سهراب حسینی، کارشناس معدن در ارتباط با موضوع کمبود نقدینگی و تورم به صمت گفت: در اثر تحریم بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار دشوار شده و ریسک صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر، حذف ارز دولتی هزینه تولید را بالا برده، در نتیجه امکان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است. در حالی که قرار بود معادن به توسعه اقتصادی کمک کنند و ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور مطرح بوده، اما فعالیت در حوزه معدن با مشقت و دشواری روبهرو شده است.
حسینی ادامه داد: لغو تحریمها، بهتنهایی اقتصاد کشور را پویا نمیکند، زیرا اگر با سازکارهای گذشته از جمله در بخش معدن بخواهیم پیش برویم، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. به این ترتیب معادن بهعنوان بخش زیربنایی اقتصاد و تامینکننده مواد اولیه صنایعمعدنی، بیشتر نیازمند عارضهیابی هستند و این موضوع باید از سوی مسئولان موردتوجه قرار گیرد.
مشکل بزرگ کمبود نقدینگی
وی گفت: وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور مدتی است که برای تمامی حوزهها از جمله معدن مشکلساز شده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که فعالان بخش معدن با آن دست به گریبان هستند. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد، واحدها هم نمیتوانند کار توسعه و اکتشاف را بهدرستی انجام دهند. این مهم را میتوان در خرید ماشینآلات معدنی از خارج ملاحظه کرد. براساس آمارها توان خرید ماشینآلات و ابزارآلات معدنی از سوی فعالان این حوزه بهشدت کاهش یافته، این در حالی است که برای رونق تولید باید در راستای رفع موانع گام برداشت.
وی افزود: از آنجایی که یکی از مشکلات اساسی بخش معدنی تامین نقدینگی است، بنابراین انتظار میرود دولت به مجموعههایی پول تزریق کند، وام دهد و با در اختیار قرار دادن تسهیلات به آنها کمک کند. انتظار این است که از تولیدکنندههای داخلی حمایت کنند تا شناخته شوند. هرچند تا به امروز شرکتهایی که از تولیدکنندهها استقبال کردهاند، کم نیستند، اما متاسفانه در ایران همیشه تولیدکننده در فشار بوده و هیچ استقبالی از او نشده است. این معضل یکی از موانع جدی نهتنها در حوزه صنعتی، تولیدی و اقتصادی بلکه در بخش معدن نیز بهشمار میرود که باید برای رفع آن چارهاندیشی کرد. این کارشناس معدن تصریح کرد: محدودیتهای مالی در نهایت میتواند منجر به تعطیلی عمده معادن کشور و در نتیجه تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شود. در صورتی که معادن با معضل کمبود نقدینگی روبهرو شوند، باعث کاهش قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهانی و افت تولید خواهند شد. کمبود نقدینگی سبب کاهش بهرهوری، ایمنی و همچنین تحتتاثیر قرار گرفتن امر نوسازی در فعالیت معدنکاران میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات دیگر موجود در بحث اقتصاد کشور، وجود تورم بوده که این امر نیاز صنایعمعدنی به نقدینگی را افزایش میدهد. بهبیان دیگر، هرچه قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی تحتتاثیر تورم و افزایش نرخ مواد اولیه کاهش یابد، واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران این کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. کاهش تورم، کمک به افزایش ارزش ریال در قیاس با نرخ دلار، نقش صندوق بیمه در راستای سرمایهگذاری برای فعالیتهای معدنی و امکان صدور ضمانتنامه شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایعمعدنی کشور ایجاد خواهد کرد، همچنین ارائه تسهیلات بانکی از دیگر موارد مثبت است، البته مسئله این است که منابع بانکی برای جبران کمبود نقدینگی بسیار محدود هستند.
وی گفت: در اینجا میتوان به مقوله ورود سرمایهگذار خارجی و حمایت بیشتر مسئولان برای رفع نیازهای آنها اشاره کرد. تناقض قوانین در حوزه سرمایهگذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن است که برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است. اما قوانین در برخی دستگاهها با هم همخوانی ندارند. بنابراین مسئولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم، زمان کمتری را از سرمایهگذار بگیرد. عمده ماشینآلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده هستند. واردات ماشینآلات معدنی چندین سال است که دچار مشکل شده و معادن برای ثبتسفارش با مشکل روبهرو شدهاند. هزینه خرید ماشینآلات معدنی باتوجه به نرخ ارز بسیار سنگین بوده که از توان عمده معدنکاران خارج است.
منبع: روزنامه صمت
