فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصاد و سرمایهگذاری، درباره اهمیت سرمایهگذاری و همچنین وجود بخش خصوصی در بخش معادن به گفت: یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن، کاهش سرمایهگذاری بهویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد است. متاسفانه باوجود ظرفیتهای فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما بهدلیل نبود سیاستگذاری مناسب، این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید، سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن میتواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی میتوان بهطورمتوسط ارزشافزودهای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
فصاحت ادامه داد: نبود سرمایهگذاری مناسب، ضعف در دانش زمینشناسی و کمبود اطلاعات و عدم بکارگیری روشهای نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی معادن کشور است. از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی بهدلیل کمبود و فرسودگی تجهیزات، بهرهوری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاههای اکتشافی و عدمنظارت دقیق بر فعالیتهای اکتشافی از دیگر چالشهای این بخش است که تا حد زیادی به سرمایهگذاری در این حوزه مربوط میشود. برای رفع این چالشها باید نسبت به افزایش سرمایهگذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمینشناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنههای معدنی بهمنظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
وی درباره تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه معادن کشور افزود: درسالهای اخیر سیاستهای کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخشهای غیرنفتی تاکید داشته است. بخش معدن نیز یکی از موضوعات موردتوجه در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی است. این بخش بهدلیل فقر معدنی کشورهای همسایه ایران و امکانات زیرساختی ایران در صادرات و فروش فرآوردههای معدنی به دیگر نقاط دوردست نقش مهمی در استقلال و خود کفایی اقتصاد ایران بازی میکند. باتوجه به وجود شبکه راهآهن و حمل نقل ارزان میتوان بهراحتی در این زمینه سرمایهگذاری مناسبی داشت.
وی گفت: این امتیازها درکنار هزینه سوخت ارزان دسترسی به امکانات زیرساختی یا تامین این امکانات با هزینه بسیار پایین زمینه مناسبی را برای سرمایهگذاری خصوصی در بخش معادن ایران فراهم کرده است. بههمینخاطر در نهادهای قانونگذاری و اجرایی تمهیداتی برای حضور و فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی از صنعت در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات میتوان به تغییر تعرفههای گمرکی، حذف مالیاتها در بخش معادن و افزایش میزان وام و تسهیلات نقدی و غیرنقدی برای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن اشاره کرد. درکنار تمام این موارد، میتوان به دسترسی آسان به نیروی انسانی تحصیلکرده در زمینه معادن و با گرایشهای مختلف نیز اشاره کرد که فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاران بهلحاظ اطمینانخاطر از دسترسی به نیروی انسانی فراهم میکند. باتوجه به موارد فوق، فعالیت و سرمایهگذاری در بخش معدن در ایران میتواند یکی از بخشهای جذاب و فرصتهای مناسب باشد؛ بهطوریکه سرمایهگذاران دید بلندمدت نسبت به بازگشت سرمایه داشته باشند و به فرآوری مواد تولیدشده بهطورویژه توجه کنند، زیرا این امر باعث افزایش درآمدها و سوددهی بیشتر میشود.
فرصتهای سرمایهگذاری در معادن
فصاحت خاطرنشان کرد: فرصتهای سرمایهگذاری در معادن ایران شامل ۲ بخش است. بخش اول مربوط به ظرفیتهای داخلی و بخش دیگر مرتبط با ظرفیتها و بازارهای مناسب در کشورهای همسایه است. غنی بودن و فراوانی معادن و کانیهای معدنی در ایران، وجود راههای زمینی و دریایی برای صادرات فرآوردههای معدنی به کشورهای همسایه، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی به انرژی با نرخ ارزان، افزایش معافیتهای مالیاتی در بخش معدن و کاهش تعرفههای گمرکی برای صادرات، همچنین فقر معدنی کشورهای همسایه بهویژه کشورهای حاشیه خلیجفارس باعث بهوجود آمدن مزیت نسبی در صادرات مواد معدنی ایران شده است.
همانطور که میدانیم نرخ نفت و ارز در سالهای آتی متاثر از نتایج سیاستهای ایران و امریکا و وضعیت توازن منطقهای خواهد بود، اما میتوانیم بگوییم که تا سال ۲۰۳۵ وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا باتوجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتیهای مختلف در چه مسیری خواهد بود و بههمینواسطه میتوانیم با شفافیت استراتژی و خط مشی حرکتی صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژیهایی که باید طی ۵ساله آینده در دستور کار سیاستگذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گیرد، سرمایهگذاری در کسبوکارهای غیرارزبر و ارزآور بهویژه صنعت معدنکاری است.
وی افزود: صنعت معدنکاری در کشورهای معدنخیز، سهم عمدهای از اقتصاد جهان و کانون سرمایهگذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی نرخ مواد خام معدنی و افزایش چالشهای عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسبوکار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهرهوری منابع در این صنعت دست یابیم.
حجم کل صادرات ایران از تولیدات معدنی و صنایعمعدنی در سال گذشته نزدیک به ۱۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. با این حال موانع صادراتی بسیاری بر سر راه صادرکنندگان در کشور وجود دارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حمایت کافی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف برخوردار نیستند.
در بحث لجستیک و عوارض صادراتی نیز مسائل مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد موانع میشوند. از سویی مجاری ورودی ارز نیز برای کشور فراهم نیست و بازگشت ارز صادرکنندگان را با چالش روبهرو میکند که دولت جدید باید در راستای رفع این موانع اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
منبع: روزنامه صمت
