برای توسعه بخش معدن باید برای ۵۰ سال آینده برنامهریزی شود؛ این از نظر من چندان دقیق نیست. در برنامهریزی هر سیستمی باید برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت گنجانده شود که هر یک زمانبندی محدودی داشته باشد و بهینه بودن هر دوره در گرو دوره قبلی است.
ریشهیابی خلأها
در بخش معدن با 2 گروه که نیاز آموزشی متفاوتی دارند، روبهرو هستیم. یکی گروه سنی بزرگسال که درگیر عملیات معدنی است و پرسنل شرکتها و دیگر دانشآموزان و دانشجویان جوان و نوجوان هستند. گروه اول بهجای پیروی از الگوی سنتی، که مربی دانش را مستقیم به یادگیرنده منتقل میکند، باید بهشکل عملی آموزش ببیند، اما مطالعات نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از کل آموزشها همچنان بهشیوه تئوریک و از مربی به شاگرد است.
گروه دوم نیاز به غربالگری در ساختار آموزش عالی کشور دارد که علاوه بر توانمندیهای تئوریک، امکان آموزش و کسب تجربه هنگام تحصیل را فراهم آورد. چهبسا وجود واحدهای دانشگاهی بهعنوان کارآموزی چندینساعته به این منظور طراحی شده که بهواسطه اجرایی و عملیاتی شدن بیش از ۷۰ درصد فاقد اثربخشی بوده است.
در واقع باید برنامهریزی در سطح کلان ملی انجام شود که در مرحله اول، نقش آموزش در بهرهوری نیروی انسانی متخصصان معدن سنجیده و بعد خلأها بهصورت ریشهای ارزیابی و شناسایی و متناسب با آن چارهاندیشی شود. بهنظر ایجاد دپارتمانهای تخصصی مجزا بهمثابه آنچه برای عملیات انفجار شاهد هستیم، باید در سایر موارد هم ایجاد شوند تا بهصورت عملیاتی و تحت نظارت متخصصان انجام گیرند.
دوم، بازنگری جدی در سرفصلها و ایجاد میانرشتهها است که باید بهصورت آموزش تکبعدی و تخصصمحور گام برداشته و دورههای کارورزی مشترک دانشگاهی و مراکز صنعتی و معدنی باید بهصورت مستمر و متناسب با نیازسنجیها برگزار شود. همه موارد، مستلزم ایجاد معاونتهای آموزشی و پژوهشی یا حداقل ایجاد اداره کل فعال در بدنه دولت است که سیاستگذاریهای بلندمدت را متناسب با انجمنها، تشکلها و بنگاهها و نه بهصورت موازی بلکه بهصورت ملی، راهبری منسجم و مستمر برنامهریزی کند.
حلقه مفقوده ارتباط
مراکز آموزشی متنوع و متعدد با ظرفیتهای فیزیکی بالا و از سویی، وجود نیروهای دانشگاهی متخصص بهعنوان نقاط قوت محسوب میشوند،اما غفلت از وجود و حضور نیروهای متخصص چه در گذشته و چه حال، بهعنوان نیروهای مهاجرتکننده، خسارتهای جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. حلقه مفقوده ارتباط میان دانشگاه با صنعت که بهواسطه ضعف سیستم آموزشی ایجاد شده است، البته یکسویه هم نیست و در گرو سلایق مدیریتی در بخشهای معدنی بوده و هست که بحث مهارتآموزی بهعنوان بخشی از آموزش دانشگاهی، توسعه نیروی انسانی متخصص را بههمراه خواهد داشت.
دوم، گرایشهای کلینگر با رئوس و سرفصلهای نامتناسب با نیازهای روز از جمله موارد ضعف است که بازنگری جدی در گرایشهای متناسب با برآورد صحیح و نیازسنجی شرایط کنونی و آینده امری ضروری بهشمار میرود.
سوم، پژوهشمحوری نظام آموزشی متناسب با نیازسنجی بلندمدت در تحصیلات تکمیلی بهمنظور گرهگشایی حداکثر تئوری مسئله و نه تکرار مکررات در زمینه پژوهشی است.
بهشکل یقین، مهارتآموزی در هیچ سطح و دورهای تمامشدنی نیست. استمرار آن به توسعه و بهرهوری بهینه نیروی انسانی کمک بسزایی خواهد کرد. در ایران بنگاهها، تشکلها و انجمنها در این زمینه بهخوبی عمل کرده و میکنند، اما انسجام در بدنه وزارتخانه بهعنوان متولی آموزش و پژوهش که برآورد آماری منطبق بر نیازسنجیهای کوتاهمدت و بلندمدت را عهدهدار باشد، میطلبد. در این شرایط، داشتن نگاهی ملی و حتی فراملی با ایجاد نقشهراه و الزام به سایر مجموعههای ذیربط در بحث مهارتآموزی امری بدیهی و ضروری است.
بسیاری از فارغالتحصیلان، مهارتهای لازم بهعنوان ابزاری مناسب برای ورود به محیطهای واقعی کسبوکار را ندارند، در واقع مهارتآموزی طراحی حرفهای اشتغال بهعنوان تکمیل زنجیره آموزشهای تئوریک متناسب با دنیای امروز ضروری بهنظر میرسد. طرح آموزشی ـ مهارتی تحتعنوان کارورزی پیش از ورود به کار حرفهای میتواند به ایجاد حلقه مهارتی در دانشگاهها، باتوجه به مسائل روز و البته بهینهتر شدن بهرهوری منتج شود.
بعد از انقلاب صنعتی
علیخان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و فعال معدن: آنچه اصطلاح بهرهوری به ذهن ما متبادر میکند، شاید خیلی کمتر مفهوم واقعیاش باشد، بااینحال زیاد هم مورداستفاده قرار میگیرد.
بهرهوری عبارتی است که بعد از انقلاب صنعتی مصطلح شد. در این دوره، گسترش و توسعه صنعت، صدها نفر را مجبور کرد با هم کار کنند و ارتباط داشته باشند. پس از قرن بیستم به بعد، توجه به این موضوع کمکم قوت گرفت و به اوج رسید و در سازمانهای بزرگ و کوچک جایگاه پیدا کرد و از صنعت به تمام زمینههای آموزشی، خدماتی، پژوهشی و… تسری پیدا کرد. امروزه این موضوع بهدقت بررسی میشود و در سازمانها و ارگانهای دولتی یا غیردولتی موردسنجش قرار میگیرد.
وقتی درباره بهرهوری صحبت میکنیم، باید آن را ترکیبی از اثربخشی و کارآیی معنی کنیم. اثربخشی بهمعنای اجرای کارهای درست و کارآیی بهمعنی اجرای درست کارها است؛ اگر ترکیبی از این دو را با هم داشته باشیم، بهرهوری در یک سازمان بالا خواهد رفت؛ چه این سازمان کارخانه صابونپزی باشد، چه در زمینه استخراج مواد معدنی یا فرآوری فعالیت کند. در حقیقت، مفهوم اقتصادی آن، این است که بتوان روندی را طی کرد که با کمترین منابع مالی، بیشترین محصولات را تولید کنیم. از دیدگاه معدنی، بهرهوری را میتوانیم ایجاد ارزشافزوده در هر فعالیت معدنی تعریف کنیم.
کاهش دامنه ریسک
توجه کنیم برای اینکه ببینیم، وضعیت بهرهوریمان چه وضعیتی دارد، باید مرتب تمام سطوح مختلف فعالیت معدنی از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری را بسنجیم و وضعیت آن را رصد کنیم و در نهایت بالا رفتن بهرهوری ما را توانمند میکند که بتوانیم در سرمایهگذاریها و فعالیتهای توسعهای، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم یا دامنه ریسک یا ترس از سرمایهگذاری را کاهش میدهد و میتوان با اطمینان در هر زمینهای سرمایهگذاری کنیم.
عوامل زیادی در افزایش بهرهوری دخیل هستند که بخش زیادی از آن برمیگردد به عوامل انسانی. ارتباط بین سطوح مدیریتی، حرکت دوسویه اطلاعات و ارتباطات درست و تعریفشده، در یک سازمان، اصلاح عوامل محیطی، نوآوری و توسعه خلاقیت و ایجاد برنامه شایستهسالاری در تمام سطوح مدیریت بهعنوان عواملی هستند که میتوانند در افزایش بهرهوری موثر باشند. نقش انتخاب مدیران شایسته که تخصص و تعهد کافی در انجام امور محوله دارند، در افزایش بهرهوری بسیار پررنگ است.
بزرگترین مشکل برای ارتقای بهرهوری در بخش معدن، مشکلاتی است که از یکسو، در ارتباط با دولت و نهادهای سیاستگذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشینآلات موردنیاز قرار گرفته است. نکته دیگری که نمیتوان از آن غافل شد نقش مخرب تحریمهایی است که بر کشور ما تحمیل شده و بهاینترتیب، ارتباط ما را با بازار جهانی دچار مشکل کرده است.
بهگمان من، پیشنیاز بهبود و ارتقای بهرهوری در بخش معدن، ارتباط بیشتر دولت با این بخش و تعامل سازندهتر با فعالان است، تا در قدم اول موانع بزرگ پیشپای این صنعت برداشته و دست تولیدکنندگان برای فعالیت باز و در مرحله بعد اهداف و استراتژیها تعریف، روش جذب و تربیت سرمایههای انسانی معین و نقشه راه رسیدن به اهداف ترسیم و در نهایت رضایت ذینفعان جلب شود.
نسخههای مرتبط
وقتی به آمار نگاه کنیم، متوجه میشویم که شوربختانه، معادن بهعنوان بخش مهم اقتصاد کشور و اهرم پیشران سایر صنایع که عامل تامین مواد اولیه و انرژی هستند، از نظر بهرهوری رتبه بسیار پایینی دارند و از نظر رکورد جهانی وضعیت خوبی نداریم. باید دراینباره بیشتر بررسی کنیم که چطور میتوان این روند را ترمیم کرد و چگونه باید تغییر رویه داد تا بهرهوری در معادن بالاتر برود؟
نخستین و مهمترین عامل تاثیرگذار در بالا رفتن بهرهوری، انتخاب درست و مناسب افراد حرفهای است که تجربه و علم کافی برای تصدی پستهای مدیریتی اجرایی را بهویژه در سطح کلان دارند.
دومین کاری که میتوان در بالا رفتن بهرهوری انجام داد، آسیبشناسی و ارزیابی سازمانهای فعال در معادن است. وقتی میبینیم میزان بهرهوری در معادن پایین است، به این نتیجه میرسیم که نیاز داریم سامانههای پویایی داشته باشیم که اطلاعات فعالیتهای معدنی و تولید معدنی را جمعآوری کنند و مرتب بروزرسانی شوند تا آسیبشناسی انجام گیرد و مشکل اصلی پیدا شود. هر بخش، آسیبها و شرایط خاص خود را دارد و باید برای هر قسمت و فعالیت معدنی، نسخه مرتبط به آن را پیچید، نه اینکه یک نسخه را برای همه تجویز کرد.
بنابراین باید بهشکلی جلو برویم که معدنکار و فعال معدنی بهصورت خوداظهاری، بدون ترس مشکلات و چالشهای خود را مطرح کند. آنوقت میتوانیم با این اطلاعات، مراحل مختلف ارزیابی نیاز متخصصان را بررسی کنیم و به فکر راهحل باشیم.
پیشنیازها
پس نخستین نکتهای که برای افزایش بهرهوری باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که باید سیستم جمعآوری اطلاعات، بهروز و پویا ایجاد شود. از طرف دیگر، به عوامل دیگری هم نیاز داریم، برای مثال کمبود تکنولوژی جدید و موردنیاز در معادن. متاسفانه در حال حاضر در معدن و صنایع وابسته معدنی از تکنولوژیهایی که نیمقرن از عمر آنها میگذرد و بهرهوری بسیار پایین و مصرف انرژی بالا و سرعت کمی دارند، استفاده میکنیم.
علاوه بر این، باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد هم توجه ویژهای شود. این موضوع باید، هم در سطح نیروی مهندسی موردتوجه قرار گیرد و هم در بخش کارگری تا با تربیت نیروی انسانی متخصص بهصورت کاربردی، بهرهوری افزایش یابد. در نهایت نیاز شدیدی به مدیران عملیاتی و معدنی داریم که بتوانند در رأس مجموعه مهندسان، کارگران و سرکارگران متخصص و حرفهای، فعالیتها را پررنگ و هدفمند کنند.
کلام آخر
فرهنگ حکمرانی اقتصادی در ایران علیه تولید و بهرهوری است و این فرهنگ در بخشهای گوناگون ساختار حکمرانی اقتصادی در قالب احکام و مکانیسمها و جهت گیریهای راهبردی تجسم یافته است. در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به قصد رفع موانع تولید و حمایت همه جانبه از تولید میسر نخواهد شد. آنچه که پیداست، کل حوزه صنعت و معدن، بهعنوان یکی از زیرمجموعههای آن، حوزههای مستقلی نیستند و تابع تصمیمات و سیاستگذاریهای بخش دولتی هستند، پس برای دستیابی به اهداف خود و افزایش بهرهوری، به کمک و حمایت دولت نیاز دارند. افزایش بهرهوری بخش معدن نیاز به حمایت کمک و همفکری دولت دارد. به این منظور، باید در سیاستگذاریها از بخش خصوصی کمک بگیرند، اما متاسفانه چنین اتفاقی مدتها است که دیگر رخ نمیدهد.