موضوع معادن مانند سایر موضوعات کشور، درگیر مباحث تامین منابع مالی است و زمانی که منابع مالی در سایر بخش‌های صنعتی کشور تامین می‌شود، معادن بی‌نصیب می‌مانند و چنین امری سبب آسیب به معادن کشور شده است.
بخش معدن در بحث وثیقه ملکی، مشکلات بسیاری دارد که چنین موضوعی در بخش صنعتی کشور تسهیلگری شده است، بنابراین اگر شخصی بخواهد، وثیقه یک ملک معدنی را به‌عنوان مدارک موردنیاز برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه دهد، پذیرفته نخواهد بود. بازار مواد معدنی، موضوع مورد بحث دیگری بوده که نیازمند توجه بیشتر است. تحریم‌ها سبب شده‌اند تا مشکلات صادراتی کشور افزایش پیدا کرده و چنین امری تاثیر خود را بر بازار مواد معدنی قرار داده است. معادن، گرفتاری بسیاری در بازگشت پول حاصل از صادرات دارند و افزایش تحریم‌ها، سبب شده است تمرکز بر صادرات مواد معدنی کاهش پیدا کند. نکته قابل‌توجه دیگر، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات معدنی است که دارای اهمیت بسیاری است. باتوجه به دشوار بودن واردات ماشین‌آلات معدنی به‌علت کمبود بودجه معادن و بحث تحریم، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی موجود در کشور، عمدتا دارای فرسودگی هستند.
شکل‌گیری معادن با بخش دولتی و خصوصی
مقایسه بستر شکل‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی معدن با بخش دولتی ـ خصولتی نشان می‌دهد که این بخش با کمترین بار روی شانه سرفصل‌های بودجه عمومی و حتی سیستم بانکی شکل گرفته، شاید از دید اقتصاد کلان کشور یکی از بزرگ‌ترین مولدها در افزایش بازدهی سرمایه ملی محسوب می‌شود. متاسفانه تا سال‌ها پس از شروع حضور بخش خصوصی در بخش معدن، نگاه چندان مهربانانه و تسهیلگری از سوی سیاست‌گذار به این بخش وجود نداشت.
از یک‌سو به‌دلیل ارتباط نزدیک شرکت‌های معدنی خصولتی با بدنه دولت، نگاه دولت به بخش‌خصوصی معدن همواره نگاه رقیبی بود که بخش‌خصوصی ذخایر معدنی که از نگاه آنها حق دولت بوده را شکار کرده است. همچنین باتوجه به باور نداشتن کارشناسان سیاست‌گذار دولتی به توان بسیار بالاتر بخش‌خصوصی در بهینه‌سازی هزینه‌های ثابت و جاری فعالیت معدنی، حضور بخش‌خصوصی نسبت به دولتی در این زمینه را موجی مقطعی و گذرا می‌دانستند که با فروکش‌کردن قیمت‌ها و نوسانات بازار پایان خواهد یافت. نمونه این نگرش در سیاست‌گذاری‌های انجام‌گرفته را در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ می‌توان دید. در آن زمان شاهد اعمال ناگهانی تغییرات انواع محدودیت‌های تجاری، تغییرات شدید عوارض، مقررات و… بدون هیچ‌گونه هشدار و اعلام سیاست قبلی بودیم.
کاهش توجه به بخش خصوصی
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با اهمیت بخش خصوصی در معادن به گفت: در کشور ما، توجه به بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است و باید گفت که بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند اقدامات موثری را انجام دهد. دلیل این موضوع را می‌توان منافع سرشاری دانست که از معادن به‌دست می‌آید و انحصاری بودن این حوزه اقتصادی هم نمی‌تواند چندان بی‌دلیل باشد. کاووسی ادامه داد: دولت طی اقداماتی که انجام می‌دهد، معادن را به افرادی اجاره می‌دهد که شناخت کافی را نسبت به آنها دارد که عمده این افراد، تخصص و دانش لازم را نسبت به معدنکاری و معدنداری ندارند. این افراد به‌علت آشنایی و ارتباطی که دارند و البته مسائل مالی، صاحب معادن می‌شوند. لازم به ذکر است که ما در کشور، بخش خصوصی واقعی نداریم و این امر در تمام حوزه‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
وی گفت: مولدسازی اقتصادی، موضوع موردبحثی است که مطرح می‌شود. آیا در راستای تحقق مولدسازی اقتصادی، بخش خصوصی واقعی وارد میدان خواهد شد؟ در صورت وجود بخش خصوصی واقعی، مشاهده می‌شود که به‌علت نبود امنیت، این بخش وارد عمل نخواهد شد و سعی بر این دارد که سرمایه خود را حفظ کرده یا در بخش‌های دیگری که امنیت اقتصادی دارد،سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: معادن را به افراد خاص واگذار می‌کنند و این افراد خاص به‌علت وجود زمین و ساختمان‌هایی که در محیط معدن وجود دارد، برنامه‌هایی را هماهنگ می‌کنند و کارگران را بیکار کرده و سپس زمین را می‌فروشند. نبود دانش کافی در حوزه معدنکاری و اختصاص زمین و معدن به اشخاص غیرمتخصص، سبب شده است تا بخش خصوصی اجازه ورود را به خود ندهد و اوضاع معادن وخیم‌تر شود. اگر بخش خصوصی واقعی در کشور وجود داشته باشد، می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای افزایش راندمان معادن باشد.
نیاز معادن به ماشین‌آلات
کاووسی خاطرنشان کرد: معادن، نیازمند ماشین‌آلات هستند و بخش خصوصی واقعی می‌تواند نسبت به تامین ماشین‌آلات جدید و دارای تکنولوژی روز دنیا، اقدامات لازم را انجام دهد. ماشین‌آلاتی که در حال حاضر در معادن استفاده می‌شوند، عمر خود را کرده و به بالای ۳۰ سال رسیده است. این امر جدا از آنکه کارآیی و بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد، می‌تواند سبب بروز خسارت‌هایی شود که شاید جبران آنها بسیار مشکل باشد که این خسارت‌ها را می‌توان خسارت‌های مادی و جانی نام برد.
وی گفت: وجود یک سیاست متمرکز در کشور احساس می‌شود و باید اشاره کرد، چنین سیاستی در کشور وجود ندارد. بسیاری از معادن در اختیارات دولت نیست و در اختیار ستاد و نهادهای متفاوت است که این نهادها، معادن را به گروه‌های وابسته به خود و موردتایید خود واگذار می‌کنند. باوجود چنین اقدامی، باید اشاره کرد که دولت نسبت به این موضوع هیچ نقشی ندارد و نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. لازم به‌ذکر است که صاحبان چنین معادنی، مالیات هم پرداخت نکرده و به‌دنبال خارج کردن معادن از حالت انفال هستند. اگر تاکنون، قانون انفال، مقابل آنها ایستادگی نکرده بود، بسیاری از معادن فروخته می‌شد و تکلیف آنها مشخص نبود. کمبود یک حاکمیت اقتصادی یگانه در کشور احساس می‌شود و باید اضافه کرد که حاکمیت موجود در کشور چندگانه است.
منبع: روزنامه صمت
