معدن ذاتا فعالیت پرخطری است و به عقیده کارشناسان در کشور ما ایمنی معادن جدی گرفته نمی‌شود و در اولویت نیست. از سوی دیگر، مدیران و کارشناسان ایمنی، قدرت و اثرگذاری کافی را بر تصمیم‌گیران ندارند و همین امر باعث تکرار حوادث می‌شود.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد حتی در بزرگ‌ترین معادن کشور مدیران ایمنی نمی‌‌‌توانند تصمیمات خود را به اجرا بگذارند و بیشتر نقش یک ناظر را ایفا می‌کنند. نمونه روشن این وضعیت در معدن کلات شرق آزادشهر رخ داد؛ جایی که به‌رغم تشخیص مدیر ایمنی مبنی بر خطرناک بودن شرایط و حتی صدور دستور تعطیلی، فعالیت‌‌‌های پرخطر ادامه یافت. در معادن بزرگ‌تر نیز شاهد نادیده گرفته‌شدن هشدارهای مکرر مدیران ایمنی درباره خطرات گازگرفتگی و لزوم مکانیزه کردن حمل‌ونقل بوده‌‌‌ایم. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد وقتی مدیران ایمنی از قدرت اجرایی برخوردار باشند، می‌‌‌توانند با پیش‌بینی و پیشگیری از خطرات احتمالی، هم جان انسان‌‌‌ها را نجات دهند و هم از ضررهای اقتصادی هنگفت جلوگیری کنند. برای نمونه، شرکت معدنی واله برزیل پس از حادثه شکست سد باطله، با افزایش اختیارات مدیران ایمنی توانست از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.
قیمت‌گذاری دستوری، به‌‌‌ویژه در بخش زغال‌‌‌سنگ، ضربه سنگینی به توان مالی معادن برای سرمایه‌گذاری در بخش ایمنی زده است. وقتی معدن‌‌‌داران مجبورند محصول خود را با قیمتی پایین‌‌‌تر از هزینه تمام‌شده به فروش برسانند، طبیعی است اولین جایی که از آن می‌‌‌زنند، هزینه‌‌‌های ایمنی است. این در حالی است که از ۱۰۰معدن زغال‌‌‌سنگ کشور، تنها یکی مکانیزه است و بقیه با روش‌های سنتی و بدون تجهیزات پیشرفته کار می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
